صدور پروانه شکار چهارپایان در پنج استان کشور

حمید ظهرابی، معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبری امروز با عنوان پروانه‌های شکار گفت: پروانه شکار را با سه نرخ عرضه می‌کنیم. یکی برای خارجی‌ها، یکی برای داخلی‌ها که به قیمت ۱۰ درصد افراد خارجی است و دیگری ۲۰ درصد سهمیه پروانه شکار است که به قیمت ۶۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان به جوامع محلی اختصاص پیدا کرده است تا همه شکارچیان از منافع شکار بهره‌مند بشوند.

وی افزود: در قانون شکار و صید در ماده ۶ برای ما تکلیف شده که شرایط زیست حیات وحش را فراهم کنیم و مانع شیوع بیماری شویم. همین الان در پناهگاه حیات وحش موته بالای ۱۲ هزار راس حیات وحش داریم. بر اساس سرشماری سال۱۳۹۶ حتما در مناطقی که افزایش جمعیت داشته‌ایم در سال آینده پروانه صادر خواهیم کرد.

ظهرابی اضافه کرد: الان در حیات وحش مشکل گرگ داریم و با پدیده‌ای به نام افزایش جمعیت گرگ مواجه شده‌ایم. در همین مناطقی که پروانه شکار صادر شده تعداد نر و ماده یک به یک شده در حالی که به طور طبیعی باید به ازای هر ۴ ماده یک نر داشته باشیم. این یک اصل پذیرفته شده در مدیریت حیات وحش است.

این مسوول افزود: تا الان رقمی که به من اعلام شده حدود یک میلیارد و سیصد چهارصد میلیون تومان منابع حاصل شده است. بر اساس قراردادی که صندوق با شکارچیان انجام داده تا کنون ۱۲ پروانه قرارداد بسته شده و حدود ۴۰ پروانه توافق شده است. ۸۰ درصد این درآمد صرف همان منطقه‌ای که شکار انجام شده خواهد شد. بر اساس موافقت‌نامه ما، صندوق می‌تواند ۱۰ درصد به عنوان حق‌الزحمه بردارد و ۱۰ درصد هم هزینه بیمه و مواردی از این دست و الباقی صرف همان منطقه خواهد شد.

اختصاص 20 درصد از سهم پروانه "شکار" به جوامع بومی

همچنین حمید ظهرابی روز گذشته در آیین معارفه مدیر کل جدید حفاظت محیط زیست استان قم اظهار کرد: مساله شکار موضوعی تعریف‌شده در دنیاست و در بسیاری از مناطق با رعایت مسایل مربوط به اکوسیستم و زمان مناسب این پروانه ها صادر می‌شود؛ ما بر اساس برنامه های مشخص و نرخ های مصوب پروانه ها را صادر می کنیم که در این راستا 20 درصد از سهم  پروانه شکار به جوامع بومی اختصاص می‌ یابد.

ظهرابی اظهار داشت: منابع مالی کسب‌ شده از پروانه شکار در جهت خدمات و تسهیلات در مسیر حفظ محیط‌ زیست و تشویق مردم بومی استفاده می شود.

صدور پروانه شکار چهارپایان در پنج استان کشور

همچنین به گفته تیموری، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست، با توجه به استعلام‌های انجام شده از استان‌ها و سهمیه‌های شکار درخواستی آنها به تفکیک مناطق تحت مدیریت و مبتنی بر نتایج سرشماری‌های جامع صورت گرفته، با لحاظ ملاحظات همه جانبه، سهمیه‌های درخواستی مجدد تعدیل (یکصد راس) و تعداد استان‌هایی که برای آن‌ها در قالب این دستورالعمل، پروانه شکار چهارپا صادر شد به پنج استان کرمان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و البرز تقلیل پیدا کرد.

وی اظهار کرد: برای دو استان خوزستان و گیلان نیز با توجه به طغیان جمعیت گراز وحشی و آسیب‌های گسترده آن‌ها به مزارع و باغ‌ها، با هدف تعدیل جمعیت این گونه، تعداد محدودی پروانه شکار گراز در این دستورالعمل در نظر گرفته شد.

پروانه شکار صادر شده مختص اتباع خارجی نیست

تیموری گفت: برخلاف آنچه در اخبار برخی رسانه‌ها عنوان شده و متاسفانه با اصرار بیش از حد بر آن تاکید نیز می‌شود، این پروانه‌ها تنها برای اتباع خارجی صادر نمی‌شود.

وی در خصوص قیمت پروانه‌های صادر شده برای شکار گفت: قیمت‌های شکار برای شکارچیان داخلی و خارجی متفاوت است و تاجایی که من می‌دانم قیمتی را که صندوق ملی محیط زیست برای شکارچیان خارجی در نظر گرفته، بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان است.

وی با بیان اینکه تاکنون مجوز شکار بیش از ۱۰ تا ۱۵ راس صادر نشده است، خاطرنشان کرد: سازمان حفاظت محیط‌زیست مجوز شکار ۱۰۵ راس را به صندوق ملی محیط‌زیست داده است و فکر می‌کنم تاکنون به ۸ شکارچی خارجی مجوز شکار داده شده و شکار توسط آنها انجام شده است، البته ۲۰ شکارچی داخلی متقاضی دریافت پروانه شکار هستند و تا پایان سال همچنان فرصت وجود دارد.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: ۲۰ درصد مجوزهایی که سالانه برای شکار صادر می‌شود، متعلق به جوامع محلی است که با قیمت دولتی و بسیار ارزان به فروش می‌رسد و ۸۰ درصد این پروانه‌ها متعلق به شکارچیان داخلی و خارجی است.

تیموری با بیان اینکه هر پروانه شکار به قیمت دولتی ۹۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد، یادآور شد: صندوق برای ۱۰۵ پروانه شکار مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به سازمان پرداخت کرده است. صندوق نیز با توافقی که با شکارچی می‌کند پروانه‌های شکار را به آنها می‌فروشد و قرار است ۸۰ درصد مبلغ این فروش برای خدمات رسانی به همان منطقه شکار هزینه شود.

وی همچنین تاکید کرد: تعیین فصل شکار بر عهده کارشناسان محیط‌زیست است و مدیران استان‌ها پیشنهاد شکار در این فصل را مطرح کردند و پس از آن موضوع در جلسه‌ کارگروه شکار بررسی و تصمیم بر این شد که پروانه شکار صادر شود.

تنها برای شکار گونه‌های نر پروانه صادر می‌کند

وی با یادآوری این موضوع که سازمان حفاظت محیط زیست تنها برای شکار گونه‌های نر پروانه صادر می‌کند، خاطرنشان کرد: شکار در این شرایط هیچ استرسی برای ماده‌های زایمان کرده و بره‌های آن‌ها ایجاد نمی‌کند و شاید بتوان گفت که بهترین زمان شروع شکار، از حیث کاهش استرس برای جمعیت زایا، نورس و جوان گله‌ها، بازه زمانی تعیین شده در دستورالعمل مذکور یعنی از اول خرداد به بعد است.

تیموری ضمن تاکید بر اینکه از ابتدای پاییز، فصل جفت‌یابی و جفت‌گیری آغاز و گله‌های نر و ماده به هم نزدیک و آمیخته می‌شوند، تصریح کرد: در این دستورالعمل، شکار در بازه زمانی ۱۵ مهرماه تا ۱۵ آذرماه ممنوع اعلام شده است و هیچ مجوزی در آن بازه زمانی صادر نخواهد شد تا به این ترتیب در این فصل مهم و حساس، هیچ گونه فشار و استرسی به جمعیت‌های چهارپایان وارد نشود.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: همزمان با بارداری حیات وحش، شکار از ۵ بهمن ماه هر سال تا اوایل خردادماه سال بعد به صورت کامل ممنوع است.

گزارش: فرزانه صدقی

 

No tags for this post.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا