اتحادیه اروپا و ایران می توانند صندوق پزشکی داشته باشند

در ادامه یادداشت این اندیشکده اروپایی که توسط 'مارک لئونارد' انگلیسی در سال 2007 تاسیس شده، آمده است: با از سرگیری تحریم های واشنگتن علیه تهران، بحران در بخش مراقبت های بهداشتی ایران بالا رفته و گزارش های فراوانی خبر از کمبود داروهای حیاتی می دهد و پیش بینی می شود این وضعیت پس از تحریم های آمریکا در باره صادرات نفت ایران در ماه نوامبر (آبان ماه) افزایش یابد.
شرکت های اروپایی و آمریکایی که توان ارائه دارو و تجهیزات پیشرفته مورد نیاز برای درمان بیماری های مزمن داخل ایران را دارند اکنون با خطر مجازات آمریکا درباره سرپیچی از تحریم ها روبرو هستند اما اگر کالای پزشکی هم وارد ایران شود، به دلیل بالا رفتن نرخ دلار در برابر ریال، به قیمت های نجومی به فروش می رسند.
در واقع تاثیر اصلی این تحریم ها متوجه ایرانی های عادی می شود. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر به تازگی هشدار داده است که تحریم هاموجب پایمال شدن حقوق بشردرایران، فقیرتر شدن اقشار پایین جامعه و عدم استطاعت مالی لازم برای خرید کالاهای وارداتی می شود.
هرچند دولت آمریکا با ادعای حمایت از مردم ایران تاثیر این تحریم ها بر مردم عادی را انکار می کند.
ناگفته نماند وضعیت مشابه این چنینی میان سال های 2012 تا 2013میلادی گریبان بسیاری از ایرانیان را گرفت؛ زمانی که ایالات متحده و اروپا شدیدترین تحریم ها را علیه ایران به منظور محدود کردن برنامه هسته ای آن اعمال کردند.هرچند درآن زمان وزارت خزانه داری آمریکا مجوز و استثناهای گسترده ای برای فروش دارو و وسایل پزشکی داشت. با این حال تنها تعداد محدودی از شرکت های غربی توانستند تحت این شرایط فعالیت کنند و بسیاری از آنها مجبور به توقف داد و ستد با ایران شدند.
حال باید ازتکرار دوباره چنین وضعیتی جلوگیری کرد.تحریم های یکجانبه آمریکا نبایدبه ضرر میلیون ها شهروند ایرانی تمام شود.همه اینها در شرایطی که ایران به تمام مفاد برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) پایبند مانده، بسیار دور از وعده ای است که طرف های دیگر برجام قرار بود به آن متعهد بمانند هر چند اروپا، چین و روسیه نیز قول دادند که این توافق را حفظ کنند.
یکی از موانع جدی بسیاری از شرکت هایی که کالاها و خدمات پزشکی را به ایران صادر می کنند، خدمات بانکی و مالی است. به این موانع کمبود ارز خارجی را نیز باید اضافه کرد که باید برای خرید چنین کالاهایی از کشورهای اروپایی اختصاص می یافت. عدم وجود وضوح در مورد نحوه تحریم ایالات متحده هم براین مشکلات افزوده است. به عنوان نمونه، در حالی که آخرین دستورالعمل «اوفک» (دفتر کنترل دارایی های خارجی) ایالات متحده تأیید می کند که مجوز گسترده ای برای معاملات انسان دوستانه وجود دارد، ابهام گسترده ای در مورد چگونگی استفاده آمریکا از تحریم های ثانویه برای هدف قرار دادن بانک های خصوصی در ایران وجود دارد.
از زمان امضای توافق هسته ای، چنین بانک هایی از تحریم های ثانویه منع شده اند. این بدان معناست که شرکت های غیر آمریکایی می توانند با چنین بانک هایی ارتباط برقرار کنند و معاملات خود را برای داد وستد کالاهای انسان دوستانه انجام دهند. اما این موقعیت در حال حاضر روشن نیست.
چنین عدم قطعیتی می تواند منجر به مسدود شدن کانال های پرداخت به ایران و جلوگیری ازکمک های حیاتی به بیماران ایرانی شود. در واقع، چندین شرکت دارویی که هم اکنون در ایران فعال هستند با نزدیک شدن به دور جدید تحریم های آمریکا اعلام نگرانی کرده اند.
در این میان تفسیرهای متناقض از دستورالعمل اوفک نیز باعث انطباق بیش از اندازه برخی شرکت های اروپایی شده است که حتی دیگر برای داد و ستد های بشردوستانه تمایلی به ادامه همکاری با ایران ندارند.
لذا با توجه به خروج آمریکا از برجام، سایر قدرت های جهانی به منظور نجات این توافق هسته ای، باید تلاش کنند که تجارت کالاهای حیاتی با ایران حفظ شود. با وجود دیدگاه مخالف میان اروپا و آمریکا در مورد توافق هسته ای، نجات جان ایرانیان نباید موضوع بحث باشد.
'برایان هوک'رئیس 'گروه اقدام ایران' اخیرا اظهار داشت: 'ایالات متحده و اروپا باید با همکاری یکدیگر به دنبال راه حلی پایدار و واقعی برای حمایت از مردم ایران باشند'. بنابراین اروپا باید آمریکا را مجبور به تحقق این پیشنهاد کند و با تلاش فوری موانع تجاری موجود بر سر راه ورود کالاهای حیاتی به ایران را بردارد.
دولت های اروپایی باید از وزارت خزانه داری آمریکا بخواهند تا ابهامات ایجاد شده بر سر داد و ستد چنین کالاهایی را بردارد و اطمینان حاصل کنند که شمار قابل توجهی از موسسات مالی خصوصی در ایران از تحریم های ثانویه ایالات متحده معاف هستند.
اتحادیه اروپا بایدتلاش هایی را برای اطمینان ازحفظ کانال های پرداخت با ایران انجام دهد، از جمله دسترسی ایران به سرویس پیام رسانی مالی 'سویفت'. این کار به عنوان یک اولویت باید با هدف فروش کالاهای حیاتی به ایران انجام گیرد. دولت ایران هم می تواند برای کمک به شرکت های خارجی برای حفظ حاشیه سود عملیاتی در ایران، انگیزه های کاهش هزینه را برای شرکت هایی که واردات دارو و کالاهای پزشکی را به کشور انجام می دهند در برنامه خود قرار دهد.
کمیسیون اروپا به تازگی اعلام کرده که بسته اقتصادی 18میلیون یورویی را برای منافع اجتماعی مردم عادی ایران فراهم خواهد کرد.این کمیسیون در صورت لزوم، پس از نوامبر (دور دوم تحریم ها)، باید مقررات جدید مشابهی را معرفی کند تا شکاف موجود در تأمین مالی و امکانات پرداخت برای کالاهای پزشکی صادرشده توسط شرکت های اروپایی رااز بین ببرد. این ساز و کار اعطای وام (در واحد یورو) باید به اندازه ای باشد تا حداقل واردات پزشکی حیاتی به ایران به مشکل برنخورد و همچنین باید از انعطاف لازم برخوردار باشد تا بتواند نیازهای جدید را پاسخ دهد.
اتحادیه اروپا و ایران همچنین می توانند صندوق پزشکی برای انتقال دارو و تجهیزات به ایران در نظر بگیرند. در چنین مواردی، هیچگونه اقدام بانکی ضروری نخواهد بود و خطر مجازات شرکت های اروپایی توسط وزارت خزانه داری آمریکا کاهش خواهد یافت.
اتحادیه اروپا همچنین می تواند همکاری های علمی گسترده ای با ایران در زمینه تحقیقات و آموزش پزشکی ایجاد کند. ایران نسبت به بسیاری از کشورهای خاورمیانه، پیشرفته ترین موسسات تحقیقاتی پزشکی عمومی و خصوصی را داراست و احتمالا از این همکاری دوجانبه استقبال خواهد کرد. چنین اقداماتی از سوی اروپا می تواند نشان دهنده تعهد آنها نسبت به نیازهای بشردوستانه مردم ایران باشد.
اندیشکده شورای روابط خارجی اروپایی درسال 2007 توسط 'مارک لئونارد' نویسنده و سیاستمدار انگلیسی بنا نهاده شد. اهمیت این اندیشکده آنجاست که 160 سیاستمدار اروپایی بانفوذ را از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا گردهم آورده است.