ممنوعیت انتقال خاک ایران به خارج از کشور

سر انجام پس از گذشت 14 سال، قانون حفاظت از خاک در مجلس تصویب شد و در نهایت حدود دو هفته پیش طی نامه ای از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور، این قانون ابلاغ شد؛ قانونی که به اعتقاد کارشناسان و مسوولان می تواند گام محکمی برای صیانت از منابع خاکی کشور باشد.

علی مراد اکبری، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه به مهر گفت: حفظ کاربری اراضی، افزایش حاصلخیزی خاک، جلوگیری از فرسایش و تخریب، افزایش توان تولیدی بالقوه و بالفعل خاک از مهمترین شاخص هایی هستند که قانون حفاظت از خاک در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می ‌دهد.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی باید بر اساس ماده 2 این قانون با همکاری سازمان ‌های دیگر مانند سازمان حفاظت محیط زیست، خط مشی‌ های مدیریت، حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک را تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند. هرگونه بهره برداری از خاک نیز باید با رعایت مقررات مربوطه باشد.

وی ادامه داد: همچنین سازمان برنامه و بودجه مکلف است طبق ماده 4 این قانون با همکاری سازمان محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی، ارزش اقتصادی خاک و هزینه آلودگی و تخریب خاک را در زیست بوم‌های مختلف در حساب‌های ملی منظور کند.

به گفته وی، وزارت جهاد کشاورزی در برنامه ششم توسعه نیز مکلف شده است، سالانه عملیات بهبود وضعیت و حاصلخیزی خاک را در سطح ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی اجرا کند.

وی بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی موظف است طی مدت ۵ سال، با رعایت مصالح امنیتی و نظامی، از نظر سطح ماده آلی و طبقه بندی اراضی در مقیاس یک ۲۵ هزارم، خاک‌ های زراعی و باغی، نقشه‌ های خاک و پهنه بندی خاک کشور را تهیه کند.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: همچین بر اساس ماده ۲۱ قانون حفاظت از خاک در مجلس ، انتقال خاک به خارج از کشور ممنوع است و اگر فردی اقدام به انجام چنین کاری کند، به یک یا دو مورد از مجازات ‌های تعزیری درجه ۵ قانون مجازات اسلامی محکوم می ‌شود.

اکبری گفت: تشخیص ماده معدنی بر عهده وزارت صمت است و برای خروج خاک معدنی از کشور اخذ مجوز از سوی وزارت صمت (مشروط بر اینکه وزارت جهاد نیز در تشخیص آن کمک کرده باشد) الزامی است. تنها خروج مقادیر اندک خاک معدنی به منظور امور پژوهشی موردی ندارد.

وی به نقش قوه قضائیه در اجرای این قانون اشاره کرد و گفت: قوه قضائیه هم باید برای رسیدگی به جرایم موضوعی این قانون، نسبت به ایجاد شعب تخصصی اقدام و به جرایم مربوطه خارج از نوبت رسیدگی کند.

No tags for this post.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا