کلاهبرداری سایبری با فروش محصولات بهداشتی

کامپیوتر از جمله مهمترین دستاوردهای بشر است که هرچند امروزه با توجه به قابلیت های بسیار زیادی مانند دقت بالا، سرعت زیاد، ذخیره سازی حجم زیاد اطلاعات، خستگی ناپذیری، محدود به مکان خاص نبودن، زندگی انسان امروز را غرق در آرامش کرده است اما در میان همه این مزیت ها، عده ای سودجو و فرصت طلب با کسب مهارت و دانش لازم، راه ها و شریان های لازم را برای ورود به سیستم های کامپیوتری دولتی، خصوصی و ادارای بدست آوردند و موجب بروز مشکلات و خسارات فراوانی شده اند.

خریدهای اینترنتی راهی برای کلاهبرداری

سرهنگ مجتبی بهمنی، رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری کردستان، یکی از دلایل افزایش جرائم مالی را مراجعه کردن به خرید اینترنتی دانست و گفت: برخی از کلاه بردارن در فضای مجازی (مانند اینستاگرام) بدون ذکر آدرس دقیق برای فروش اجناس ارزان ‌قیمت مردم را برای خرید سوق می‌ دهند. هدف اصلی این افراد فروش اجناس نیست بلکه شناسایی کارت و حساب بانکی مردم است.

وی افزود: اغلب فرد کلاهبردار با استفاده از کارت و حساب بانکی دیگران در فضای مجازی فعالیت می ‌کند تا آثار جرمی از خود به‌ جا نگذارد بنابراین ضرورت دارد مردم هنگام خرید و پرداخت‌های اینترنتی به اصالت درگاه دقت کنند تا گرفتار درگاه‌های جعلی نشوند.

وی تصریح کرد: افرادی که در فضای مجازی خرید وفروش می کنند به دنبال سود و درآمد خود هستند.آنها به هیچ وجه اجناس خود را رایگان به فروش نمی ‌رسانند بنابراین از مردم درخواست داریم فریب تخفیف یا کیفیت بالای اجناس را نخورند و با احتیاط وارد درگاه‌های بانکی شوند. مردم باید پیش از انجام هرگونه واریزی، از اصالت درگاه بانکی مطمئن شوند.

شیوع کرونا بازار کلاهبرداری رایانه ای را گرم کرد

اخیرا شیوع ویروس کرونا زمینه کلاهبرداری بسیاری از مجرمان فضایی سایبری را در سطح ملی و بین المللی فراهم کرده است. نبود و کمبود ماسک های جراحی و سایر تجهیزات پزشکی باعث شده است تا وب سایت های جعلی و حساب های شبکه های اجتماعی دروغینی که مدعی فروش این اقلام هستند به صورت آنلاین گسترش یابند.

 سردار کاظم مجتبایی، جانشین رئیس پلیس بین الملل ناجا گفت: در جرم فیشینگ (کلاهبرداری رایانه ای)، ایمیل هایی با هدف فریب افراد برای بدست آوردن اعتبار شخصی یا جزئیات پرداخت یا باز کردن فایل پیوست حاوی بد افزار با نام مقامات بهداشت ملی یا جهانی ارسال می شود؛ کلاهبرداران با جعل آدرس اینترنتی شرکت های قانونی و با استفاده از نام های مشابه، ایمیل هایی برای فریب عموم مردم ارسال می کنند تا بتوانند دسترسی به اطلاعات محرمانه داشته باشند.

وی با تاکید بر ضرورت آگاهی شهروندان نسبت به وب سایت های جعلی اظهارداشت: اغلب مجرمان از آدرس وب سایت هایی استفاده می کنند که دامنه آنها قانونی به نظر می رسد مثلا آنها به جای  abc.com از دامنه abc.org استفاده می کنند.

سرهنگ دوم اسماعیل عبدی، معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس امنیت اقتصادی پایتخت نیز در این خصوص گفت: برخی از افراد در فضای سایبری با استفاده از فروشگاه‌های اینترنتی اقدام به فروش دارو و لوازم آرایشی و بهداشتی بدون مجوز می‌ کنند که این امر می تواند سلامت آنها را به خطر بیندازد زیرا اکثر این داروها تقلبی بوده و از مواد مخدر و امثال آن تهیه و در بین عموم مردم توزیع می ‌شوند.

وی افزود: افرادی که اقدام به خرید اینترنتی می ‌کنند باید تمام مراحل امنیتی را رعایت کنند و به هیچ وجه بدون نسخه پزشک اقدام به خرید دارو به خصوص از فروشگاه های اینترتی نکنند. همچنین آنها نباید اطلاعات خصوصی همانند مشخصات فردی، نوع بیماری و شرح حال خود را بازگو کنند تا دچار مشکلات و گرفتاری ‌های بعدی شوند.

اتخاذ تدابیر امنیتی برای شیوه های نوین ارتکاب جرم کلاهبرداران

صالح غفاری چراتی، دانش آموخته دانشکده علوم انسانی دانشگاه علم و فرهنگ با راهنمایی دکتر فاطمه قناد طی پژوهشی به این نتیجه رسیده است که در بحث امنیت سیستم های رایانه ای، امنیت مطلق وجود ندارد و همواره با دستیابی افراد به شیوه های نوین ارتکاب جرم کلاهبرداری در محیط سیستم های رایانه ای، اتخاذ تدابیر امنیتی متناسب با این شیوه ها ضرورت دارد.

او عنوان کرده است: تنوع بسیار گسترده شیوه های ارتکاب جرم مانع از وضع تدابیری است که بتوان تمامی آنها را تحت پوشش قرار داد بنابراین مبارزه موثر و منسجم با این جرم تنها بر پایه شناخت درست از ماهیت و شیوه های ارتکاب جرم امکان پذیر است.

وی همچنین در این تحقیق بیان کرده است: در اکثر موارد کشف و تعقیب جرایم ارتکابی و اعمال مجازات مجرمان چه در سطح ملی و چه در سطح فرا ملی با چالش های فراوانی روبروست که در این راستا بایستی آموزش و بالا بردن سطح دانش ماموران کشف جرم در زمینه پی جویی جرایم ارتکابی در فضای مجازی و همچنین تقویت همکاری های بین المللی در سطوح مختلف طراحی سیستم های فراملی و انعقاد معاهدات همکاری چند جانبه در زمینه معاضدت قضایی، استرداد مجرمان و .. از سوی کشورها مورد تاکید بیشتری قرار گیرد.

گزارش: فرزانه صدقی

No tags for this post.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا