شفاف سازی پرونده های قضایی با کمک فناوری‌های نوین

این افراد می توانند برای طرح دعوا بدون مراجعه به محاکم یا دادسراها به صورت الکترونیکی و به دو طریق(درگاه خدمات الکترونیکی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی) اقدام کنند. در روش درگاه خدمات الکترونیکی، مراجعه کننده می تواند پس از ورود به درگاه خدمات الکترونیک قضایی (به آدرس: www.adliran.ir) برای ثبت دادخواست/شکواییه اقدام و پس از تکمیل اطلاعات مورد نظر کد رهگیری دریافت کند و به نزدیکترین دفتر خدمات قضایی مراجعه نماید. در نهایت پس از احراز هویت، ارایه مدارک و منضمات و پرداخت هزینه های مربوطه، دادخواست یا شکواییه به مرجع صالح ارسال می شود.

 در روش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مراجعه کنندگان پس از انتخاب نزدیکترین دفتر خدمات قضایی با ارایه اطلاعات و مدارک مورد نیاز دادخواست/شکواییه خود را طرح می‌کنند. متصدی دفتر، مدارک و اطلاعات مربوط را از شخص دریافت کرده و به طور مثال در بخش «ثبت دادخواست جدید»، اطلاعات مربوط به موضوع خواسته و بهای آن، مشخصات کامل خواهان، خوانده، وکیل/ نماینده (در صورت وجود)، متن دادخواست را ثبت می کند.

پس از وارد کردن تمامی اطلاعات فوق الذکر و محاسبه هزینه دادرسی، متصدی دفتر از دادخواست نهایی شده، چاپ تهیه کرده و به تایید شخص می‌رساند و پس از پرداخت هزینه دادرسی به مرجع قضایی صالح رسیدگی کننده به دادخواست، ارسال می‌کند.

رعایت حریم شخصی و حذف ابلاغ سنتی

پیش از این دکترعلی اصغر تدین، معاون پژوهش ، برنامه ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در همایش بین المللی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات در این خصوص گفته بود: یکی از مشکل های پیشین قوه قضاییه بحث ابلاغ اوراق قضاییه بود. در گذشته ابلاغ سنتی این اوراق همراه با مشکل های زیادی بود. نخستین ایراد وارده بر روش سنتی زمان بر بودن فرایند ابلاغ تا بایگانی و ثبت آنها بود. به طور میانگین حدود یک تا دو ماه برای ابلاغ اوراق زمان صرف می شد.

وی افزوده بود: از دیگر مشکل های شیوه سنتی، بحث حریم خصوصی اشخاص بود. در شیوه سنتی این اوراق توسط ماموران  در محل اقامتگاه مخاطب ابلاغ می شد. طبیعتا همه با حضور مامور مطلع می شدند که برای آن شخص یک امر قضایی اتفاق افتاده است. چه بسا در صورتی که مخاطب یا بستگان او در محل حضور نیز نداشتند، نسخه ای از آن ابلاغیه در محل الصاق می شد و قابل مشاهده برای هر کسی بود و همه در می یافتند که فرد چه دعوایی با چه کسی دارد. بدین صورت حریم خصوصی فرد رعایت نمی شد.

وی اظهار کرده بود: از دیگر مشکل ها، مساله دادرسی عادلانه و استفاده از حق دفاع و اصل تناظر در دادرسی ها است. در ابلاغ سنتی به لحاظ عدم رعایت مقررات ابلاغ توسط ماموران یا به علت ازدیاد ابلاغیه ها، گاهی اوقات ابلاغیه به دست مخاطب نمی رسید یا او مطلع نمی شد و در جلسه دادرسی هم فرصت حضور پیدا نمی کرد.

تدین بیان کرده بود: مشکل بعدی مربوط به هزینه های مربوط به ابلاغ اوراق قضایی بود که هزینه سنگینی به همراه داشت؛ گاهی عدم ابلاغ نادرست نیز موجب تجدید در وقت و ابلاغ مجدد می شد.

وی گفته بود: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای رفع این مشکل تمهیداتی اندیشید.  نخستین تمهید آن حذف پست از این چرخه و ارسال ابلاغیه به صورت الکترونیکی بود. به همین منظور سامانه ای با نام ثنا راه اندازی کرد.

وی افزوده بود: هم اکنون به موجب ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ قوه قضائیه موظف است اوراق قضائی را با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی یا مخابراتی ابلاغ کند. مراجعان به قوه قضاییه نیز موظفند برای دریافت الکترونیکی اوراق قضایی به سامانه‌ای که به این منظور ایجاد شده، مراجعه کنند.

کاهش هزینه ها و افزایش سرعت روند کاری

عبدالنبی نجیبی، معاون قضایی و فناوری اطلاعات دادگستری فارس در این خصوص گفت: استفاده از فناوری های نوین در مقابل شیوه های سنتی علاوه بر سرعت بخشیدن به روند کار به کاهش هزینه ها نیز کمک می کند. همچنین تکنولوژی ها و فناوری های نوین به ایجاد شفافیت در روند رسیدگی به پرونده های قضایی کمک خواهد کرد و مردم می توانند اطلاعات مربوط به پرونده خود و همچنین روند رسیدگی و پیشرفت کار را به شکل آنلاین مشاهده کنند.

وی افزود: به کارگیری نرم افزار سیستم مدیریت پرونده (سمپ) از جمله اقدامات دستگاه های قضایی در قالب خدمات رسانی الکترونیکی است که با استفاده از این سیستم اطلاعات مربوط به پرونده هر یک از افراد به شکل شفاف در معرض دید هر فرد قرار می گیرد و افراد می توانند از طریق اینترنت وضعیت پرونده خود را رصد کنند.

وی افزود: همچنین از طریق این سیستم امکان پایش الکترونیک و گرفتن گزارش نیز فراهم شده است و می توانیم مواردی همچون وضعیت اطاله دادرسی را مورد تحلیل قرار دهیم و آسیب هایی مانند طولانی شدن زمان رسیدگی را با استفاده از سیستم شناسایی و رفع کنیم.

معاون قضایی و فناوری اطلاعات دادگستری فارس بیان کرد: همچنین سیستم سمپ ظرفیتی را فراهم کرده که ما بتوانیم زمینه را برای قرار دادن آرا در اختیار مردم و به ویژه جامعه دانشگاهی فراهم کنیم.

خدمات الکترونیک قضایی موجب توسعه عدالت می شود

محمدحسین آقایی، معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان اصفهان، هدف از راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی را توسعه عدالت در جامعه و کاهش مراجعه مردم به دادگستری ها بیان کرد و گفت: ایجاد شفافیت در رسیدگی ها، صرفه جویی در وقت و هزینه، افزایش کارآمدی دستگاه قضایی و استفاده از توانایی بخش خصوصی از جمله اهداف راه اندازی این دفاتر است.

وی با اشاره به افزایش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی گفت: پیچیده شدن روابط میان افراد و افزایش ضریب نفوذ فناوری های نوین در میان مردم، قوه قضاییه را بر آن داشت تا بخشی از خدمات خود را با استفاده از این فناوری ها در اختیار مردم قرار دهد.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان اصفهان افزود: هم اکنون حدود 20 نوع خدمت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به مردم ارایه می شود که در آینده به 70 خدمت افزایش خواهد یافت. در حال حاضر مهمترین خدمات دفاتر الکترونیک قضایی شامل ثبت دادخواست های حقوقی، تجدید نظرخواهی، تجدیدنظرخواهی کیفری و دریافت حساب کاربری و ثبت اظهارنامه است.

گزارش: فرزانه صدقی

 

 

No tags for this post.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا