تقلب ممنوع!

انتقادها به پایان نامه هایی که اغلب خریداری می شوند نه تالیف، این روزها حوزه علم و پژوهش کشور را مورد هجمه قرار داده و از سوی دیگر، عملکرد نامناسب دانشجویان در مقطع تحصیلات تکمیلی و علمی محققان کشور نیز به این موضوع دامن زده است.

البته بحث تقلب‌های علمی در همه جای جهان وجود دارد، از این روست که دست اندرکاران این حوزه رویکردها و سیاست‌گذاری‌های متفاوتی برای این بحران ارائه کرده اند.

حساسیت به این موضوع در کشور ما نیز تا آنجا پیش رفت که چندی پیش، معاون حقوقی و امور مجلس پیرامون این موضوع گفته بود وزارت علوم باید بر لزوم توجه دانشگاه‌ها به اجرای قانون مقابله با تقلب تاکید کند.

بر این اساس، مجازات نقدی، زندان و تعطیلی پایگاه الکترونیکی که مرتکب جرم شده‌اند، از جمله مجازات‌های در نظر گرفته شده برای تهیه‌کنندگان آثار تقلبی علمی بود.

پیرو صحبت هایی که همواره پیرامون این موضوع صورت گرفته است به تازگی سخنگوی دولت از تصویب لایحه مبارزه با تقلب علمی خبر داده و گفت: از آنجا که دانشگاهیان و دانشجویان عامل های اصلی تخلفات دانشگاهی هستند.

البته قبل از این هم آئین نامه هایی در این خصوص وجود داشته است اما خلاءهایی در برخورد با متخلفان دانشگاهی وجود داشت که گویا در آئین نامه جدید برطرف شده است.

سخنگوی دولت در رابطه با آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی گفت: همه ما شاهد هستیم که تبلیغات فروش مقاله و پایان نامه در خیابان های انقلاب و حتی اماکن دیگر زیاد و تقریبا یک امری عادی شده است.

علی ربیعی افزود: امروز دیگر فعالیت های مربوط به این پدیده زیرزمینی نیست و به نصب آگهی های زمینی و دیواری و حتی فراتر از آن، ارسال ایمیل ها و پیامک ها و نصب آگهی به در و دیوار دانشگاه ها رسیده است.

از این رو، این موضوع که از مدت ها قبل هم مطرح بود در دولت بررسی شده و سرانجام لایحه ای تصویب شد مبنی بر اینکه دانشگاه ها تمهیداتی جدی برای مقابله با این معضل علمی و پژوهشی کشور اتخاذ کنند.

طبق این لایحه، برای پیشگیری از تقلب علمی، کمیته اخلاق در سطح دانشگاه ها برای رسیدگی تخصصی و به دور از هیجانات به اتهام تقلب تشکیل شود و در این کمیته ها امکان ابطال و ملغی اثر کردن مدرک تحصیلی حاصل از تقلب حتی پس از فارغ التحصیلی پیش بینی شود.

همچنین دانشگاه ها مکلف می شوند تا متن پایان نامه ها را ۵ سال پس از تاریخ دفاع بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر کنند.

گزارش: مهگل غفاری

 

No tags for this post.