کنوانسیون رژیم حقوقی خزر امنیت این منطقه را تامین می‌کند
به گزارش سیناپرس به نقل از ایرنا،دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان برای پنج کشور حاشیه آن شامل ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان دارای اهمیت بسیار زیاد است، از این رو حدود 20 سال است که کشورهای حاشیه خزر، روی رژیم حقوقی دریای خزر در حال مذاکره بودند تا اینکه در 21مرداد ماه امسال ( 1397) همزمان با روز ملی دریای خزر در جریان پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر آکتائوی قزاقستان، از سوی سران پنج کشور حاشیه آن، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر امضا و متن کامل آن منتشر شد.
امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر حاشیه های زیادی به همراه داشت و به ماجرای داغ روزهای اخیر تبدیل شده بود که پروین فرشچی درباره کم و کیف این کنوانسیون توضیح داد که در متن توافقنامه دو نکته آمده است؛ اول تمرکز رژیم حقوقی بر همکاری های اقتصادی و حفظ محیط زیست برای بهره برداری از آبزیان و دوم، مسائل امنیتی دریای خزر.
وی گفت: در واقع امنیت دریای خزر توسط این کنوانسیون تضمین شده است زیرا اجازه ورود نظامی هیچ کشوری به جز کشورهای حاشیه نشین داده نمی‌شود همچنین اجازه تردد کشتی ها به غیر از کشورهای ساحلی داده نشده و حق استفاده از سرزمین کشورها بر ضد دیگر کشورهای دریای خزر وجود ندارد.
وی افزود: رژیم حقوقی دریای خزر پیچیدگی های خاص خود را دارد و این کنوانسیون امنیت منطقه خزر را تامین می کند، همچنین فقط کشورهای حاشیه خزر از حقوق حاکم این دریا و منابع آن برخوردار هستند و فقط کشورهای منطقه حق دخالت، فعالیت و بهره برداری از خزر را دارند، در حقیقت روح این کنوانسیون ایجاد امنیت و بهبود فعالیت های اقتصادی است، تقسیمات به جلسات کارشناسی که بعدها باید انجام شود، موکول شده است.
فرشچی درباره موضع ایران در خزر نیز گفت: سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع ملی مباحث زیست محیطی در همکاری های منطقه ای نقش پررنگی داشته است، این فعالیت‌ها از سال 1988 شروع شد و از همان سال به صورت رسمی برنامه همکاری مشترکی در زمینه محیط زیست با 5 کشور حاشیه نشین دریای خزر داشتیم، طی سه دوره حمایت فنی و مالی، برنامه تسهیلات جهانی (Gef) شکل گرفت و ما در هر سه دوره نقش مهمی داشتیم.
وی افزود: در آن زمان ابزار قانونی که از جانب (Gef) توسط هر پنج کشور امضا شده باشد، نداشتیم، تمام نامه ها و توافقنامه ها نیز فقط در زمینه ماهیگیری و تردد کشتی ها بود و چیزی در مورد حفظ محیط زیست مطرح نشده بود.
وی با اشاره به این موارد ادامه داد: پس از فروپاشی شوروی کشورهای منطقه و جوامع بین المللی نگرانی خود را درباره اینکه با اقتصاد ناپایدار کشورهای تازه استقلال یافته، چگونه می شود محیط زیست را حفظ کرد و چه اقدام منطقه ای باید صورت گیرد ابراز کردند، از همان ابتدا طی سه دوره و در فاصله سال‌های 1998 تا 2003 ، 2003 تا 2007 و 2009 تا 2012 پیش نویس کنوانسیون حفاظت از محیط زیست تدوین و به مذاکره گذاشته شد.
فرشچی افزود: متعاقب تصویب این کنوانسیون مجالس کشورهای حاشیه خزر آن را تصویب کردند و از سال 2006 عمل کردن به آن الزامی شد، طی این سال‌ها کنوانسیون، پروتکل های مختلفی داشت و اکنون چهار پروتکل مربوط به حفاظت از تنوع زیستی؛ پروتکل پیشگیری آلودگی های نفتی که در حال اجراست، پروتکل کنترل آلودگی ها از منابع خشکی و آخرین آنها که چندی پیش در مسکو امضا شد «پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی با ماهیت فرامرزی» در مراحل امضا و الزامی شدن است.
معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: آن زمان کنوانسیون رژیم حقوقی وجود نداشت اما تمام سعی جمهوری اسلامی ایران حضور فعال در همه جلسات منطقه ای، در زمینه محیط زیست و در زمینه کنوانسیون رژیم حقوقی بود، البته متولی اصلی این بخش وزارت امور خارجه است و سازمان محیط زیست، متولی این کار نیست.
وی افزود: پس از فروپاشی شوروی ایران سعی کرد در تمام جلسات حضور داشته و هر توافقنامه ای در منطقه امضا می شود، پنج جانبه باشد، تاثیر جمهوری اسلامی در این مساله مطلوب بود و اکنون پروتکل های کنوانسیون تهران به عنوان تنها ابزار قانونی در زمینه محیط زیست است.
فرشچی درباره اینکه چطور در سال 2010 توافق سه جانبه بدون حضور ایران امضا شده است، تصریح کرد: ایران همان زمان اعتراض کرد که متاسفانه تاثیری نداشت، اما امضای کنوانسیون حقوقی 5 جانبه جدید می‌تواند تاثیر زیادی بر توافقنامه سه جانبه سال 2014 داشته باشد.
