شورای ملی منابع ژنتیکی کشور تشکیل می شود
به گزارش سیناپرس به نقل از ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور را در دستور کار قرار دادند و جزییات آن را بررسی و تصویب کردند.
براساس ماده یک این لایحه اصلاحات بکار رفته در این قانون دارای تعاریف زیر است:
الف- منابع ژنتیکی: هر نوع ماده ژنتیکی با منشاء گیاهی، جانوری یا ریزسازواره (میکروارگانیسم) که دارای واحدهای قابل توارث است و ارزش بالفعل یا بالقوه دارد.
ب- زیستگاه اصلی: مکان یا محلی که یک منبع ژنتیکی به طور طبیعی در آنجا یافت یا حفاظت می شود.
پ- خارج از زیستگاه اصلی: مکان یا محل یافت یا حفاظت یک منبع ژنتیکی در خارج از محل طبیعی پراکنش آن
ت- مجموعه: منابع ژنتیکی مربوط به یک گونه یا گونه های خویشاوند که جمع آوری و خارج از زیستگاه اصلی حفاظت می شوند.
ث- دسترسی: در اختیار گرفتن منابع ژنتیکی در داخل و یا خارج از زیستگاه طبیعی آن ها به منظور تحقیق و یا استفاده از اجرای ژنتیکی آن ها و یا استخراج مشتقان آن ها
ج- فرآیند بهنژادی: فرآیندی که باعث تغییر ریخته ارثی و بروز ویژگی های جدید در موجودات زنده می شود.
چ- دست ورزی ژنتیکی: آن دسته از فرآیندهای بهنژادی که در سطح مولکولی و سلولی انجام می شود.
ح- بهره برداری: استفاده از منابع ژنتیکی به نحوی که منجر به فرسایش یا به مخاطره افتادن آن ها نشود و مغایر قوانین و مقررات مربوط نباشد
خ- بهره برداری ژنتیکی: استفاده از منابع ژنتیکی به منظور تولید هرگونه ماده زیستی مشتق از آن ها و منابع ژنتیکی جدید
د- بهنژادگر: شخص حقیقی یا حقوقی که یک رقم، نوع یا نژاد ژنتیکی را برای اولین بار به صورت قابل بهره برداری اصلاح یا کشف می کند و یا بهبود می بخشند
ذ- حقوق بهنژادگران حقوق مالکیت فکری مرتبط با منابع ژنتیکی که به بهنژادگران اعطا می شود.
براساس ماده دو این لایحه منابع ژنتیکی که در زیستگاه های اصلی یا در مجموعه های خارج از زیستگاه اصلی واقع در قلمرو سرزمینی و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران وجود دارند و با آن دسته از منابع ژنتیکی که منشا ایرانی دارند و در مراکز دولتی و یا غیردولتی خارج از کشور نگهداری می شوند و همچنین اطلاعات و دانش سنتی مربوط به منابع ژنتیکی، ذخیره ژنتیکی محسوب می شود و براساس مفاد این قانون قابل دسترسی و بهره برداری است.
براساس تبصره ماده دو نیز این ماده نافی حقوق مالکیت مادی افراد بر منابع ژنتیکی خود نیست.
نمایندگان مجلس ماده سه این لایحه را با 138 رای موافق، 19 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر تصویب کردند که براساس این ماده در اجرای مفاد این قانون وزارتخانه های جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت از محیط زیست موظفند هر کدام با استفاده از امکانات جاری بدون گسترش ساختار تشکیلاتی و با سازماندهی تمامی واحدهای درون سازمانی موجود که در ذیل احکام این قانون قرار می گیرند، ساختاری مستقل و متناسب با سطح معاون بالاترین مقام مسوول دستگاه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تاسیس و حسب مورد به ترتیب امور منابع ژنتیکی کشاورزی اعم از حفاظت از ذخایر ژنتیکی و بانک ژن در محدوده امور مربطو به کشاورزی، باغبانی، جنگل، مرتع، بیابان، شیلات، دام، طیور، زنبورداری و خوراک دام و طیور و بیماری ها و آفات مرتبط با این اموارد، منابع ژنتیکی اختصاصی پزشکی انسانی و منابع ژنتیکی حیات وحش را با شرح وظایف زیر مدیریت کنند:
الف: شناسایی، نگهداری، ثبت، حفاظت، پایش و احیای منابع ژنتیکی و دانش سنتی مرتبط با آن ها
ب- نظارت بر بهره برداری از منابع ژنتیکی و صدور مجوز بهره برداری ژنتیکی در دستگاه های مربوط
پ- استیفای حقوق ملی و صیانت از آن در سطح داخلی و بین المللی
ت- ارتقای آگاهی های عمومی دانش تخصصی مربوط
ث- شناسایی عوامل تهدید کننده، پیشگیری و به حداقل رساندن تهدیدهای متوجه منابع ژنتیکی
براساس تبصره ماده سه در اجرای این قانون مقام صلاحیت دار در مراجع و مجامع بین المللی جهت استیفای حقوق جمهوری اسلامی ایران توسط هیات وزیران تعیین خواهد شد.
نمایندگان مجلس همچنین ماده چهار این لایحه را با 137 رای موافق، هشت رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجمع 218 نماینده حاضر تصویب کردند که براساس این ماده به منظور سیاسگذاری اجرایی و انجام هماهنگی های لازم بین دستگاه های متولی موضوع ماده سه این قانون در حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی و نیز اتخاذ تصمیم نهایی در مواردی که ارتباط قطعی موضوع به یکی از سه حوزه امور ژنتیکی کشاورزی، منابع ژنتیکی اختصاصی پزشکی انسانی و منابع ژنتیکی حیات وحش مورد ابهام دستگاه های متولی قرار گیرد شورای ملی منابع ژنتیکی مرکب از وزرای جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، دادگستری و صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان حفاظت از محیط زیست، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و رییس سازمان پدافند غیرعامل تشکیل می شود.
براساس تبصره یک این ماده مصوبات شورا با تصویب اکثریت وزیران عضو شورا و تایید رییس جمهوری لازم الاجراء است.
همچنین براساس تبصره دو این ماده محل استقرار دبیرخانه شورا، وزارت جهاد کشاورزی می باشد.
نمایندگان همچنین ماده پنج این لایحه را تصویب کردند که براساس این ماده اشخاص حقیقی و حقوقی مکی توانند منابع ژنتیکی یا اجزای تشکیل دهنده آن ها را به صورتی که زیستگاه های طبیعی یافت و یا حفاظت می شوند و یا توسط کشاورزان و بهره برداران استفاده می شوند، تحت مالکیت فکری خود ثبت کنند.
براساس تبصره یک این ماده نیز منابع ژنتیکی با مشخصات جدید براساس فرآیندهای به نژادی و دست ورزی ژنتیکی با رعایت مفاد این قانون و سایر قوانین مربوط به مالکیت فکری توسط نهادهای متولی موضوع ماده سه این قانون قابل ثبت است و این ثبت موجب مالکیت فکری است.
براساس تبصره دو این ماده نیز ثبت ارقام گیاهی جدید مطابق قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب 29 تیرماه 1382 صورت می گیرد.
نمایندگان همچنین ماده 6 این لایحه را با 141 رای موافق، 9 رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر تصویب کردند که براساس این ماده دسترسی به منابع ژنتیکی و بهره برداری از آن تابع آیین نامه اجرایی شرایط دسترسی و نحوه بهره برداری ژنتیکی است که توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان حفاظت از محیط زیست و جهاد دانشگاهی ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. آیین نامه اجرایی مذکور باید با رویکرد حفاظت از منابع ژنتیکی، تسهیل در امر پژوهش با اولویت پژوهشگران داخلی و رعایت حقوق عرفی جوامع محلی تنظیم شود.
نمایندگان همچنین ماده هفت این لایحه را با 150 رای موافق، هفت رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر تصویب کردند که براساس این ماده ایجاد هرگونه تعهد در خصوص منابع ژنتیکی و دانش سنتی مربوط به آن توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی یا خارجی منوط به موافقت نهاد متولی مربوط است.
نمایندگان همچنین بند الف ماده هشت این لایحه را برای بررسی بیشتر و رفع ابهام به کمیسیون کشاورزی مجلس ارجاع دادند.
نمایندگان بند ب ماده هشت این لایحه را با 113 رای موافق، 16 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجمع 206 نماینده حاضر تصویب کردند که براساس این بند هرگونه اقدام به فرسایش و یا تخریب عمدی و بدون مجوز منابع ژنتیکی و یا زیستگاه های ان ها، مستوجب یک یا دو نوع از محازات های درجه چهار تعزیری قانون مجازات اسلامی است و چنانچه اقدامات صورت گرفته به صورت گسترده موجب آسیب و یا از بین رفتن منابع ژنتیکی شود و امنیت ملی را در حوزه های اقتصادی، غذایی، زیست محیطی و دفاعی با مخاطره مواجه سازد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این بند محکوم می شود. رهاسازی بدون مجوز نمونه های ژنتیکی بیگانه در صورتی که موجب فرسایش و یا تخریب منبع ژنتیکی و یا زیستگاه های آن ها شود نیز مشمول حکم همین بند است.
براساس تبصره ماده هشت نیز در همه موارد فوق مرتکب علاوه بر تحمل مجازات، مکلف به جبران خسارت وارده به منابع ژنتیکی به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری یا خبره به انتخاب دادگاه است. دادگاه می تواند در صورت امکان اعاده به وضع سابق را به جای جبران خسارت مورد حکم قرار دهد.
