اغلب نمایندگان مجلس یازدهم از منتقدان جدی مجلس دهم بودند و در دوران مبارزات انتخاباتی انتقادات زیادی را به رویکرد مجلس گذشته وارد می کردند.از سوی دیگر عنوان می شد مجلس آینده با رویکرد انقلابی و جهادی تلاش خواهد کرد مشکلات مردم را کاهش بدهد. با این وجود نوع چینش و انتخاب اعضای کمیسیون های داخلی مجلس به عنوان تخصصی ترین رکن مجلس با سوالات زیادی مواجه شده است.
وضعیت به شکلی است که در مجلس یازدهم در کمیسیون کشاورزی هجده نفر،در کمیسیون صنایع و معاون سیزده نفر و در کمیسیون فرهنگی دوازده نفر از اعضا در زمینه های مرتبط تحصیل نکرده اند و از تخصص علمی لازم برخوردار نیستند.این وضعیت درباره بقیه کمیسیون ها نیز با آماری کمتر وجود دارد.در کمیسیون شوراها و امور داخلی نه نفر، کمیسیون اقتصادی هشت نفر، کمیسیون عمران هشت نفر،کمیسیون امنیت ملی هفت نفر،کمیسیون اجتماعی هفت نفر،کمیسیون برنامه و بودجه شش نفر و کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز شش نفر در زمینه های تخصصی تحصیل نکرده اند و رشته تحصیلی آنها به جز تخصص لازم در کمیسیون مربوطه بوده است
در آئین نامه داخلی مجلس و با استناد به تبصره ۱ ماده ۳۶ آیین نامه مجلس، نمایندگان بر اساس یک سری امتیازات از جمله مدرک تحصیلی، سوابق اجرایی، سابقه نمایندگی و سابقه عضویت در کمیسیونها به عضویت در کمیسیونهای تخصصی مجلس در میآیند.
در چنین شرایطی اگر مدارک تحصیلی نمایندگان با کمیسیون مورد تقاضایشان همخوانی داشته باشد، آنها میتوانند امتیازات عضویت در آن کمیسیون را بهدست بیاورند. بر اساس آییننامه دستورالعملی تعیین شده که در آن میزان امتیازات هر نماینده مشخص شده است و به همین دلیل نمایندگان با توجه به امتیازاتشان در کمیسیونهای ذیربط عضو میشوند.در شرایط کنونی مهم ترین مشکلات مردم اقتصادی است. این در حالی است که حضور هشت نماینده غیرمتخصص در کمیسیون اقتصادی مجلس نشان دهنده فاصله گیری از تخصص به عنوان مبنایی ترین اصول تصمیم گیری در زمینه قانون گذاری است.
این وضعیت درباره کمیسیون اجتماعی مجلس نیز وجود دارد. به صورت طبیعی هنگامی که نام کمیسیون اجتماعی به میان میآید اولین ویژگی که برای سکانداران هیات رئیسه این کمیسیون تصور میشود تحصیلاتی برابر با جامعهشناسی یا روانشناسی و یا سوابق اجرایی در عرصههای اجتماعی است اما جالب است که ریاست این کمیسیون را مهدی عیسی زاده با مدرک تحصیلی فوق لیسانس مدیریت دفاعی به عهده گرفته است؛ نواب رئیس هم در رشته علوم سیاسی تحصیل کردهاند. دبیر اول و سخنگو هم به همین ترتیب مدارک و سوابق اجراییشان چندان سنخیتی با این کمیسیون ندارد.اتفاق جالب زمانی رخ داد که هنگامی که در میان نمایندگان مجلس یازدهم بازار امتیازدهی برای عضویت در کمیسیونها داغ شده بود درباره کمیسیون آموزش و تحقیقات اعلام کردند در این کمیسیون هرکسی بخواهد میتواند ثبت نام کند؛ به این ترتیب کمیسیون آموزش تقریبأ به عنوان یک کمیسیون آزاد مطرح شد.
اتفاقا متقاضیان این کمیسیون هم کم نبود و ماجرای ترافیک نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون به سبک و سیاق ادوار گذشته تکرار شد. کمیسیون برنامه و بودجه را میتوان جنجالیترین کمیسیون مجلس یازدهم دانست همان کمیسیونی که انتخابات هیات رئیسهاش منجر شد طرح استیضاح هیات رئیسه مجلس کلید بخورد؛ دعوا هم بر سر ریاست حمیدرضا حاجی بابایی بود؛ هرچند حاجیبابایی با سابقه نمایندگیاش همواره در این کمیسیون عضو بوده است اما مدرک تحصیلی او دکتری الهیات است و سابقه اجراییاش هم سر از وزارت آموزش و پرورش در میآورد.از آنجا که ماجرای این کمیسیون از آن داستانهای پر پیچ و خم است انتقاد به سازگاری تحصیلات و کمیسیون تنها به کرسی ریاست ختم نشد و تقریبا همه با یک سابقه تحصیلی در رشتههای الهیات، ریاضی و جامعه شناسی کرسیهای بالایی کمیسیون برنامه را تصاحب کردند.
اتفاق عجیب دیگر در انتخاب اعضای کمیسیون ها به کمیسیون کشاورزی باز می گردد که تعداد روحانیون در این کمیسیون بیشتر از بقیه کمیسیون ها بوده است.به همین دلیل نیز افکار عمومی با این سوال مواجه شده که تحصیلات حوزوی چه نقشی در کشاورزی دارد و کسانی که در زمینه حوزوی تحصیل کرده اند چه کمکی به بهبود قانون گذاری در زمینه کشاورزی خواهند کرد.
واقعیت این است که انتخاب مدیران در کشور سال هاست با رویکرد سیاسی صورت می گیرد و کمتر به تخصص توجه می شود. این وضعیت تنها مختص به نمایندگان مجلس نیست و بلکه درسایر بخش ها نیز وجود دارد. در نگاه سیاسی آنچه اولویت دارد هم سویی با اهداف جناحی و جریانی است و تخصص در اولویت های بعدی قرار میگیرد. به همین دلیل نیز تا زمانی که انتخاب مدیران به براساس شایسته سالاری،تخصص و تعهد صورت نگیرد، نمیتوان چندان به آینده امیدوار بود.
گزارش:احسان انصاری