ایجاد پیام رسان داخلی باید مطالبه تمام جامعه باشد
اما، متاسفانه مانند فناوری های دیگر، بهره بردارانی مانند استعمار، امپریالیسم، نظام سرمایه داری و نظام لیبرالیستی این فناوری ها را جهت داده و برای افزایش قدرت خود آنها را هدایت کرده و اساس این فناوری ها را کسب قدرت بیشتر قرار می دهند که این با تمایلات آرمانگرایانه خالق این فناوری در تضاد است.
بنابراین، می توانیم اینگونه ادعا کنیم که در حوزه فناوری رسانه های مجازی برده برداری نوینی در حال شکل گیری و توسعه است. مصداق این ادعا هم این است که در سیستم تحلیل داده ها شرایطی به وجود آمده که همه کاربران گمان می کنند که به صورت رایگان از خدمات استفاده می کنند، این در حالیست که دائم در حال انتشار اطلاعات خود به سوی یک مرکز داده ای هستند که این مرکز داده با جمع آوری این اطلاعات انسان های متعدد دنیا را برای کسب و کار خود به خدمت گرفته است. به بیان دیگر، تحلیل داده ها در حال تولید ثروت برای یک عده خاصی که سرورها و داده ها را در اختیار دارند، هستند و تولیدکننده ها که همان کاربران سراسر دنیا هستند به هیچ وجه از این فعالیت خود بهره ای نمی گیرند.
علت آن هم این است که اساسا دولت ها و حکمرانان به این موضوع توجه ندارند که می توانند امکاناتی را برای بخش های خصوصی فراهم کنند که افراد ضمن تولید اطلاعات بتوانند از آن بهره مند هم شوند.
پس باید این واقعیت را بپذیریم که فضای مجازی کنونی قدرت و ثروت برای کسانی ایجاد می کند که اصرار دارند این فناوری را به صورت متمرکز در اختیار خودشان داشته باشند. به قولی، فضای مجازی ابزار قدرت است برای دارندگان این فناوری که این یک نوع برده داری نوین قلمداد می شود.
اگر بخواهیم از این برده داری نجات پیدا کنیم باید به سمت ایجاد فضاها و محیطی برویم که بسته به اقلیم، فرهنگ و اقتصاد مردم خود بستری را ایجاد کنیم که همه بتوانند در آن بستر بهره مند شوند. به عنوان مثال، در کشور شبکه ملی اطلاعات به وجود بیاید تا گردش اطلاعات در آن بستر انجام شود و مراکز داده در داخل کشور وجود داشته باشد تا پردازش اطلاعات در درون آن انجام شود. همزمان با این اتفاقات باید حریم خصوصی افراد رعایت شود، قوه قضائیه و مراجع حکمرانی از حقوق دارندگان محتوا حمایت وصیانت کنند که اگر این اتفاقات به وقوع بپیوندد برده داری نوینی که از آن صحبت شد، واقع نمی شود.
از سوی دیگر، در رابطه با اطلاعات کاربران به طور کلی نیز باید این واقعیت را بپذیریم که هر فردی با عضویت در هر شبکه اجتماعی اعم از یوتیوب، فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام و… خواسته یا ناخواسته پروتکل و یا قراردادی را امضا می کند و اختیار دسترسی به اطلاعات خود را به آن سامانه می دهد. اخبار افشاگری هایی که در زمینه فروش اطلاعات اشخاص از طریق شبکه های اجتماعی مختلف به گوش می رسد بر این ادعا صحه می گذارد.
از این نویسنده بیشتر بخوانید:
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در همه جای دنیا مانند یک اتاق شیشه ای هستند اما، در ارتباط با حریم خصوصی و حفظ آن وجوه و ابعاد امنیتی در کشورهای مختلف متفاوت است. در جمهوری اسلامی ایران بنابر ادعای تمامی سرویس دهندگان حوزه فضای مجازی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعهدات بسیار سنگینی از اپراتورها می گیرد مبنی بر اینکه به هیچ وجه اجازه واگذاری اطلاعات اشخاص به غیر را ندارند.
از سوی دیگر از منظر شرعی هم نقض حریم خصوصی افراد در اسلام حرام است و نقض آن طبق قانون اساسی جرم کیفری به همراه دارد. حال اگر سرویس دهنده ای نتوانست سیستم امنیتی مناسبی را برای خدمات خود ایجاد کند و اطلاعات کاربران سرقت شود، قطعا تخلف صورت گرفته است. چراکه، فلسفه وجودی اختراع این تکنولوژی ایجاد همگرایی، آرامش و سهولت در زندگی افراد و برای رشد افراد است نه اینکه بخواهیم با استفاده از آن حیثیت افراد را خدشه دار کنیم و اگر مفسده ای وجود دارد این خلاف فلسفه وجودی اختراع این فناوری است.
بنابراین، با اطمینان می توان گفت که حریم خصوصی افراد در سامانه های موجود در خارج از کشور در صورت صلاحدید هم به دولت های دیگر و هم حتی به دولت ایران داده می شود و این موضوع پیچیده ای نیست.
راهکار رهایی از این بردگی بومی کردن محتواها و ارائه خدمات ایمن، سالم، پاک و ارزان تر از خدمات بیرونی است اما معتقدم نیستم که تمامی درها را به بیرون ببندیم چراکه، لازمه استفاده از برخی از خدمات استفاده از سرویس های خارجی است.
خلاصه کلام اینکه به جهت اینکه سرقت اطلاعات در شبکه های اجتماعی بیرونی بیش از حد است و ارتباط بومی را از بین برده و لطمات مادی بسیاری را برای ما به وجود آورده نگهداری از آن مصلحت نیست و باید مطالبه تمامی افراد و اقشار جامعه از حکمرانان این باشد که برای برگرداندن سرمایه هایی که از دست می رود کاری کنند؛ چنانچه تا امروز هم دیر شده است.
دکتر حسن نجفی سولاری/استاد دانشگاه و مشاور فضای مجازی صدا و سیما
No tags for this post.
