مردم باید به درستی حقوق شهروندی را لمس کنند

رعایت حقوق شهروندی یکی از تاکیدات و وعده های حسن روحانی رییس جمهور بود که از ابتدا آن را مطرح کرد و در 100 روز اول دولت یازدهم پیش‌نویس آن تهیه شد، اما تدوین آن حدود سه سال طول کشید و نهایتا در 29 آذر ماه سال 95 با امضای رییس جمهور نهایی شد؛ برای اولین بار بود که حقوق شهروندی ملت از سوی خود دولت به رسمیت شناخته، ارایه و ابلاغ شد و برای نخستین بار دولت اراده خود را برای عملیاتی شدن حقوق مصرح در قانون اساسی درباره حقوق ملت به نمایش گذاشت اما پس از گذشت بیش از یک سال و نیم از تدوین نهایی آن، این منشور چقدر توانسته در زندگی مردم نمود داشته باشد؟ اصولا چرا اجرای این منشور حقوق شهروندی در ایران ضرورت دارد؟ حقوق شهروندی چه زمانی در جامعه موثر است؟ برای پاسخ به این سوال ها و واکاویی بیشتر آن خبرنگار سیناپرس گزارشی پیرامون این مساله ترتیب داده است که در ادامه آن را می خوانید.

حقوق شهروندی چیست؟

«منشور حقوق شهروندی» شامل  22 حق و 120 ماده است و با هدف استیفاء و ارتقای حقوق شهروندی و به‌ منظور تدوین «برنامه و خط ‌مشی دولت» موضوع اصل 134 قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی‌ شده‌اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آن‌ها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول داشته است.

برای دستیابی به این هدف همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکل‌ها، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی ضروری است. مواد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود و نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع سایر کشورها که در قوانین و یا تعهدات بین‌المللی کشور شناسایی‌شده است، شود.

22 حق منشور حقوق شهروندی کدامند؟

22 حقی که در منشور حقوق شهروندی آمده عبارت است از  «حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی»، «حق کرامت و برابری انسانی»، «حق آزادی و امنیت شهروندی»، «حق مشارکت در تعیین سرنوشت»، « حق اداره شایسته و حسن تدبیر»، «حق آزادی اندیشه و بیان»، «حق دسترسی به اطلاعات»، «حق دسترسی به فضای مجازی»، «حق حریم خصوصی»، «حق تشکل، تجمع و راهپیمایی»، «حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد»، « حق تشکیل و برخورداری از خانواده»، «حق برخورداری از دادخواهی عادلانه»، «حق اقتصاد شفاف و رقابتی»، «حق مسکن»، «حق مالکیت»، «حق اشتغال و کار شایسته»، «حق رفاه و تأمین اجتماعی»، «حق دسترسی و مشارکت فرهنگی»، «حق آموزش و پژوهش»، «حق محیط ‌زیست سالم و توسعه پایدار» و «حق صلح، امنیت و اقتدار ملی».

چرا اجرای حقوق شهروندی در ایران ضرورت دارد؟

اواسط مرداد امسال الهام امین زاده، دستیار سابق رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در پنجمین جلسه شورای اداری استان هرمزگان پیرامون منشور حقوق شهروندی گفت: از سال ۱۲۸۵ هجری شمسی حقوق شهروندی در کشور آغاز شد اما ریشه نگرفت چون کشورمان نه نگاه اقتصادی و نه آزادی سیاسی داشت. تاریخ نشان داده است هرگاه به ملت پشت شود، ملت ابتدا تذکر داده و سپس قیام می کند که این موضوع در سال ۱۳۵۷ رخ داد.

وی افزود: تنظیم سند منشور حقوق شهروندی سه سال به طول انجامید و در نهایت آذر ۹۵ رونمایی شد. هر یک از ۲۲ حقی که در منشور شهروندی آمده است اکنون به صورت کتاب آمده و حقوق تمامی افراد در آن دیده شده است.

وی با بیان اینکه کشور ایران با صد سال قانون گذاری، ۱۱ هزار قانون به تصویب رسانده است، عنوان کرد: به جای آنکه به سمت عمل و بخشنامه برویم به سمت تصویب قانون می رویم و مشخص نیست بر اجرای این قوانین نظارتی می شود یا خیر.

وی با اشاره به اینکه شهروندان ما چطور ۱۱ هزار قانون را بتواند حفظ کنند؟ گفت: باید به سمت مقرراتی برویم که مردم به حقوقشان پایبند باشند.

دستیار سابق رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه باید علاوه بر حقوق مردم، آنها را به مسئولیت‌شان آگاه کنیم تا نشان دهیم حقوق شهروندی باید به یک فرهنگ نهادینه تبدیل شود، اضافه کرد: استانداری‌ها باید وظایف شهروندی، مسوولیت پذیری، احترام به حریم دیگران، رعایت محیط زیست، مقررات رانندگی و وظایف سیاسی را به مردم آموزش دهند.

امین زاده اظهار کرد: اگر حقوق بشر یک سویه است اما حقوق شهروندی دو سویه است؛ حقوق شهروندی برپایه کرامت، آزادی، برابری و عدالت استوار است.

چگونه حقوق شهروندی در زندگی مردم نمود پیدا می کند؟

شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رییس جمهور در پاسخ به این سوال گفت: در چارچوب منشور حقوق شهروندی ماموریت ما پیگیری، نظارت و اجرایی کردن منشور حقوق شهروندی است. مجموعه اقداماتی را رصد، هماهنگی و پیگیری می‌کنیم که دستگاه‌های اجرایی آن‌ها را به اجرا در می‌آورند. این طور نیست که ما یک فعالیت جداگانه‌ای را در دستور کار خود قرار دهیم. ۲۲ حقی که در منشور حقوق شهروندی مطرح شده است همان ماموریت‌های دستگاه‌های اجرایی به معنای اعم خودش است.

وی افزود: برخی از حقوق و حق اعاده دادرسی عادلانه نیاز به یک تعامل جدی با سایر قوا و نهادهای حاکمیتی دارد. اگر تمام دستگاه‌ها و نهادها به درستی به وظایف خود عمل کنند، خروجی کارشان می‌شود همان خروجی منشور حقوق شهروندی که باید در زندگی روزانه مردم متبلور باشد.

دستیار ویژه رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی با اشاره به مصوبه دولت در راستای اجرایی شدن حقوق شهروندی در نهادهای دولتی، اظهار کرد: این امر به جدیت توسط سازمان اداره امور استخدامی کشور رصد می‌شود و ۱۹ بندی که در آن‌جا مورد تصریح قرار گرفته است، پیگیری می‌شود.

وی یادآور شد: دولت الکترونیک، سامانه شفاف اطلاعات و دسترسی به جریان اطلاعات آزاد از جمله مواردی است که باعث می‌شود تا منشور حقوق شهروندی را پیگیری کنیم.

حقوق شهروندی چه زمانی در جامعه موثر است؟

هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری نیز در این خصوص گفت: حقوقی که دولت در خصوص حقوق شهروندی ترسیم کرده و عمدتا در قوانین دیگر از جمله در قالب بیانیه و گزارش مورد تاکید مجلس نیز قرار گرفته، اگر به صورت کلی‌گویی در گزارش‌های دولت منعکس شود اما در عمل مردم هیچ حسی از رعایت حقوق شهروندی نداشته باشند به عنوان اولین یا آخرین گزارش در اسناد باقی خواهد ماند و هیچ تغییری در زندگی مردم ایجاد نخواهد کرد.

وی اظهار کرد:‌ چنین گزارش‌ها و بیانیه‌هایی زمانی می‌تواند در زندگی مردم موثر باشد که مردم به عینه در زندگی روزمرده خود آنها را لمس کنند والا در صورتی که دولت یا معاونت حقوقی آن و ارکان و سازمان‌های دولتی به خاطر رفع تکلیف یا الزامات دولتی گزارش‌هایی را به دولت ارایه کنند و دولت هم عینا آن گزارش‌ها را بدون نظارت و رعایت نقطه نظرات مردم منعکس کند، نه خود دولت معتقد است که حقوق شهروندی اجرا شده و نه مردم باور می‌کنند که این گزارش حقوق شهروندی در ارکان‌ سازمان‌ها مرعی شده است.

مهمترین وظیفه اداره‌های دولتی در منشور حقوق شهروندی چیست؟

عطاءالدین قاسمی، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قم گفت: مهمترین وظیفه اداره های دولتی در منشور حقوق شهروندی، خدمت و رفع مشکلات مردم در بهترین وجه و کوتاه‌ترین زمان است.

وی با بیان اینکه این منشور به قانون تبدیل شده و سازمان امور استخدامی کشور وظایف دستگاه‌ها را مشخص کرده است، گفت: ضمن اینکه وظیفه همه ما به عنوان شهروند، احترام به یکدیگر است، کارمندان دولت به عنوان مزدبگیران مردم، وظیفه مضاعفی دارند؛ اگر حقوق شهروندی در کشور رعایت شود، بسیاری از مشکلات و آسیب های اجتماع حل می‌شود.

قاسمی گفت: در استان‌های مختلف، ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی تشکیل شده که در استان قم، استاندار رییس و مدیر کل دفترامور اجتماعی دبیر آن است؛ برنامه ها و شاخص هایی با موضوع تکریم مردم به دستگاه ها ابلاغ شده که دستگاه‌ها ملزم به رعایت آن هستند.

وی ادامه داد: از نمونه‌های تکریم مردم می توان به برون سپاری مسوولیت‌ها و مراجعه کمتر به ادارات، انجام نامه‌نگاری از طریق سیستم الکتریکی، میز خدمت در ادارات، شفاف‌سازی و اعلام ماموریت‌ها و وظایف ادارات به مردم اشاره کرد.

چرا زمام ارتقای حقوق شهروندی باید در ید جامعه مدنی باشد؟

محمد صالح نقره‌کار، وکیل دادگستری تدوین برنامه ملی اقدام برای رعایت و تضمین و ارتقای حقوق شهروندی را ضروری دانسته و تاکید کرد: در شرایطی که سطح برخورداری از حقوق بشر و شهروندی در کشور رضایت‌بخش نبوده و شایسته تکریم ایرانی و تراز اسلامی نیست، سامانه حکمرانی باید بیش از پیش نسبت به فرآیندهای تحقق پذیرنده حقوق شهروندی اهتمام داشته باشد و خصوصا برنامه ملی آموزش حقوق بشر و شهروندی را تدوین و اجرا کند.

وی اظهار کرد: زمام ارتقای حقوق شهروندی باید در ید جامعه مدنی باشد و دولت‌ها تسهیل‌گر و زمینه‌ساز باشند، چرا که حقوق بشر، اعطایی دولت‌ها و صدقه‌سری متفقدانه از بالا به پایین نیست و نگاه حکمروایی باید انقیاد و مشروطه سازی دولت بر مدار حقوق ملت باشد.

گزارش: فرزانه صدقی

No tags for this post.