انتقال پایتخت رسما کلید خورد
اين قانون در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/2/1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و در تاريخ 29/2/1394 توسط دكتر حسن روحاني، رئيس جمهوري براي اجرا به وزارت كشور، وزارت راه و شهرسازي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابلاغ شد.
متن كامل اين قانون به شرح زير است:
قانون امكان سنجي انتقال مركز سياسي و اداري كشور و ساماندهي و تمركززدايي از تهران
ماده 1ـ «شوراي ساماندهي مركز سياسي و اداري كشور و ساماندهي و تمركززدايي از تهران» با استفاده از ظرفيت ها و اعتبارات پژوهشي و تحقيقاتي وزارت راه و شهرسازي (دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به منظور انجام اقدامات زير تشكيل مي شود:
الف ـ بررسي و جمع بندي مطالعات انجام شده در خصوص تمركززدايي و ساماندهي شهر تهران پيرو مطالعات مجموعه شهري تهران مصوب سال 1382 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
ب ـ انجام پژوهش هاي ضروري با هدف امكان سنجي و ارائه راهكارهاي برون رفت از وضع موجود
پ ـ تبيين و ارزيابي، پيش بيني و تعيين پيش نيازها، الزامات و تمهيدات اجرائي و راهبردهاي پيشنهادي براي ساماندهي تهران بزرگ
ت ـ امكان سنجي انتقال مركز سياسي و اداري و جانمايي مكان مناسب براي آن در افقهاي زماني كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت
ماده 2ـ اعضاي شورا عبارتند از:
1ـ رئيس جمهور يا معاون اول وي به عنوان رئيس شورا
2ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
3ـ وزير راه و شهرسازي به عنوان دبير شورا
4ـ وزير كشور
5ـ وزير اطلاعات
6ـ وزير نيرو
7ـ رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
8ـ رئيس سازمان حفاظت محيط زيست
9ـ رئيس شوراي اسلامي شهر تهران
10ـ شهردار تهران
11ـ رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح
12ـ دو نفر از اعضاي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور، يك نفر از اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و يك نفر از اعضاي كميسيون عمران به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر
ماده 3ـ شورا موظف است حداكثر ظرف مدت دو سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون نتايج تحقيقات و مطالعات خود را تهيه و به دولت ارائه كند.
ماده 4ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري وزارت كشور و هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور آيين نامه اجرايي اين قانون را حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب آن تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه كند.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 16/2/1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
No tags for this post.قانون امكان سنجي انتقال مركز سياسي و اداري كشور و ساماندهي و تمركززدايي از تهران
ماده 1ـ «شوراي ساماندهي مركز سياسي و اداري كشور و ساماندهي و تمركززدايي از تهران» با استفاده از ظرفيت ها و اعتبارات پژوهشي و تحقيقاتي وزارت راه و شهرسازي (دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به منظور انجام اقدامات زير تشكيل مي شود:
الف ـ بررسي و جمع بندي مطالعات انجام شده در خصوص تمركززدايي و ساماندهي شهر تهران پيرو مطالعات مجموعه شهري تهران مصوب سال 1382 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
ب ـ انجام پژوهش هاي ضروري با هدف امكان سنجي و ارائه راهكارهاي برون رفت از وضع موجود
پ ـ تبيين و ارزيابي، پيش بيني و تعيين پيش نيازها، الزامات و تمهيدات اجرائي و راهبردهاي پيشنهادي براي ساماندهي تهران بزرگ
ت ـ امكان سنجي انتقال مركز سياسي و اداري و جانمايي مكان مناسب براي آن در افقهاي زماني كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت
ماده 2ـ اعضاي شورا عبارتند از:
1ـ رئيس جمهور يا معاون اول وي به عنوان رئيس شورا
2ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
3ـ وزير راه و شهرسازي به عنوان دبير شورا
4ـ وزير كشور
5ـ وزير اطلاعات
6ـ وزير نيرو
7ـ رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
8ـ رئيس سازمان حفاظت محيط زيست
9ـ رئيس شوراي اسلامي شهر تهران
10ـ شهردار تهران
11ـ رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح
12ـ دو نفر از اعضاي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور، يك نفر از اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و يك نفر از اعضاي كميسيون عمران به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر
ماده 3ـ شورا موظف است حداكثر ظرف مدت دو سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون نتايج تحقيقات و مطالعات خود را تهيه و به دولت ارائه كند.
ماده 4ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري وزارت كشور و هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور آيين نامه اجرايي اين قانون را حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب آن تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه كند.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 16/2/1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
