پارک‌های علم و فناوری در ایران؛ زیرساختی ناتمام برای خلاقیت و نوآوری
پارک‌های علم و فناوری به عنوان نهادهای تسهیل‌گر و سیاست‌گذار توسعه فناوری و نوآوری، بیش از دو دهه است که در چشم‌انداز سیاست علم و فناوری ایران جایگاه یافته‌اند.
نازنین زهرا رستمی دانا: بر اساس قوانین بالادستی از جمله ماده ۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه، ماده ۹ قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و همچنین ماده ۴۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، پارک‌ها موظف به ایفای نقشی بنیادین در توسعه فناوری، کارآفرینی، تجاری‌سازی نوآوری‌ها، و پیوند میان دولت، صنعت و دانشگاه شده‌اند. با این حال، پژوهش‌های انجام‌گرفته در ایران نشان می‌دهد که کارکردهای مورد انتظار از این نهادها با واقعیت‌های اجرایی فاصله‌ای معنادار دارد.
به گزارش خبرگزاری سینا ، در حال حاضر ۵۹ پارک علم و فناوری فعال در کشور تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می‌کنند. این نهادها به عنوان ابزار سیاستی دولت در جهت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان تلقی می‌شوند، اما میزان اثربخشی حمایت‌های قانونی و سیاستی ارائه‌شده به آنان، هم‌چنان محل چالش و تحلیل است.
بر پایه پژوهش کیارش فرتاش در شماره سوم دوره دوم فصلنامه «دانش حکمرانی»، کارکردهای پارک‌ها در سه دسته کلان طبقه‌بندی می‌شوند: «حمایت‌های زیرساختی، مالی، بازاری و آموزشی»، «مشوق‌ها و حمایت‌های قانونی»، و «تسهیل شبکه‌سازی، تبادل دانش و ترویج فرهنگ نوآوری و کارآفرینی».
در بخش زیرساختی، اگرچه قوانینی چون ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و مواد مرتبط در آیین‌نامه تاسیس پارک‌ها، بستری قانونی برای حمایت فراهم آورده‌اند، اما در عمل، پارک‌ها در تامین زیرساخت‌های فیزیکی و فناورانه کافی برای شرکت‌های مستقر با محدودیت مواجه‌اند. بسیاری از شرکت‌های مستقر فاقد دسترسی موثر به سرمایه انسانی متخصص، آموزش‌های کاربردی و خدمات تجاری‌سازی‌اند؛ مسئله‌ای که در مصاحبه‌های انجام‌شده با مدیران پارک‌ها نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
از سوی دیگر، دسته دوم کارکردها که به ارائه مشوق‌های قانونی اختصاص دارد، با موانعی در زمینه اجرا روبه‌روست. اگرچه ماده ۹ قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، مزایایی نظیر معافیت مالیاتی، عوارض واردات و تسهیلات مناطق آزاد را برای واحدهای مستقر پیش‌بینی کرده، اما اجرای ناقص این مقررات منجر به ناکارآمدی حمایت‌ها شده است. قوانین مزبور در تئوری، چارچوبی مطلوب ترسیم می‌کنند، اما در عمل، ضعف در اجرا و نظارت، کارآمدی آن‌ها را زیر سوال برده است.
در کنار این ملاحظات ساختاری، تحلیل دقیق وضعیت واحدهای خلاق مستقر در پارک‌های علم و فناوری –که بخشی از زیست‌بوم صنایع فرهنگی و خلاق کشور محسوب می‌شوند– ابعاد تازه‌ای از شکاف‌های عملکردی پارک‌ها را نمایان می‌کند. بر اساس داده‌های تحلیلی در سال ۱۴۰۲، در ۳۰ استان کشور مجموعا ۱,۲۷۶ واحد خلاق در پارک‌های علم و فناوری مستقر بوده‌اند. با این حال، توزیع جغرافیایی این واحدها بسیار نامتوازن است: استان تهران با ۲۶۷ واحد در صدر قرار دارد و استان‌هایی مانند لرستان (۵ واحد) و هرمزگان (۶ واحد) در انتهای جدول قرار دارند. این تمرکزگرایی نه‌تنها به تعمیق شکاف توسعه‌ای مناطق دامن می‌زند، بلکه نشان‌دهنده عدم تحقق عدالت فضایی در سیاست‌گذاری علم و فناوری است.
از منظر نیروی انسانی، ۹۵ درصد مدیران این واحدها دارای تحصیلات دانشگاهی‌اند و رشته‌های پرتکرار شامل کامپیوتر، مدیریت، مهندسی و حسابداری می‌شوند. اما از منظر منابع انسانی، ۷۲ واحد تنها بین ۱ تا ۵ نفر نیروی کار دارند، و تنها ۲۷ واحد دارای بیش از ۱۶ نیروی کار هستند. این امر بیانگر ظرفیت پایین بسیاری از این واحدها در مقیاس انسانی و تولیدی است و نیاز به سیاست‌هایی برای توسعه منابع انسانی و مهارت‌افزایی را نشان می‌دهد.
روند پذیرش واحدهای خلاق در پارک‌ها نیز نشان از رشد قابل توجه در دهه ۱۳۹۰ دارد که اوج آن در سال ۱۴۰۱ بوده، اما با ورود به سال ۱۴۰۲، کاهش محسوسی را تجربه کرده است. این افت، می‌تواند ناشی از کاهش حمایت‌های هدفمند، عدم به‌روزرسانی سیاست‌ها یا مشکلات اقتصادی کلان کشور باشد. در همین راستا، پژوهش‌ها نشان می‌دهد که پارک‌ها در ارائه تسهیلات مالی، خدمات مشاوره‌ای، و امکان‌سازی برای ثبت اختراعات و تجاری‌سازی ایده‌ها، نیازمند بازنگری جدی در سازوکار اجرایی و تعاملات نهادی خود هستند.
از منظر صادرات، مقاصد اصلی واحدهای خلاق کشور، کشورهای همسایه مانند عراق و حوزه خلیج فارس و همچنین ترکیه و انگلیس بوده‌اند. با این حال، قاره آفریقا به عنوان بازاری با ظرفیت بالا و سهم اندک کنونی، فرصت مناسبی برای سیاست‌گذاری صادرات‌محور فراهم می‌آورد؛ مسئله‌ای که تنها در صورت ارتقاء کیفیت محصولات، ایجاد روابط تجاری و حمایت‌های حقوقی از طریق پارک‌ها محقق خواهد شد.
در نهایت، چنان‌که گزارش‌ها و مطالعات مختلف تأکید می‌کنند، پارک‌های علم و فناوری در ایران، علی‌رغم زیرساخت‌های قانونی و تعدد مقررات حمایتی، در اجرای مؤثر نقش خود با چالش مواجه‌اند. تقویت حکمرانی توسعه فناوری و نوآوری در این نهادها، نیازمند تجدید ساختار سیاستی، تمرکززدایی، افزایش ارتباطات بین‌المللی و ارتقاء ظرفیت‌های مدیریتی و انسانی است. پارک‌ها، اگر به‌درستی عمل کنند، می‌توانند نقش کلیدی در گذار ایران به اقتصاد دانش‌بنیان ایفا کنند؛ اما تحقق این هدف، مستلزم عبور از موانع ساختاری و مدیریتی فعلی است.
