جذب و هضم بودجه پژوهشی ظرفیت می‌خواهد
دکتر آریا الستی، معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف در مورد ضرورت ابلاغ سیاستهای کلی علم و فناوری از سوی مقام معظم رهبری و جایگاه آن در میان اسناد بالادستی اظهار کرد: با این که ما در حال حاضر اسناد فراوانی در حوزه علم و فناوری داریم، اما جای سیاستهای کلی علم و فناوری واقعا خالی بود. البته می‌توان گفت که شاید تقدم و تاخر برخی از این اسناد رعایت نشده باشد و چه بسا بهتر بود که این سیاست‌ها قبل از نقشه جامع علمی کشور و یا بسیاری از اسناد دیگر ابلاغ می‌شد. اما همین که اکنون این سیاست‌ها ابلاغ شده، نشان‌دهنده این است که اولا این فرآیند، فرآیند مهمی است و دوم اینکه سیاستهای کلی، غنای بسیار بیشتری نیز پیدا کرده است.
وی افزود: معمولا اسناد این چنینی کلی هستند، یعنی جهت‌گیری‌های کلی را ارائه می‌دهند و بعد با مطالعه و بحث و گفت‌وگو و روش‌های مختلف سیاست‌گذاری، سیاستهای کلان و اجرایی و برنامه‌های اجرایی تدوین می‌شود که نتیجه‌اش اسناد ملی است که در این زمینه زیاد داریم. اکنون با توجه به 6 بند اصلی که در این سیاستهای کلی وجود دارد، می‌بینیم که تقریبا نکات مهم و جهت‌گیری‌های اصلی چند سند در این سیاست‌ها وجود دارد؛ ازجمله خود نقشه جامع علمی کشور، بخشی از اقتصاد مقاومتی و سند راهبردی کشور در امور نخبگان؛ حتی جهت‌گیری‌های درست در حوزه آموزش و پرورش را نیز می‌توانیم از این سیاست کلی اقتباس کنیم.
الستی ادامه داد: بنابراین به طور خلاصه متن سیاستهای کلی علم و فناوری ارتباط معناداری را بین اسناد موجود بالادستی در حوزه علم و فناوری ایجاد می‌کند. همین چند سندی که من اسم بردم، هر کدام اسناد متفاوتی هستند و رویکردها و اقدامات و اهدافی برای خودشان دارند؛ اما این سیاست‌ها کاملا می‌توانند اسناد مذکور را به هم وصل کنند و نحوه ارتباط آنها نیز در آن کاملا مشخص و تبیین شده است.
وی با بیان این که در واقع این سیاست‌ها به عنوان یک سند بالادستی، اسناد دیگر را نیز تبیین و افق‌ها را مشخص می‌کند، خاطرنشان کرد: ما چند سند مهم در حوزه علم و فناوری و حوزه‌های موثر بر علم و فناوری کشور داریم. شاید در مرحله اول به نظر بیاید که اقتصاد مقاومتی در حوزه علم و فناوری نیست؛ اما با کمی کنکاش متوجه می‌شویم که یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی، اتکا به علم و فناوری و یا اصطلاحا اقتصاد دانش‌بنیان است و به همین دلیل هم می‌توانیم آن را به عنوان یکی از اسناد موثر در مورد محیط علم و فناوری کشوری بدانیم. ما نقشه جامع علمی کشور داریم، سند تحول آموزش و پرورش را داریم، سند راهبردی کشور در امور نخبگان را داریم که تامین‌کننده منابع انسانی متناسب با اسناد علم و فناوری است. اینها هر کدام در جایگاه خودشان خیلی مناسب هستند و ارتباطاتی نیز بین آنها وجود دارد؛ اما اصول و رویکردهای اساسی این اسناد در یک جا جمع شده و یک فرد با مطالعه آن می‌تواند سیاستهای حاکم بر همه اسناد را استخراج کند.
وی در ادامه در مورد شاخص‌ها و ساختارهای نظام نظارت و ارزیابی علم و فناوری که در سیاستهای کلی علم و فناوری کشور به آن اشاره شده است، به سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در سند سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری بر لزوم ایجاد نظام برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تاکید شده است. یعنی ما باید بر اساس اهدافی که تعیین می‌کنیم، یکسری شاخص‌های ملی مناسب با اهدافمان را طراحی و بر مبنای آن مرتبا جایگاهمان را در مسیر پیشرفت کشور رصد کنیم. ما شاهد این اتفاق در ایران و دیگر کشورها بوده‌ایم که برنامه‌ها و اسناد ملی تهیه شده‌اند و حتی اجرا نیز شده‌اند، اما هیچ مکانیسم و سازوکاری برای نظارت بر اجرا و ارزیابی نتایج، طراحی و یا اجرا نشده بود و این یک نقص کاملا جدی در روند کار محسوب می‌شود. در سیاستهای کلی علم و فناوری تاکید شده است که اسنادی که ذیل این سیاست در حوزه علم و فناوری تهیه شده‌اند، حتما با در نظر گرفتن و اجرای مرحله نظارت بر اجرا و ارزیابی از نتایج، باید عملیاتی شوند و صرفا سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرایی‌سازی کافی نیست. نظارت بر اجرا و ارزیابی نتایج نیز حتما لازم است. به این معنی که چرخه سیاست‌گذاری باید بسته شود و نباید به صورت یک حلقه باز فعالیت خود را انجام بدهیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: به نسبت سابقه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در حوزه علم و فناوری و در حوزه‌های دیگر در کشور که قدمت بیشتری دارد، نظارت و ارزیابی به معنای واقعی قدمت خیلی زیادی ندارد. البته نمی‌توان گفت که هیچ اتفاقی نیفتاده است، اما اتفاقاتی که رخ داده، کامل نیست. مثلا بارها شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و برخی مراکز تحقیقاتی حوزه علم و فناوری، فعالیت‌هایی را برای طراحی شاخص یا محاسبه شاخص‌ها بر اساس آمارهای جمع‌آوری شده در سال انجام داده‌اند و گزارش‌های آماری و ارزیابی‌هایی را ارائه دادند. اما اولا اینها عمدتا در حد ارزیابی شاخص بودند و چندان نظارت بر اجرا به صورت ساختارمند اتفاق نیفتاده است و اگر هم وجود داشته، به صورت جزیره‌ای بوده و به دلیل اینکه خیلی‌ها اطلاع نداشته‌اند، بهره‌برداری زیادی از آن نشده است.
وی ادامه داد: ضمنا در طراحی شاخص‌ها نیز کار جدی اتفاق نیفتاده است. عمده شاخص‌هایی که ما در حوزه ارزیابی علم و فناوری داریم، چند مجموعه شاخص بین‌المللی مانند OECD و یا ترکیبی از اینها است. ما واقعا برای یک بار هم ننشسته‌ایم به صورت علمی، نه به صورت احساسی و بدون پایه و اساس، مجموعه‌ای از شاخص‌ها را در حوزه علم و فناوری بر مبنای اهدافی که برای خودمان در اسناد مختلف در نظر گرفته‌ایم، طراحی کنیم. بنابراین چند اشکال به وجود آمد؛ یکی فقدان طراحی شاخص‌های بومی بود. دوم نداشتن سازوکار ساختارمند برای امر نظارت بر اجرا به طور جامع بود. مشکل سوم نداشتن یک ارزیابی جامع از نتایج برنامه‌های اجرا شده است.
الستی خاطرنشان کرد: من بر این تاکید دارم که بین نظارت بر اجرا و ارزیابی نتایج فرق بگذاریم. ارزیابی نتایج، همان تعیین مقادیر شاخص‌ها در میزان رسیدن به اهداف است. اگر هم در مواقعی اتفاقاتی افتاده و ارزیابی‌هایی شده و حتی گزارش‌هایی ارائه شده است، بازخورد اینها برنگشته‌اند تا در طراحی برنامه‌هایمان تاثیرگذار باشند. مثلا اگر در یک سند اقدامی را طراحی کرده‌ایم و این اقدام بر مبنای یک برنامه در یک نهادی اجرایی شده است، ببینیم که آیا آن نهاد آن برنامه را درست اجرا می‌کند یا نه و اگر درست اجرا می‌کند، شاخص‌ها را که قبلا طراحی کرده‌ایم، اندازه‌گیری کنیم و ببینیم که ما را به اهدافمان رسانده است یا نه. اگر ما به اهدافمان نرسیدیم، دو حالت دارد؛ یا مجری، برنامه را درست اجرا نکرده و یا اینکه اصلا برنامه درست نبوده است. این حالت دوم خیلی مهم است. در اغلب مواقع شما در عرض یک سال متوجه می‌شوید که مجری در کارش تعلل می‌کند یا نه، اما ارزیابی نتایج به خصوص در حوزه علم و فناوری سه تا چهار سال زمان می‌خواهد که ما اثرات آن را ببینیم، ارزیابی کنیم و بعد از آن اگر متوجه شدیم که برخی از برنامه‌هایمان نیاز به تصحیح و اصلاح دارد، آن را اصلاح کنیم. این یک سازوکار کاملا علمی و جدی می‌خواهد و نیاز به مجموعه‌ای دارد که صرفا برای همین وظیفه ایجاد شده باشد.
معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان در پاسخ به این پرسش که در مورد نظام ملی نوآوری در کشور چه مدل‌ها و شاخص‌هایی را می‌توان پیشنهاد کرد، به سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: البته به نظر من این نحوه پیشنهاد شاخص غلط است. در نتیجه شاید حتی سوال کردن آن هم درست نباشد، چون شاید یک عده شروع به جواب دادن به این کنند و این خودش شاخص بشود. باید تیم‌های مجرب، تحصیل کرده و صاحب تجربه در این زمینه با یک کارِ گروهی، مجموعه‌ای از شاخص‌ها با خصوصیات ویژه طراحی کنند، این شاخص‌ها واقعا باید متناسب با اهداف ما باشند. یعنی اگر ما در حال انجام کاری هستیم و می‌خواهیم به هدفی برسیم، نباید برای رسیدن به این مهم، چیز دیگری را اندازه‌گیری کنیم که هیچ ربطی هم به کار ما ندارد. این موضوع نباید اتفاق بیفتد. پس اول باید یک تجزیه و تحلیل خوب از اهداف داشته باشیم و خوب درک کنیم که می‌خواهیم به کجا برسیم. دوم اینکه شاخصی که نشان‌دهنده میزان تحقق این اهداف باشد را با استفاده از تجربیات دیگران و مطالعه فراوان طراحی کنیم. نکته مهم سوم این است که این شاخص باید بومی باشد. من اصلا مطمئن نیستم که با مصاحبه بتوان این شاخص‌ها را طراحی کرد. حتی من معتقدم که سوال هم نباید پرسید. شاید فردی حس کند که باید به این سوال جواب بدهد و بعد شروع به اعلام شاخص کند و این درست نیست.
الستی در ادامه تصریح کرد: البته یکی از مطالبات جدی از شورای عالی انقلاب فرهنگی توجه به این مهم است. چون دیگران اجازه ندارند این شاخص‌ها را تعیین کنند. تعیین شاخص‌های علم و فناوری برای رسیدن به اهداف تنها باید توسط یک مجموعه و آن هم مجموعه‌ای که صلاحیت تصویب آنها را داشته باشد، انجام شود. دیگران می‌توانند کمک کنند و کمک هیچ اشکالی ندارد؛ اما نهایتا این کار باید در ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی اتفاق بیفتد.
وی تصریح کرد: البته تا کنون این طور نبوده که این نیاز مغفول مانده باشد. اتفاقا این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال‌ها قبل به خوبی درک شده است. همیشه دبیرخانه شورای عالی یک معاونت نظارت و ارزیابی داشته است که نشان می‌دهد این نیاز درک شده است. اما به نظر من به عنوان یک فرد کوچک در جامعه علم و فناوری کشور، این روش جواب نخواهد داد. یک معاونت ستادی در شورای عالی انقلاب فرهنگی که به هر حال کارهای بسیار مفصل و مهمی دارد، انعطاف، چابکی و قابلیت انجام این کار را نخواهد داشت. پیشنهاد من این است که ما باید شروع به موسسه‌گرایی کنیم. یعنی شورای عالی باید یا از موسسات موجود مرتبط استفاده کند و یا موسسات اقماری در اطراف خودش ایجاد کند که استقلال نسبی داشته باشند و وظیفه آنها تنها این باشد و دیگر هیچ. چون این کار کاملا یک موسسه را درگیر خودش می‌کند؛ البته نه یک موسسه عریض و طویل، بلکه به اندازه‌ای که نیاز است.
وی ادامه داد: این حتی می‌تواند ذیل ستاد نقشه جامع علمی کشور نیز باشد. اما نکته مهم این است که یک جای کوچک در اطراف و با استقلال کافی و حتی با داشتن عنوان شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظر گرفته شود تا بتواند در سطح کشور داده‌های مورد نیاز را اخذ کنند. اینها در یک دوره‌ای ابتدا باید شاخص‌های مورد نظر را به صورت علمی استخراج کنند و بعد به تصویب شورای عالی برسانند و بعد هم یک دوره اجرا را انجام بدهند. یعنی دلیلی وجود ندارد که شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیرخانه خودش را بزرگ کند بلکه کافی است که کاری را به مجموعه‌ای بیرون از خودش بدهد که آن مجموعه مشغول به صد تا کار دیگر نباشد و این کار اصلی آن محسوب شود.
الستی تصریح کرد: چنین موسسه و یا مرکزی قرار است شاخص‌های علم و فناوری را اولا تعریف کند، بعد به تصویب برساند و بعد نیز شروع به اجرا کند؛ یعنی یک مرکز رصد و پایش علم و فناوری داشته باشیم که تعدادی از شاخص‌ها را ارزیابی می‌کند و به دست می‌آورد؛ چیزی شبیه مرکز آمار ایران. قطعا اینکه ما یک نهاد تخصصی مرکزی و ملی داشته باشیم، خیلی بهتر است و شاخص‌های علم و فناوری ما نیز باید شاخص‌های یکسانی باشد. برخی از این شاخص‌ها مورد نیاز شورای عالی انقلاب فرهنگی است و برخی از آنها مورد نیاز شورای «عتف». ممکن است وزارت علوم در حوزه دانشگاه‌ها همه شاخص‌ها را لازم نداشته باشد و برخی از شاخص‌ها را بخواهد که به این مرکز سفارش دهد.
وی افزود: تصور من این است که اگر ما فقط یک مرکز رصد و پایش حرفه‌ای در حوزه علم و فناوری داشته باشیم، این صحیح‌تر است. البته باید در ذیل سیاستهای یک نهاد بالادستی کار کند که بهترین آن شورای عالی انقلاب فرهنگی است و به دیگران هم سرویس و خدمات بدهد. اتفاقا این خیلی هم خوب است، چون ارائه خدمات به معنای غنی کردن مجموعه اطلاعات و آرشیو اطلاعات است و این برای چنین مرکزی خوب است. نظر من این است که به جای اینکه وزارت علوم یک اداره کل داشته باشد، خود دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی یک معاونت داشته باشد و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز یک چیز دیگر؛ یک مرکز حرفه‌ای وجود داشته باشد که به همه اینها خدمات بدهد. نکته مهم این است که این مرکز بعد از مدتی در این زمینه دارای تبحر می‌شود و به عنوان مرجع نیز قلمداد می‌شود. ما باید مرجعی ایجاد کنیم که همه بتوانند روی آمار آن حساب کنند و تمام اطلاعات نیز به سمت آن گسیل پیدا کند.
وی در مورد این که برای اجرای سیاست‌ها متولی یا شورایی برای همکاری میان نهادهای ذی‌ربط نیاز است یا اینکه ابلاغ سیاست‌ها به تمام نهادها و اجرای آن به صورت غیرمترکز بیشتر می‌تواند به اهداف آن کمک کند، اظهار کرد: قطعا سیاستهای کلان ابتدای یک رشته تصمیم‌گیری‌ها است. یعنی قاعده این است که سیاستهای کلان به صورت کاملا منسجم، جهت‌گیری‌های درست را در این حوزه به بخش‌های مختلف ارائه بدهد. بعد از آن اتفاقی که می‌افتد، این است که ما باید ببینیم در آموزش چه کنیم، در پژوهش، فناوری و حوزه نخبگان باید چه کارهایی انجام دهیم، چون منابعی که اینها را به پیش می‌برند، حوزه نخبگان است. همه این سیاستهای کلی را نگاه می‌کنند و بر مبنای آن، یعنی در ذیل این سیاست‌ها و با مراعات باید‌ها و نبایدهای این سیاست‌ها، می‌آیند و برای خودشان نقشه راه یا سند راهبرد تنظیم می‌کنند و بر مبنای این اسناد نیز باید برنامه‌های اجرایی و اقدامات را طراحی کرد. پس جواب اول این است که ارائه این سیاستهای کلی ابتدای راه است. البته خوشبختانه در مورد این حوزه خاص، مقداری از بقیه راه طی شده است، یعنی ما یکسری اسناد منطبق با این سیاستهای کلی در حال حاضر در اختیار داریم. پس در حال حاضر در این رابطه مقداری جلو هستیم.
وی افزود: مرحله بعدی اجرایی‌سازی این اسناد است. برای اجرایی‌سازی چند کار لازم است. یکی این است که این اسناد ضمانت اجرا پیدا کنند. اسناد معمولا برنامه و میثاق ملی هستند. درست است که در یک شورای بلندپایه به تصویب می‌رسند؛ اما این مصوبات، به آن معنا قانون نیست که بتوان فردی را مسئول کاری دانست و او را به خاطر اینکه کاری را انجام داده یا نداده است، مواخذه و یا تشویق کرد. سیاست‌هایی که ابلاغ می‌شود معمولا این تفاوت‌ها را با قوانین و لوایح دولت و مجلس دارند. سیاست‌ها جهت‌گیری‌های کلی را ارائه می‌دهد. بنابراین برای اسنادی مثل نقشه جامع علمی کشور، سند نخبگان، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند دانشگاه اسلامی و… که ذیل سیاستهای کلی علم و فناوری قرار می‌گیرند، باید مکانیسم‌ها و سازوکارهایی تاسیس کنیم که ضمانت اجرایی ایجاد کنند. «اینکه چه کار کنیم که این اسناد حتما به اهدافشان برسند؟ آیا اینها باید به قانون تبدیل شوند؟ آیا بودجه کشور به این اسناد باید ربط پیدا کند؟ و همینطور عزل و نصب‌ها؟» اینها سوالات اساسی هستند. به هر حال ما نیمی از راه را خوب آمده‌ایم، یاد گرفته‌ایم که برنامه‌ریزی کنیم. زمانی بود که شاید برنامه‌ریزی در سطح مدیران اجرایی کشور خیلی ملموس نبود، اما درحال حاضر همه در این امر کوشا هستند. سازمان‌های ما، سازمان‌های برنامه‌ریز و سیاستمداری هستند؛ یعنی می‌دانند که باید سیاست‌ها را اجرا کنند. این ادبیات در نظام اداری کشور جا افتاده است. مرحله بعدی این است که تصمیمی که می‌گیریم و برنامه‌ای که می‌ریزیم را چه کنیم که حتما اجرا شود؟ این همان طراحی سازوکارهای تضمین یا ضمانت اجرایی است. به نظر من نظام تضمین در مورد اسناد، هنوز ناقص است. یا اینکه حداقل من چندان مشاهده نمی‌کنم. حداقل در مورد سند راهبردی کشور در امور نخبگان که من شخصا درگیر آن هستم، طراحی نظام تضمین برای ما بسیار پیچیده است و در خیلی از موارد برای آن پاسخی نداریم.
معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان تصریح کرد: برای اجرای سیاست‌ها راه طولانی در پیش رو است، اما شدنی است. ابزارهای ضمانتی، حداقل آنهایی که ما می‌شناسیم، چند مدل بیشتر نیست. البته با ابتکار و سلیقه می‌شود این تعداد را افزایش داد. اما آنچه که در دسترس است، یکی بودجه است؛ یعنی در آینده سازمان برنامه، بودجه‌های سازمان‌ها را بر مبنای میزان انطباق برنامه‌هایشان با سیاستهای کلی و اسناد بالادستی و عملکرد در سال گذشته ابلاغ کنند. این خیلی مهم است. اگر در آن حوزه علم و فناوری، مرکز پایش را داشته باشیم شما به راحتی می‌توانید تعیین کنید که یک حوزه یا نهاد چقدر در بخش خودش موفق بوده است و مدیران آن نهاد شایسته تقدیر و یا تنبیه هستند و اینکه در مورد خود نهاد از نظر بودجه باید سخت‌گیری کرد و یا اینکه باید به آن کمک کرد که برنامه‌هایش را با سرعت بیشتری جلو ببرد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که در اجرای سیاست‌ها در دسترس است، نظام تشویق و تنبیه و یا نظام عزل و نصب مدیران حوزه علم و فناوری است. این قضیه شاید در همه حوزه‌ها درست باشد، اما من در مورد حوزه علم و فناوری صحبت می‌کنم. این هم یک مسئله است و باید با جدیت آن را پیگیری کرد و نسبت به آن واقعا باید جدی بود و خیلی از رودربایستی‌ها را کنار گذاشت. اگر ما این کار را بکنیم، اجرای بخشی از این اسناد تضمین شده است؛ اما اگر این کار را نکنیم خود به خود اینها انجام نمی‌شود. تنها بستگی به میزان اعتقاد و علاقه و هماهنگی مدیران دارد که در یک دوره‌ای می‌بینید مدیری یک موضوع و یک سندی را جدی می‌گیرد و پیش می‌برد و در دوره بعدی می‌بینید که یک مرتبه همه چیز برعکس می‌شود و مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
الستی خاطرنشان کرد: برای آنکه دچار این نوسانات در اجرایی‌سازی اسناد نشویم، باید بودجه و نظام تشویق و تنبیه و نظام عزل و نصب و تائید برنامه‌ها را به این اسناد وصل کنیم و این اجازه را بدهیم که به طور شفاف مشخص شود این کار را چه کسی باید بکند؟ به نظر من این باید یک میثاق بین دولت، مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد. یعنی اگر این سه حوزه بپذیرند، می‌توانند این را به یکی از نهادها یا خود شورا یا ستاد نقشه جامع علمی کشور بسپارند، آنها یک برنامه برایش تدوین کنند که بر مبنای اقداماتی که در نقشه آمده است، این موسسات آن اقدامات را انجام بدهند و در صورتی که انجام بدهند چه می‌شود و اگر انجام ندهند چه می‌شود و این در سازمان برنامه مورد تائید قرار بگیرد و ملاک عمل شود. اگر این اتفاق بیفتد، ضمانت اجرایی قوی خواهد بود.
وی با اشاره به اختصاص چهاردرصد بودجه به پژوهش و پیش‌بینی این موضوع که از این رقم چنان استفاده شود که 50 درصد تولید ناخالص ملی از تولید علم و فناوری به دست آید، در مورد این که بودجه می‌تواند ضمانت اجرایی مناسبی باشد یا خیر، به سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: این قضیه دو طرف دارد. یکی اینکه شما در دولت و مجلس ضمانت کنید و مطمئن شوید که آن چهار درصد تحقق پیدا می‌کند یعنی دولت بیاید و چهار درصد از درآمدش را در اختیار پژوهش و فناوری قرار دهد. اما این کار مشکل را در مرحله اول حل نمی‌کند چون شما توپ را پاس داده‌اید؛ ولی یک نفر هم باید باشد که این توپ را بگیرد.
آن طرف میز هم باید یک عده‌ای باشند که این بودجه را بتوانند جذب و هضم کنند و به نتیجه برسانند. این خیلی مهم است یعنی جذب و هضم بودجه پژوهش و فناوری نیز ظرفیت می‌خواهد. اگر ما این ظرفیت‌ها را به مرور ایجاد نکنیم، این پازل تکمیل نمی‌شود. درست مثل این است که شما می‌خواهید دارویی را به یک بیمار تزریق کنید، اگر ناگهانی این را تزریق کنید، این دارو در یک جا جمع می‌شود و اصلا جذب نمی‌شود؛ اما اگر به آهستگی و در طی یک مدت با آن سرعتی که بدن قدرت جذب دارد، دارو را تزریق کنید آهسته آهسته جذب بدن خواهد شد. در اینجا هم همینطور است. بودجه پژوهش، زمانی که ما پژوهشگاه‌های به راه، پژوهشگران توانمند و ساختار پژوهشی داشته باشیم، امکان هزینه‌کرد دارد.
وی با تاکید بر این که باید حتما با یک نرخ منطقی بودجه پژوهشی افزایش پیدا کند، تصریح کرد: اینکه ما امروز بودجه پژوهشی را یک دفعه به سه درصد برسانیم، فایده‌ای ندارد. چون همان‌طور که گفتم قدرت جذب در بدنه واقعی پژوهش وجود ندارد و ناچارا – خدای نکرده- دچار آلودگی و فساد می‌شود. چون ظرفیت موجود نیست. شما می‌بینید که دو درصد را هم خرج کرده‌اید اما آن چیزی که انتظار داشته‌اید، نشده است چون هزینه‌های ساختگی و صوری به وجود می‌آید. چرا؟ چون ما ناچاریم به هر حال خرجش کنیم. بنابراین باید با یک شیب ملایم این بودجه را افزایش داد تا با این افزایش، انرژی درونی محیط پژوهش و علم و فناوری نیز افزایش پیدا کند و انرژی درونی که افزایش پیدا کرد، قدرت جذب بیشتری پیدا خواهد کرد تا ما به آن عدد مورد نظرمان برسیم. آن عدد زمانی تحقق پیدا می‌کند که ما دیگر باید شاهد آثار پژوهش در زندگی مردم باشیم. این یکی از نشانه‌های آن است. نکته بعدی که باید به آن توجه کرد این است که این رقمی که در بسیاری از کشورها برای پژوهش خرج می‌شود، سهم خیلی کمی از آن متعلق به دولت است و بخش زیادی از آن متعلق به بخش خصوصی است. البته ما نباید بگوییم که دیگر نباید بودجه را افزایش دهیم و باید به سراغ بخش خصوصی برویم. خیر، بخش خصوصی به صورت طبیعی این بودجه را می‌گذارد، چون اختصاص این بودجه در پژوهش و تحقیق و توسعه برای بخش خصوصی مقرون به صرفه است و این را جزو سرمایه‌گذاری خودش می‌داند. ایجاد یک محیط کسب و کار که به پژوهش احتیاج پیدا کند، به عهده دولت است.
وی در ادامه تصریح کرد: اگر محیط کسب و کار بر مبنای توانمندی‌های داخلی کشور و اعتماد به آن طراحی شود، بعد از مدتی بازار اشباع خواهد شد و محیط، رقابتی می‌شود. برای موفقیت در رقابت شما ناچار هستید که از دانش استفاده کنید. موضوع دانش و پژوهش و تحقیق و توسعه رونق پیدا می‌کند و این باعث می‌شود که سهم بودجه پژوهش از طریق بخش خصوصی افزایش پیدا کند. دولت در کجا سرمایه‌گذاری می‌کند؟ اول در حوزه بستر‌سازی محیط سالم علمی پژوهشی و کسب و کار دانش‌بنیان و دوم در حوزه‌هایی که بخش خصوصی توان آن را ندارند. یعنی در برخی از حوزه‌هایی که عمدتا حوزه‌های قدرت‌آفرین هستند. همچنان که گفته شده است، آثار علم یا باید ثروت‌آفرین، یا قدرت‌آفرین و یا افتخارآفرین باشند. برخی از حوزه‌هایی که عمدتا در حوزه‌های قدرت‌آفرین هستند، شاید بخش خصوصی توان ورود به آن را نداشته باشد.
معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان در مورد تاثیر تجربه اجرای نقشه جامع علمی کشور در اجرایی‌سازی سیاستهای کلی علم و فناوری تصریح کرد: من با جریان فعالیت‌ها در حوزه نقشه جامع علمی کشور از زمان تدوین تا امروز که مراحل اجرایی‌سازی آن است، آشنایی داشته‌ام و به نظر می‌آید که یکی از پیچیده‌ترین فعالیت‌ها در حوزه مدیریت کشور در حال تحقق است. همین که مجموعه‌های مختلف کشور در کنار هم بیایند و زیر چتر یک ستاد با هم گفت‌وگو کنند، به نتایج برسند و این نتایج در همه نهادها مورد قبول واقع شود و هر کس سهم خودش را بداند که چه کارهایی است و آن را انجام بدهد؛ این کار خیلی پیچیده‌ای است. به خصوص که نظام اداری کشور قبلا تجربه چنین عملکردی را نداشته است. شاید در برخی از کشورها این چنین نباشد؛ اما در کشور ما تجربه همکاری‌های بین نهادی خیلی کم بوده و اگر هم بوده است، تعداد موفق آن خیلی کم است. اولین اصل در اجرای اسناد علم و فناوری، همکاری‌های بین نهادی، البته در ذیل یک هماهنگ‌کننده است که هم‌اکنون ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور این نقش را بازی می‌کند. پس نکته اولی که می‌خواستم بگویم این بود که واقعا کار پیچیده‌ای است.
کاری است که ما پیش از این آن را انجام نداده‌ایم و در نتیجه در حین اجرا است که کشور آموزش می‌بیند و تجربه کسب می‌کند. در واقع به صورت آزمون و خطا این تجربه حاصل می‌شود.
وی افزود: برای اینکه این مرحله‌ی سخت پیش برود تا در این زمینه به یک نظریه برسیم که همه پذیرفته‌اند، تجربه کرده‌اند و دیگر قبولش دارند و به یک روال تبدیل شود و برای اینکه بتوانیم این دوره را راحت‌تر طی کنیم، یک نکته خیلی مهم وجود دارد و آن هم این است که مدیران اجرایی حوزه علم و فناوری در کشور مطالعه خود را در حوزه خود نقشه جامع علمی کشور افزایش دهند، خودکار باشند و منتظر نباشند که کسی به دنبالشان بیاید، بلکه خودشان به دنبال این باشند که اهداف و وظایفشان در قبال این نقشه جامع چیست و بدانند که جایشان کجاست. این خیلی مهم است. این همکاری مدیران میانی را می‌طلبد.
معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: نکته دوم این است که همین مدیران میانی در سازمان‌ها و نهادهای مختلف، اصل را بر تفاهم بگذارند، موضوع را ملی نگاه کنند و درک کنند که ما ذیل نظام علم و فناوری کشور و نه ذیل یک نهاد و سازمان خاص هستیم.
الستی تصریح کرد: سومین خطاب من به استادان ما در حوزه سیاست‌گذاری علم و فناوری است. به هر حال اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر شوراها در کشور وظیفه سیاست‌گذاری را دارند. گاهی اوقات اگر یک کلمه را بردارند و یک کلمه دیگر را بگذارند، ممکن است تکلیف بسیاری از فعالیت‌ها را بالا و پایین کند.
لازمه این کار این است که تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای مطالعه باشد. مطالعات کارشناسی معمولا در خارج از جلسات انجام می‌شود. بسیاری از تصمیم‌سازی‌ها بر مبنای عبور از یک فرآیند کاملا تخصصی انجام شده است. یعنی یک تصمیمی ساخته شده است که در یک شورایی به تصویب برسد یا نرسد. فرآیند تهیه متن مصوبه، متن آیین‌نامه، متن اساس‌نامه در طی چندین ماه توسط یک گروه کارشناس در جلسات مختلف، مطالعات و مشاوره‌های مختلف انجام می‌شود و بسیاری از مواقع با پشتوانه یکسری علوم ویژه در آن حوزه است و بعد می‌خواهد در یک شورا بیاید و در مورد آن تصمیم‌گیری شود. البته تنها در صلاحیت اعضای آن شورا است که تصمیم بگیرند؛ ولی انتظار این است که این کار با مطالعه کافی و بررسی‌های خارج جلسه به انجام برسد.
اگر قرار باشد که با عجله موضوعی بیاید و راجع به آن بحث و گفت‌وگو شود و تنها بر مبنای دانسته‌های شفاهی و گاهی حتی بر اساس مطالعات جسته و گریخته در زمان‌های گذشته در تصمیم‌گیری مشارکت شود، این می‌تواند مشکل‌آفرین باشد.
No tags for this post.
