وقتی تبعیض، قانون می شود

این بدان معناست که ۱۵ نفر برتر کنکور سال ۹۸ متعلق به پنج کلانشهر کشور هستند که این امر به روشنی گویای توزیع ناعادلانه امکانات آموزشی در کشور است. از سوی دیگر، از میان  بیست نفر رتبه برتر کنکور ۹۸ ، ۱۵ نفر آنها در مدارس سمپاد (استعدادهای درخشان، تیزهوشان) هستند، ۳ نفر غیرانتفاعی و یک نفر از مدارس نمونه‌ دولتی و هیأت امنایی هستند.

بنابراین به راحتی می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که سهم مدارس دولتی که بیش از نود درصد دانش‌آموزان کشور در آن تحصیل می کنند در این آمار، صفر مطلق است.

به بیان دیگر، نظام آموزش و پرورش کشورمان که مسوولیت تربیت آینده سازان كشور را برعهده دارد خواسته یا ناخواسته شرایطی را در جامعه ایجاد کرده که والدین را مجبور می كند مدارس خصوصی را به مدارس دولتی ترجیح دهند.

در ابتدا پایین بودن كیفیت تحصیل در مدارس دولتی عامل اصلی رشد مدارس غیرانتفاعی شد و در ادامه بی توجهی دولت به مدارس دولتی، عدم تخصیص بودجه کافی به این مدارس، قانون های تبعیض آمیز و ناآگاهی والدین به این بحران دامن زد.

 نکته جالب توجه این است که براساس قوانین، دولت موظف است هرساله تا سقف پنجاه درصد قیمت تمام شده سرانه سالانه دانش آموزی در بخش دولتی را به ازای كل دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس غیردولتی در قالب كمک در لایحه بودجه سالانه كل كشور پیش بینی كند. اما از دولتی كه حمایت كننده مدارس غیرانتفاعی است، چه انتظاری می توان داشت؟

در حالی منتقدان نظام آموزشی پیرامون تبعیض های موجود در مدارس کشور و به ویژه پایتخت صحبت می کنند که، سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران ادعا می کند، اعتقاد چندانی به این تبعیض ندارد.

مسعود ثقفی در این باره با بیان اینکه مدارس دولتی هم در میان برگزیدگان کنکور خروجی قابل توجهی دارند، گفت: این موضوع که اغلب رتبه های برتر کنکور از مدارس غیرانتفاعی هستند را تکذیب می کنم چراکه، اصلا این موضوع از نظر عقلی پذیرفته نیست چون بسیار واضح است که تعداد مدارس دولتی بیشتر است.

وی ادامه داد: البته نمی توان این حقیقت را انکار کرد که برخی مدارس غیردولتی فعالیت بسیار مطلوبی دارند و به نظام آموزشی کشور کمک شایانی می کنند.

ثقفی ادامه داد: علاوه بر این، نرخ شهریه های مدارس غیرانتفاعی بر اساس درجه ای که دارند تعیین می شود و یک نرخ مصوب است که اگر تخلفی هم در این زمینه صورت گیرد، شورای نظارت بر عملکرد مدارس غیر دولتی که اعضای آن موسسان مدارس غیردولتی هستند، آن را پیگیری می کنند.

وی تصریح کرد: قطعا در این زمینه قانون شکنی وجود دارد اما تعداد آن کم است و نمی توان منکر عملکرد مناسب مدارس غیرانتفاعی شده و از این موضوع تحت عنوان بحرا یاد کرد.

در هرحال، به نظر می رسد همین که اعضای شورای نظارت بر عملکرد مدارس غیردولتی از موسسان این مدارس هستند خود موضوعی است که باید به صورت مفصل به آن پرداخته شود.

نکته دیگری که در این میان مطرح است این است که تا زمانی که مسوولان کشور صادقانه به مشکلات رسیدگی نکنند و از روش انکار در مواجهه با مشکلات استفاده کنند راه به جایی نخواهیم برد.

چراکه، قابل مشاهده است که هرچه بیشتر روندهای خصوصی سازی ها در آموزش پیگیری می شود، كیفیت مدارس دولتی نیز كاهش پیدا می كند. از سوی دیگر، خانواده ها هم با عملکرد نادرست خود در برابر این بی عدالتی سکوت کرده و به آن دامن می زنند و اینگونه می شود که حتی اگر مسوولان انکار کنند اما، به وضوح قابل مشاهده است که تبعیض آموزشی در نظام آموزش و پرورش کشور بیداد می کند.

گزارش: هانیه حقیقی

No tags for this post.