منفعت چه کسانی در عدم به اشتراک گذاری داده هاست

نکته حائز اهمیت در شکل گیری این مفهوم این است که باید تمام نهادها و سازمان ها در این راستا همکاری کنند. رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در رابطه با نحوه شکل گیری دولت الکترونیک در گفتگو با سیناپرس گفت: وقتی صحبت از دولت الکترونیک می شود، باید پنج مرحله را مد نظر قرار دهیم.

نخستین مرحله شامل مرحله ای است که سازمان دولتی اطلاعات خود را روی وب قرار می دهد. سطح دوم که سطح تعاملی نام دارد، امکان نامه نگاری و رد و بدل کردن پیام را بین کاربر و سازمان میسر می کند. مرحله سوم تراکنش است که در این مرحله نه ارتباط دو سویه به وجود می آید، بلکه فعالیت های خدماتی نیز انجام می گیرد.

امیر ناظمی ادامه داد: مرحله چهارم در این فرآیند، یکپارچه سازی است؛ به این معنا که بین دستگاه های مختلف تعامل و یکپارچگی به وجود می آید و دستگاه ها در فرآیند خدمات رسانی به شهروندان با هم در تعامل قرار می گیرند. آخرین مرحله نیز مرحله مشارکتی است. در این سطح شهروند مشارکت جو است و به واسطه این مشارکت در فرآیندهای سازمان ها شرکت و فعالیت می کند.

وی با بیان اینکه در این سطح مشارکت اجتماعی شکل گرفته و زیرساخت ها به این مشارکت کمک می کنند، گفت: نهایتا مجموعه اینها ما را به چشم اندازی می رساند که برای تحقق دولت الکترونیک قابل تصور است که تحت عنوان دموکراسی دیجیتال مطرح می شود.

ناظمی با اشاره به اینکه در این مقوله که بسیار به دموکراسی مستقیم نزدیک است، شهروندان می توانند به صورت مستقیم در امور سازمان ها مشارکت کنند و مطالبه گری عمومی داشته باشند، عنوان کرد: اما این پنج مرحله برای همه سازمان ها به صورت یکسان اتفاق نمی افتد و برای همین است که در بخش های مختلف همه اینها را به صورت موازی می بینیم. به گونه ای که در حال حاضر بخشی از سازمان ها در مرحله نخست هستند و بخشی در حوزه تعامل و به همین ترتیب بخشی در سطوح دیگر در حال فعالیت هستند.

چرا آزادسازی داده ها در کشور اتفاق نمی افتد؟

رئیس سازمان فناوری اطلاعات افزود: حال سوالی که در اینجا پیش می آید این است که اگر مرکز تبادل ملی اطاعات و زیرساخت آن در کشور وجود دارد چرا این اتفاق نمی افتد و دولت الکترونیک به معنای واقعی خود محقق نمی شود؟

وی با بیان اینکه پاسخ به این سوال تحت عنوان مفهومی به نام محرمانگی مطرح می شود، ادامه داد: سوال دیگر این است که چرا بازیگران مختلف دولت تلاش می کنند داده های خود را با سایر سازمان ها به اشتراک نگذارند؟

ناظمی با تاکید بر اینکه در پاسخ به این سوال باید به مفهومی که مطرح شد بازگردیم، گفت: در تاریخ پر از تهدید بعد از انقلاب اسلامی بازیگران دولتی که امروزه مدیران سطح بالای دولت هستند شرایطی مانند اتفاقات داخلی، ترور، جنگ، ناامنی های کشور و… را تجربه کرده اند که همین عوامل منجر به این شد که در چرخه مسوولیت پذیری کشور نگاه تهدید آمیز در ذهن مسوولان رشد پیدا کند و به هر مساله ای با وجه غالب امنیتی نگاه کنند.

وی خاطرنشان کرد: نتیجه این نگاه این است که یک مقام و مدیر دولتی حاضر نمی شود داده را به اشتراک بگذارد. چون از آزادسازی داده بیشترین تهدید را برای جامعه خود احساس می کند. این نگاه را به نظام بوروکراسی در سازمان های دولتی نیز تسری می دهند. نتیجه این امر چیزی نیست جز اینکه اینگونه تلقی می شود که آزادسازی داده ها یک موضوع امنیتی است.

ناظمی با بیان اینکه الزاما وقتی صحبت از امنیت می کنیم بار معنایی منفی مد نظرمان نیست، گفت: بلکه منظورمان امنیت عمومی است. به این معنا که در آزادسازی داده ها به امنیت عمومی بیشتر از رفاه عمومی و خلق ثروت تمرکز می شود. در نتیجه مدیران کمترین میزان مشارکت را برای داده سازمان متبوع خود قائل می شوند.

وی ادامه داد: در کنار اینها در هر نظام بوروکرات گروه های منفعت گرا وجود دارند که منفعتشان در عدم به اشتراک گذاری داده هاست. چراکه داده می تواند تولید ثروت کند، می تواند عاملی برای افشا شدن فساد باشد و به هر دو دلیل منفعت گرایان اقتصادی تمام تلاششان را می کنند که این داده ها افشا نشود. این گروه ها روی بال امنیت سوار می شوند و به بهانه های امنیتی به این محرمانگی دامن می زنند.

ناظمی با بیان اینکه عامل سوم ترس سیاسی است و ترس از عدم پیشرفت در سلسله مراتب سیاسی است، گفت: مصداق این امر کسانی هستند که به دلیل کسب مشروعیت سیاسی میل به محرمانه سازی دارند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گروه دیگری از کسانی که از آزادسازی داده ها جلوگیری می کنند را طرفداران حریم خصوصی دانست و گفت: این افراد ترس آن را دارند که اگر افشاسازی داده به بهترین نحو ممکن انجام شود، الزاما سایر سازمان ها و نهادها حساسیت های آنان را برای حریم خصوصی نداشته باشند.

ضمن اینکه گروه پنجم کسانی هستند که در نظام بوروکراسی به واسطه داده قدرت می گیرند. در چنین نظامی سازمانی در گردونه قدرت است که بیشترین بودجه یا داده را در اختیار داشته باشد.

ناظمی عنوان کرد: به همین خاطر سازمانی که داده بیشتری دارد قدرتمندتر است. از این رو، تمایل ندارد داده خود را به اشتراک بگذارد و پایه های قدرت خود را کاهش دهد.

از ششمین عامل نیز به عنوان عواقب سیاسی یاد می شود. یعنی داده ای که در به واسطه تغییر قوانین و پیچیدگی هایی که در نظام وجود دارد، می تواند مورد سواستفاده قرار گیرد.

چه باید کرد؟

وی با تاکید بر اینکه همه اینها در نیروی پیشران محرمانه سازی خلاصه می شود، گفت: این عوامل در سال های طولانی می تواند مانع شکل گیری مفهوم دولت الکترونیک و افزایش رفاه عمومی و خلق ثروت در جامعه شود. از این رو، باید برای همه این عوامل مکانیزم هایی تعریف کنیم.

ناظمی تصریح کرد: مکانیزم هایی برای مقابله با این عوامل لازم است که این امنیت را به ساختار بوروکراسی بدهد که آزادسازی داده ها عواقب سیاسی و ترس سیاسی به همراه ندارد.

از سوی دیگر، به مردم در راستای ارتقای سواد رسانه ای و سواد دیجیتالی آنها کمک شود. ضمن اینکه، در کنار همه اینها باید با کمک فرآیندهایی نظام بوروکراسی را مجبور کنیم داده های خود را به اشتراک بگذارد ولو اینکه منجر به کاهش قدرتش شود.

گزارش: هانیه حقیقی

 

 

No tags for this post.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا