لزوم وجود قانونی مجزا برای نظارت بر مواد غذایی

علیرغم اهمیت تغذیه که بر کسی پوشیده نیست مردم از وضعیت نظارت بر سلامت غذاها در بازار راضی نیستند. به اعتقاد متخصصان تغذیه، نظارت ها در حوزه غذا کافی نیست و از این جهت مردم نیز از این وضعیت راضی نیستند.

این در حالیست که حوزه غذا بخش وسیعی است که سازمان های مختلفی از جمله سازمان ملی استاندارد، سازمان دامپزشکی و سازمان غذا و دارو در آن فعالیت می کنند اما علیرغم وجود این نهادها و سازمان ها، نظارت خیلی ضعیف است.

البته تعدد متولیان در این حوزه باعث بروز موازی کاری شده و اینکه دستگاه های مختلفی در این زمینه مسئولیت دارند، سبب بروز مشکلاتی شده است.

سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت نیز پیش از این گفته بود، بخشی از مشکلات این حوزه به این دلیل است که در کشور برای نظارت هزینه نمی‌کنیم.

ضمن اینکه یکی دیگر از چالش های موجود این است که در حال حاضر  قوانین نظارت بر مواد غذایی با قوانین بهداشتی و درمانی یکی است، در حالیکه به دلیل اهمیت و پیچیدگی‌های بحث غذایی این قوانین باید از هم تفکیک شوند.

سازمان غذا و داروی ایران در ۱۵ اسفند ۱۳۸۹ در شورای عالی اداری تصویب و تشکیل شد که وظیفه نظارت بر وضعیت حوزه غذا و دارو را بر عهده دارد.

با توجه به مطالب گفته شده به تازگی خبری از سوی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس منتشر شده مبنی بر اینکه، دولت باید لایحه پیش نویس غذا را به مجلس ارائه کند.

موضوع نظارت بر وضعیت غذا در کشور تا آنجا مورد توجه واقع شده که مجلس عنوان کرده است که درصورت ارائه لایحه‌ای از سوی دولت، مجلس سریع‌تر به آن رسیدگی می‌کند.

بر این اساس، حیدرعلی عابدی در رابطه با ضروت تفکیک قوانین غذا و دارو گفت: ما قانونی مجزا برای نظارت بر مواد غذایی نداریم، از سال‌های گذشته  پیش نویس‌هایی برای غذا، نحوه کنترل کیفی غذا، نظارت و توزیع غذا  تدوین شده اما هیچ‌گاه به صورت طرح و یا لایحه وارد مجلس نشده و تنها همین قوانین موجود برای غذا و دارو بوده که حیطه نظارت بر مواد غذایی را مشخص کرده است.

این در حالیست که نظارت بر مواد غذایی نیازمند قوانینی مجزاست و حوزه دارو در کشور آنقدر با چالش مواجه است که در کنار هم قرار گرفتن این دو سبب بی توجهی به حوزه غذا شده است.

از این رو، در رابطه با بازنگری در قانون مقررات امور دارویی، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس جلسه‌ای با مرکز پژوهش‌ها برگزار کرد و در جمع بندی این جلسه به این نتیجه رسید که نظارت بر مواد غذایی نیازمند قانون است، بنابراین دولت باید لایحه‌ای مخصوص برای حیطه غذا تهیه و به مجلس ارائه کند، تا به صورت فوریت  در مجلس مطرح  و مصوبه‌اش تصویب شود.

بنا به گفته، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، اگر قوانین مربوط به مواد غذایی در قالب طرح به مجلس ارائه شود، در طول فرصت یکساله مجلس دهم به نتیجه نخواهد رسید، بنابراین اگر دولت همت کند و ظرف یک الی دو ماه اخیر این موضوع را در  قالب لایحه‌ای به مجلس ارسال کند، به زودی تصویب خواهد شد.

بر همین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد تعیین قانون مجزا برای حیطه مواد غذایی را مطرح کرده است.

گزارش: مهگل غفاری

No tags for this post.