اما و اگرهای اصلاح نظام قیمت‌گذاری بنزین و یارانه انرژی

اما نکته جالب توجه این است که این اقدامات تا کنون نه تنها به شکوفایی اقتصادی و رفاه مردم کمکی نکرده، بلکه باعث شده حجم عظیمی از منابع ملی به طریقی نامطلوب، ناعادلانه و غیربهرهور توزیع شود.

بنابر گزارش مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، در شرایط بحرانی فعلی، که انباشتی از سیاستهای ناکارآمد گذشته در قالب بحران نظام بانکی، بحران صندوقهای بازنشستگی، کسری شدید بودجه دولت، و بحران آب و محیط زیست ظاهر شده است، اقتصاد ایران دیگر تاب ادامه اسراف و هدررفت منابع را ندارد و اصلاح نظام یارانهها ضروری‌تر از هر زمان دیگری به نظر می‌رسد. به همین دلیل گروهی از کارشناسان جوان و خبره اقتصادی به بررسی راه‌حل‌های گوناگون این مسئله پرداخته و در نهایت با توجه به‌کلیه‌ شرایط، طرحِ «اصلاح نظام قیمت‌گذاری بنزین با لحاظ سهمیه به افراد» را ‌به‌عنوان راهکاری قابل‌اجرا، مؤثر و مطلوب طراحی کرده‌اند.

حجم عظیم یارانه انرژی و خصوصاً بنزین از طریق مداخلات مستمر دولت در امر قیمت‌گذاری، پیامدهای منفی فراوانی شامل مصرف ‌بی‌رویه سوخت، افزایش شدید قاچاق، آلودگی هوا و تخریب محیط‌ زیست، کاهش بهره‌وری و دامن زدن به شکاف طبقاتی از طریق توزیع ناعادلانه یارانه سوخت را برای اقتصاد کشور به همراه داشته است. ضمن اینکه در شرایط دشوار تحریم که اقتصاد ایران با تنگناهای متعدد مواجه شده است، اثرات نامطلوب فوق و همچنین فشار مضاعف به بودجه دولت به‌صورت پررنگ‌تر ظاهر خواهد شد. ازاین‌رو حذف این یارانه و جلوگیری از سرکوب قیمتی بنزین به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی، دغدغه بسیاری از پژوهشگران و سیاست‌گذاران است.

با توجه به این مسائل، در یک طرح پیشنهادی به هر فرد ایرانی مقداری بنزین ‌به‌عنوان سهمیه ماهانه (حدود ۲۰ لیتر) تعلق می ‌گیرد. افراد هنگام خرید سوخت ابتدا از سهمیه خود استفاده می‌کنند که به قیمت پایه (۲۰% فوب، حدود ۱۰۰۰ تومان) محاسبه می‌شود و در صورتی‌که فرد سهمیه بنزین ماهانه خود را مصرف نکند، می‌تواند آن را به قیمت آزاد (۸۰% فوب، حدود ۴۰۰۰ تومان) به دولت یا دیگران بفروشد. اما اگر فردی نیاز به بنزین بیشتری داشته باشد باید به قیمت آزاد، بنزین خریداری کند. در واقع افرادی که از سهمیه خود استفاده نمی‌کنند، می‌توانند آن را در بازار به فروش برسانند و طبیعتا از یک یارانه نقدی متناسب با ارزش فروش سهمیه خود منتفع خواهند شد. بین قیمت آزاد خرید و قیمت آزاد فروش فاصله ‌ای وجود دارد که این فاصله همان مالیات/ عوارض مصرف مازاد است. علت اینکه در این طرح قیمت پایه و قیمت آزاد نسبتی از قیمت فوب خلیج‌فارس در نظر گرفته‌شده‌اند جلوگیری از سرکوب قیمت بنزین است.

بر اساس نظر این کارشناسان، با اجرای طرح، پیامدهای منفی سرکوب قیمت بنزین از اقتصاد ایران حذف خواهند شد. به بیان دیگر این اقدام اثراتی از قبیل کاهش قاچاق بنزین، کمک به مدیریت موثرتر تحریم ها، توزیع عادلانه‌ یارانه، بهبود وضع دهک‌های پایین درآمدی، اصلاح الگوی مصرف بنزین در کشور و… را به همراه خواهد داشت.

توزیع بسیار ناعادلانه یارانه های انرژی بین مردم

دکتر جواد نوفرستی، مدیرعامل انجمن جامعه ایمن کشور در رابطه با این موضوع گفت: به عنوان کسی که در زمستان 92 طرح کارت اعتباری یارانه انرژی برابررا به برخی از اعضای کابینه دولت یازدهم و برخی نمایندگان کلیدی و شاخص مجلس و برخی سازمان های مرتبط، مانند شرکت بهینه سازی تقدیم و در رسانه ها منتشر کرده ام و طی پنج سال گذشته، مصاحبه های متعدد و مفصل و نشست های متعدد همفکری و مناظره داشته ام، این طرح را قابل بررسی و با چند ملاحظه، اصلاح و تکمیل، قابل اجرا ارزیابی می کنم.

وی ادامه داد: به اساتید، کارشناسان و صاحبنظران حوزه انرژی و همچنین حوزه های اقتصادی، اجتماعی، جامعه شناسی، IT  و … پیشنهاد می کنم این طرح را به طور دقیق مورد مطالعه و بررسی قرار دهند.

این کارشناس انرژی تصریح کرد: اگر مسوولان و دست اندرکاران در دولت و مجلس، به اسم حمایت از اقشار محروم و با این استدلال که طبقات فقیر جامعه یا همان دهک های پایین درآمدی در تنگنا قرار نگیرند با ادامه وضعیت فعلی در یارانه انرژی موافق باشد، استدلال بسیار اشتباهی است و کاملا در اشتباهند.

نوفرستی ادامه داد: بزرگی یارانه انرژی و رتبه اول ایران در این زمینه یک موضوع است و توزیع بسیار ناعادلانه یارانه های انرژی بین مردم موضوع دیگر. حتی جنبه مهمتر آن است که پرمصرف ها 10 برابر بیشتر از کم مصرف ها از یارانه پنهان انرژی برخوردار می شوند.

وی با بیان اینکه45 میلیارد دلار یارانه انرژی سال 2017 در ایران، معادل 10% از تولید ناخالص داخلی و 550 دلار سرانه یارانه انرژی در ایران با جمعیت 81.5 میلیونی فعلی است، تصریح کرد: حامل های انرژی می توانند و باید عامل مولد باشند، ولی ما فقط می سوزانیم و به هدر می دهیم و به تولید و این به رفاه منجر نمی شود.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت فعلی تعرفه های حامل های انرژی در ایران، صدقه دادن به پرمصرف های پردرآمد از جیب کم مصرف های محروم است گفت: پرمصرف ها حق دارند که هر میزان لازم دارند از حامل های انرژی مصرف کنند اما منطقی است که باید بهای واقعی مصرف بالاتر از الگوی مصرف شان را بپردازند.

بر اساس این گزارش، تجربه بسیاری از کشورها که توانسته‌اند یارانه سوخت را حذف کنند نشان می‌دهد مهم‌ترین مانع در این مسیر، عادت‌کردن بدنه‌ اجتماعی و اقتصادی به این یارانه بوده که سبب شده است دولت‌ها معمولاً این اصلاح اساسی اقتصاد را به تعویق بیندازند. همچنین تجربه کارشناسی نشان می‌دهد که غیرسیاسی کردن فرآیند اصلاح یارانه، شرط محوری موفقیت برنامه‌های اصلاح یارانه بوده است. نکته‌ای که نباید فراموش شود مدیریت درست مراحل اجرایی و بازخورد گرفتن از روند اجرای طرح است، به‌گونه‌ای که اصلاحات لازم در زمانی که باید، اعمال شوند.

به نظر می رسد که بهتر باشد در این طرح تیم اجرایی و نهاد مسئول ضمن داشتن اختیارات کامل و مسئولیت‌های روشن، از طریق اطلاع‌رسانی، مردم را آگاه کنند که نتایج این طرح، کاملا به نفع عموم مردم بوده و بیشتر افرادی که در حال قاچاق سوخت هستند و یا مصرف بی‌رویه دارند از این طرح متضرر خواهند شد. چراکه اینگونه با روشن کردن آحاد جامعه حس همدلی در رابطه با این موضوع ایجاد شده و قطعا نتایج مطلوب تری به همراه خواهد داشت.

No tags for this post.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا