به گزارش سیناپرس به نقل از سلامت آنلاین، نقطه شروع این غوغای رسانه‌ای هم به طرح مساله از سوی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی باز می‌گردد. آنجا که حسن نوروزی، با اشاره به تصویب نهایی پیشنهاد توزیع مواد مخدر دولتی با هدف انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچیان از موافقت تمامی مراجع تصمیم‌گیرنده با این پیشنهاد خبر داد و البته فعلا فقط در حد یک طرح است و به چکش‌کاری نیاز دارد.

این نماینده مجلس همچنین تاکید کرد که طرح توزیع مواد مخدر دولتی، مشابه همان طرحی است که پیش از انقلاب انجام می‌شد. طرحی که متعاقب آن در دهه ۴۰ شمسی با تصویب "قانون کشت محدود و صدور تریاک" برای معتادان بالای ۵۰ سال کارت سهمیه صادر و برای معتادان زیر ۵۰ سال مجوز مصرف توسط پزشکان صادر می‌شد.

در سال‌های پس از انقلاب، نخستین‌بار در بهار سال ۵۹ دولت موقت ایران که از قوانین پیش از انقلاب در زمینه تریاک استفاده می‌کرد، فرمان خرید ۱۰۰‌هزار کیلوگرم تریاک از کمپانی هند شرقی و به منظور توزیع کوپنی آن میان معتادان، توسط دولت موقت را صادر کرد و البته جلوی آن توسط مرحوم آیت‌الله خلخالی، حاکم شرع در آن زمان گرفته شد.

 بعد از تمام‌شدن جنگ و تشکیل ستاد مبارزه با موادمخدر با پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، بعضی مسئولان فعال در حوزه مبارزه با موادمخدر هرازگاهی پیشنهادات مشابه برای قانونی‌کردن توزیع و مصرف موادمخدر توسط معتادان را مطرح کرده‌اند که البته تقریبا هیچ‌گاه جدی گرفته نشد؛ مثلا سال ٨٩ بود که «علی‌اصغر حسنی»، نماینده مردم لارستان و عضو وقت کمیسیون بهداشت مجلس از طرح توزیع موادمخدر بین معتادان سخن گفت؛ طرحی که به گفته او در نظر گرفته بود که تمام معتادان بعد از شناسنامه‌دار شدن، مصرف روزانه موادمخدر خود را با کارت هوشمند از داروخانه‌ها دریافت کنند.

در سال ۸۵ نیز یک تئوری در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و قرار بود به افراد بالای ۵۰ سال تریاک داده شود. اگرچه این تئوری مصوب شد اما دولت نهم و دهم این موضوع را پیگیری نکرد.

حالا هم اگرچه طرح توزیع مواد مخدر دولتی هنوز اجرایی نشده، از همین الان اما مخالفان خود را دارد. از نظر مخالفان حدود ۵.۵ درصد مصرف کنندگان مواد مخدر در جمعیت ۱۶ تا ۶۴ ساله کشور قرار دارند. در این بین درصد متعلق به معتادان تریاک تقریبا معادل ۲.۵ درصد یعنی نیمی از جمعیت مصرف کننده کشور است؛ به این ترتیب اگر دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مصرف کننده مستمر در کشور داشته باشیم،‌ یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر  آنها  ۱۶ تا ۶۴ ساله و مصرف کننده تریاک هستند.

برخی دیگر به تجربه توزیع دولتی داروهای متادون و شربت تریاک بین معتادان و برخی بیماران اشاره می‌کنند و حرف آنان این است که این برنامه هم که به نوعی توزیع دولتی موادمخدر است، موفق نبود، زیرا متادون به بازار آزاد نشت کرد و در هر جایی به راحتی می‌توان آن را خریداری کرد.

این طرح با کوپن تریاک پیش از انقلاب، شباهتی ندارد

متخصصان اعتیاد مقایسه طرح توزیع مواد مخدر دولتی را با آنچه پیش از انقلاب صورت می‌گرفت، یک قیاس مع‌الفارق می‌دانند و معتقدند که شاخصه‌های زیادی از مصرف‌کنندگان طی این سال‌ها دچار تحولات اساسی شده است. دکتر سید علی شفیعی یک متخصص مطالعات اعتیاد است که می‌گوید: «ارجاع و ایجاد ارتباط بین طرح توزیع مواد مخدر دولتی با بحث کوپن تریاک که قبل از انقلاب توزیع می‌شد، مقایسه نامناسبی است. کمااینکه مقتضیات ایران کنونی بسیار متفاوت نسبت به آن موقع است و کشور از نظر فرهنگی و مولفه‌های مرتبط با آن دچار تحولات اساسی شده است. لذا قاعدتا نمی‌توانیم این دو موضوع واحد را که در دو زمان مختلف صورت گرفته با هم مقایسه و بر اساس آن نتایج این طرح را پیش‌بینی کنیم.»

وی با یادآوری اینکه طرح توزیع کوپن تریاک پیش از انقلاب تنها در مقطعی از زمان صورت گرفت و براساس گزارش‌های وزارت بهداری وقت، خیلی هم موفقیت‌آمیز نبود، ادامه می‌دهد: «آن زمان الگوی مصرف غالب و تنها موادی که در سبد مصرفی مصرف کنندگان وجود داشت، ترکیبات مخدر یا تریاک و ضمایم آن مثل شیشه بود که بعدها هروئین نیز به آن اضافه شد. همچنین عمده مصرف کنندگان تریاک در آن زمان گروه‌های سنی میان‌سال و سالمند بودند و جوانان گرایش کمتری به آن داشتند. اگرچه در مقطعی هروئین بسیار باب شد اما داستان کاملا متفاوت بود و ضمن اینکه در بین خانم‌ها نیز رواج بسیار کمتری داشت. امروز اما به دلیل وقوع تغییرات در ترکیب جمعیت‌شناسی کشور و افزایش سهم جوانان از جمعیت، آسیب‌های اجتماعی نیز دچار تغییر شده و با گذر از جامعه سنتی به مدرن، شاهد طیف وسیعی از مصرف کنندگان مواد در سنین مختلف هستیم که منحصر به مردان نیز نمی‌شوند.»

شفیعی تصریح می‌کند: «امروز اگرچه گفته می‌شود که ماده مصرفی غالب همچنان تریاک است اما دلیل نمی شود که در سبد مصرفی هم ماده غالب باشد. اکثر مصرف کنندگان چند ماده مصرف می‌کنند و تک ماده‌ای نیستند و ممکن است موادمحرک را همراه با انواع مواد مخدر مصرف کنند. کمااینکه طبق آنچه در پژوهش‌های شیوع‌شناسی منتشر شده، اگرچه تعداد بیشتری از مصرف کنندگان مواد اشاره کردند که تریاک مصرف می‌کنند اما معنی آن این است که آنها تریاک هم مصرف می‌کنند. بنابراین اینکه ما فکر کنیم با قراردادن تریاک به طور خاص در لیست فروش دولتی، اعتیاد را در این افراد را کنترل کنیم درست نیست.»

ابهام در اجرا

گذشته از نتایجی که اجرای طرح توزیع مواد مخدر دولتی در آینده به بار خواهد آورد، سازکار چگونگی اجرای آن نیز از همین الان در هاله‌ای از ابهام است. کمااینکه از نظر منتقدان، سوال‌های زیادی در این خصوص، بدون پاسخ مانده است.

در کشور ما یک برنامه در مورد سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر وجود دارد. قانون مبارزه با مواد مخدر نیز در سال ۸۹ در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد. برنامه ششم توسعه نیز دولت و سیستم اجرایی کشور را متعهد کرده که ۲۵ درصد از حجم اعتیاد را کم کنند و این کار را در قالب سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر و با توجه به بحث مدیریت مصرف انجام دهند. از طرفی بر اساس قوانین فعلی و قوانین بین‌المللی دولت‌ها نمی‌توانند مواد مخدر را بفروشند و سودی کسب کنند. در این میان حرف منتقدان این است که بحث توزیع دولتی مواد مخدر اگر در قالب چارچوب‌های درمانی نباشد، با این قوانین ناهمخوان است.

رئیس پیشین اداره پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ماهیت طرح را زیر سوال می‌برد و می‌گوید: «دقیقا مشخص نیست که چه رویکردی قرار است در این طرح دنبال شود و سوال اصلی این است که ایده اصلی طراحان چه بوده است؟»

دکتر علیرضا نوروزی با اشاره به خرید و فروش قانونی برخی مواد دخانی از جمله سیگار و انواع محصولات تنباکو در کشورهای مختلف، به طرح یک کلیدواژه تحت عنوان مدیریت مصرف می‌پردازد و ادامه می‌دهد: «همه کشورها این سازوکار را به شکل فزاینده‌ای در قالب مقررات تنظیم کرده و بعضی کشورها نیز در مقام اجرا، تجارب موفقی داشته‌ و توانسته‌اند روند مصرف سیگار را معکوس کنند. سیاست موثر آنان نیز افزایش قیمت بوده و نشان داده‌اند که با افزایش قیمت، مصرف کاهش پیدا می‌کند. در این تجربه مثبت نقش برخی مولفه‌ها از جمله اماکن فروش خاص،‌ در نظر گرفتن سن حداقلی برای مصرف، ممنوعیت تبلیغات و مجموعه‌ای از این سیاست‌ها در کنار هم قرار گرفته است که این همان چیزی است که از آن تحت مدیریت مصرف یاد می‌کنیم.»

وی تصریح می‌کند: «بخش زیادی از هزینه‌های مدیریت مصرف از طریق اعمال مالیات‌های غیر مستقیم و بالا روی سیگار اعمال شده است. یعنی به نوعی توانسته‌اند یک سیستم خودگران که خود را کنترل می‌کند، طراحی کنند. مثلا در اکثر کشورهای توسعه یافته وقتی شخصی یک بسته سیگار می‌خرد، ۷۰ درصد یا بیشتر مبلغ آن را به‌عنوان مالیات پرداخت می‌کند که صرف توسعه زیرساخت‌های پیشگیری و درمان خود مصرف کننده می‌شود. این یک الگوست که باعث شده بشر به فکر افتد که می‌تواند موادی را که خطر کمتری دارند، مدیریت کند. تجربه مشابهی نیز در بعضی کشورها در حوزه الکل وجود دارد. یکی از شاخص‌های مصرف الکل، مصرف سرانه الکل بر حسب لیتر مصرفی در جمعیت بالای ۱۵ سال است. تنها در منطقه‌ای در دنیا که سرانه مصرف الکل در آن بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ کاهش پیدا کرده، اروپای غربی و منطقه‌ای است که به تولید انواع الکل‌های تجاری معروف است.»

این روانپزشک و کارشناس حوزه اعتیاد تصریح می‌کند: «در ایران هم اگر هدف از طرح توزیع مواد مخدر دولتی، مدیریت مصرف است، یعنی باید وارد یک بحث بسیار دقیق کارشناسی شویم و ببینیم که آیا می‌توانیم ما هم مثل بعضی از کشورها که تجارب موفقی روی بعضی مواد قانونی مثل تنباکو داشتند، داشته باشیم و اگر این طور باشد آنگاه چه عوارض و چه منافعی را باید تجربه کنیم؟»

وی تاکید دارد: «توزیع مواد مخدر دولتی یک ایده نو در دنیاست که می‌تواند امکانات جدیدی را در صورت مدیریت خوب برای کشور فراهم کند.»

اگرچه به نظر می رسد که طرح توزیع دولتی مواد مخدر می تواند رابطه قاچاقچی و معتاد را قطع کند و به فرآیند درمان معتادان به تریاک کمک کند، اما ضروری به نظر می‌رسد که متولیان اجرای طرح مواد مخدر دولتی، فارغ از همه هیجاناتی که اعلام اجرای طرح در افکار عمومی به وجود می‌آورد،  قبل از اجرای این فرایند، تمام معایب و مزایای آن را به دقت مورد بحث کارشناسی قرار دهند تا در دام نتیجه معکوس گرفتار نشویم.

No tags for this post.