مقررات گذاری، سازوکاری جدی برای رسانه های نوین

این نظریه ها در قالب دسته بندی های مختلفی مطرح شده اند، اما می توان گفت از نگاه نظام کنترلی، رسانه ها به دو دسته تقسیم می شوند: برخی بر پایه کنترل رسانه ها از سوی حکومت و برخی بر پایه رسانه های آزاد که کنترل های قانونی از سوی حکومت، را مناسب نمی دانند.

بدیهی است که تأثیر فراگیر رسانه ها در عصر حاضر به اندازه ای است که از آن به عصر رسانه ها، عصر جهانی شدن، جامعه شبکه ای و جامعه اطلاعاتی یاد می کنند. توسعه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در دهه های اخیر، منجر به پیدایش و توسعه رسانه های دیجیتال متنوعی شده است که دارای کارکرد رسانه های جمعی هستند.

با توجه به اهداف ارزشی و اجتماعی هر جامعه، مقررات گذاری تبدیل به سازوکاری برای تضمین تحقق اهداف در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شده است، رسانه های نوین صوتی تصویری نیز به دلیل قدرت تأثیرگذاری و گستردگی، نیازمند نظام مقررات گذاری مناسبی هستند که لازم است با نگاه آینده پژوهانه مورد توجه قرار گیرند.

نخستین گام در هر سیاستگذاری، شناخت مسائل و چالش هاست.

منظور از چالش می تواند مسائل وضعیت فعلی یا آینده باشد. به همین دلیل نیز از ابزارهای آینده پژوهی به منظور شناسایی چالش های آینده و پیامدهای آنها بهره گرفته می شود.

از سوی دیگر؛ فضای رسانه های همگانی صوتی و تصویری، در معرض تحولاتی قرار گرفته که نظم بخشی به آن را با چالش جدی مواجه کرده است. برای مثال، رسانهIPTV ، رادیو و تلویزیون اینترنتی در مرزهای مشترک رسانه همگانی، فناوری اطلاعات و مخابرات شکل گرفته اند و چالش هایی را برای فضای رسانه ایجاد کرده اند.

در گذشته که ارتباطات صوتی و تصویری یک سویه و همگانی بود، فضای رسانه از انحصاری به نسبت طبیعی برخوردار بود اما در عصر جدید، به دلیل کاهش موانع ورود، بازیگران جدیدی در این فضا، حتی خارج از کنترل دولت ها فعال شده و چالش های جدیدی را برای این عرصه ایجاد کرده اند. چالش ها مسائلی هستند که معطوف به آینده اند و به مثابه چراغی، راه را برای تصمیمات کلیدی در این حوزه روشن می کنند.

نکته دیگر اینکه، دیدگاه های متخصصان و خبرگان در این خصوص دارای دوگانگی است. در نگاه به آینده و برای رویارویی بهتر با آن، این دوگانه ها به عنوان عدم قطعیت شناخته می شوند و می توانند مبنای سناریوهای معرف آینده های بدیل قرار بگیرند.

از این رو، توجه به این عدم قطعیت ها در آینده نگری نظام مقررات گذاری رسانه های صوتی و تصویری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در خصوص سایر راهبردهای مطرح شده در آرایش نظری نیز، توجه به موارد زیر توصیه می شود:

  • شناسایی و رفع موارد نقص، اِجمال یا خلا قانونی با توجه به تغییرات حوزه رسانه و با نگاه پیشدستانه.
  • ایجاد سازوکارهای پویا برای تغییرات قانونی لازم با توجه به مسائل نوپدید در این حوزه
  • تبیین محدوده عملکرد سازمان صداوسیما به عنوان مهمترین متولی رسانه های صوتی تصویری
  • هماهنگسازی نهادهای سیاستگذار و قانون یا مقررات گذار در این حوزه
  • شفاف سازی مقررات محتوایی با توجه به ویژگی های رسانه های نوین
  • شفاف سازی نقش نهادهای عمومی و خصوصی در حوزه رسانه های نوین صوتی  تصویری.

*دکتر امیر ناظمی_رئیس سازمان فناوری اطلاعات

No tags for this post.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا