قرق‌های حیات‌وحش، گامی موثر در راستای حفاظت

پیشنهاد یک منطقه بعنوان قرق حیات‌وحش مستلزم ارائه طرح فنی و توجیهی است که در این طرح نه‌تنها کلیات بلکه در عین حال اهداف، رویکرهای اجرایی، موقعیت جغرافیایی دقیق محدوده، ظرفیت‌های زیستی چه از نظر گونه‌های گیاهی و چه از نظر گونه‌های جانوری، انواع تعارض‌های انسانی، وضعیت گونه‌های قابل شکار و صید و در نهایت وضعیت جوامع محلی به طور دقیق مشخص می‌شود.

سال‌هاست که عده‌ای خاص در سازمان حفاظت از محیط‌زیست این باور را که باید مردم را از مناطق حفاظت‌شده دور نگه داشت، به کرسی نشانده‌اند اما واقعیت علم روز مدیریت حیات‌وحش در دنیا چیزی غیر از این باور است. یکی از مهم‌ترین اشکال توسعه که در دهه‌های اخیر رشد قابل‌ملاحظه‌ای داشته، شکل‌گیری سازمان‌های غیر دولتی است که بسیاری از آن‌ها مردم را به حفاظت از محیط‌زیست و ترویج رفاه شهروندان تشویق کرده‌اند. بسیاری از سازمان‌های غیردولتی، تمرکز محلی دارند اما از طرفی هم تاکنون بیش از ۴۰ هزار سازمان غیردولتی در جهان ثبت شده که تمرکز همه آن‌ها لزوماً محلی نیست. از میان شناخته‌شده‌ترین آن‌ها می‌توان به صندوق جهانی حیات‌وحش، حفاظت از طبیعت، حفاظت بین‌المللی باشگاه سیرا، انجمن آدوبن و اتحادیه ملی در بریتانیا اشاره کرد. در مجموع قوانین حفاظتی، وظیفه ساماندهی به فعالیت‌هایی که مستقیماً بر گونه‌ها و اکوسیستم‌ها تاثیر می‌گذارند را دارند. برجسته‌ترین این قوانین بر زمان و مکانی که شکار و ماهیگیری انجام می‌شود یا بر انواع سلاح‌ها، دام‌ها و سایر تجهیزاتی که می‌توانند برای شکار مورد استفاده باشند، نظارت دارند. اصل ایجاد قرق نیز چیزی جدای از نظارت اصولی و مدیریت صحیح نیست.

شکارچیانی که حافظ طبیعت شدند

دکتر درک اسکات، یکی از پیشگامان پرنده­ شناسی در ایران (دهه ۵۰ ه.ش) و فارغ­ التحصیل رشته پرنده­ شناسی دانشگاه آکسفورد؛ نظریه‌ای جالب در مورد شکارچیانی که حامی طبیعت شده‌اند، مطرح می‌کند: «وقتی به دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی (۱۳۲۹ و ۱۳۳۹ ه.ش.) برگردیم، متوجه می­شویم که حتی در اروپای غربی و شمال آمریکا هم طبیعت­ شناسان معدودی حیات­ وحش را صرفاً به خاطر علاقه یا ارزش‌های خود آن دوست داشتند و برای حفظ آن نگران بودند. در هر حال در آن  زمان تعداد شکارچیان زیاد بود. اما اکثر همین شکارچیان هم در آن برهه زمانی تشخیص داده بودند که جمعیت حیوانات قابل شکار و خصوصاً پرندگان آبزی به سرعت رو به کاهش است. بخشی از این مساله به خاطر شکار کنترل­ نشده بود اما دلیل عمده آن را باید در تخریب سریع و نابودی زیستگاه­های طبیعی جستجو کرد.»

ایشان در ادامه می‌افزایند: « اتفاقاً توجه و نگرانی شکارچیان نسل گذشته در ایران جای بسی تشکر و قدردانی دارد چرا که آن‌ها بودند که باعث شدند تا گام‌های ابتدایی برای حفاظت از جمعیت‌های گوناگون حیات­ وحش و زیستگاه­های آن‌ها برداشته شود، درست مشابه همان اتفاقی که در آمریکای شمالی رخ داد. سازمان شکاربانی و نظارت بر صید چه در ایران و چه حتی در آمریکا به این منظور تاسیس نشد که از گونه­ های قابل شکار و ماهیان در برابر شکارچیان و صیادان حفاظت کند بلکه هدف از تاسیس این ارگان‌ها در آن برهه تاریخی، مدیریت و حفاظت از جمعیت حیوانات قابل شکار و ماهیان بر مبنای برخورداری و تمتع پایدار شکارچیان و عموم مردم بود. این علاقه و توجه شکارچیان صاحب قدرت و نفوذ بود که منجر به تاسیس سازمان شکاربانی و نظارت بر صید در دهه ۱۹۶۰ (۱۳۳۹ه.ش.) شد و البته راه را برای ایجاد سازمان حفاظت از محیط­زیست در سال ۱۹۷۲ (۱۳۵۱ ه.ش.) هموار کرد.»  

قرق‌های حیات‌وحش در استان یزد سرآمد حفاظت هستند

مهندس مهدی تیموری، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان مهریز یکی از معدود دست‌اندرکارانی است که در زمینه حفاظت اتفاقاً گام‌های بسیار موثری برداشته و توانسته جمعی از شکارچیان نادم را نیز با خود برای حفاظت از حیات‌وحش همگام سازد. بازدید از چندین قرق زیرنظر این مقام مسوول نشان داد که قرق‌ها جدای از اقدامات حفاظتی نظیر استخدام و تجهیز قرق‌بانان، کنترل و گشت شبانه‌روزی، جلب مشارکت مردم و همکاری با محیط‌زیست توانسته‌اند در فعالیت‌هایی نظیر احیای زیستگاه‌ها نیز موثر عمل کنند بعنوان مثال در منطقه قرق حیات‌وحش علی‌آباد چهل‌گزی- تنگ چنار شاهد اقداماتی نظیر مبارزه با خشکسالی، ترمیم و مرمت چشمه‌ها و حتی ساخت آبشخور و آب انبار در مکان‌های مشخص بودیم که همه این موارد مستلزم بذل سرمایه‌ای است که اغلب سازمان حفاظت از محیط‌زیست از عهده آن برنمی‌آید اما اتفاقاً مالکان قرق‌ها یا اصطلاحاً قرق‌دارها توانسته‌اند این خلاء مهم را بخوبی مرتفع سازند.

از آنجایی که اغلب قرق‌بانان از میان شکارچیان علاقمند و توبه‌کار انتخاب می‌شوند لذا ظرفیت‌های آن‌ها بالطبع کمک موثری در راستای حفاظت از حیات‌وحش خواهد بود چرا که این یک واقعیت است که شکارچی متخلف را شکارچی توبه‌کار راحت‌تر شناسایی و دستگیر خواهد کرد. علاوه بر این از آنجایی که معمولاً قرق‌بانان و قرق‌دارها از بطن خود جامعه محلی هستند لذا تاثیرگذاری آن‌ها در فعالیت‌های مختلف از جمله جلب مشارکت مردمی نیز بسیار بیش‌تر است.

قرق حیات‌وحش چیست؟

بسیاری در ایران بر این باور هستند که قرق‌های حیات‌‌وحش به دلیل داشتن اجازه شکار و صید به هیچ‌وجه نمی‌توانند ادعای حفاظت داشته باشند اما این فرضیه واقعیت ندارد. برای قرق‌ها ضوابطی خاص تعریف شده که این ضوابط لزوماً در زیستگاه‌های مختلف یکسان نیست چرا که هر زیستگاه در هر نقطه از دنیا خصوصیات منحصر به خود را داراست بعنوان مثال قرق‌های حیات‌وحش در آفریقا از بسیاری جهات با قرق‌های حیات‌وحش در ایران تفاوت دارند و ریشه این تفاوت هم تمایز نوع زیستگاه و نوع گونه‌هاست. در عین حال ظرفیت برد هر زیستگاه تعداد مشخصی حیوان را برمی‌تابد بنابراین در کشورهایی همچون ایران که بودجه حفاظتی بسیار محدود است، راه‌حل دیگری جز استفاده از ظرفیت شکار وجود ندارد که این ظرفیت نیز اغلب به افراد مسن‌تر اختصاص داده خواهد شد. لازم به ذکر است که کهولت جنس نر در بعضی حیوانات همچون کل یا قوچ می‌تواند به زیان زادآوری جوان‌ترها تمام شود چرا که بعنوان مثال کل‌های نر پیر، کم‌تر امکان بارورسازی ماده‌ها را دارند و بالطبع شانس جوان‌ترها برای انتقال ژن‌ را نیز کاهش می‌دهند که همین امر به راحتی بر روی کل جمعیت اثر منفی خواهد گذاشت.

معمولاً محدوده‌های قرق به گونه‌ای انتخاب می‌شود که از مناطق مسکونی اعم از روستا یا شهر دور باشد و علت این امر هم رعایت نکات ایمنی از جمله کاهش احتمال آسیب به انسان‌ها در صورت شکار و کاهش تعارضات میان انسان‌ها و حیات‌وحش است. در اصل صدور پروانه قرق به منظور حفاظت و شکار و صید ضابطه‌مند حیات‌وحش است و غیر از موارد مورد تایید هیچ‌گونه امکان بهره‌برداری یا ساخت و ساز بدون مجوز برای صاحب قرق وجود ندارد. تصمیم‌گیری در مورد اعطای حق قرق نیز توسط کمیته‌های خاصی انجام می‌شود که برای یک بازه زمانی مشخص ۵ الی ۱۰ ساله این مجوز را صادر می‌کنند و پس از اتمام این دوره، مجدد بایستی مراحل قانونی طی شود. یکی از مهم‌ترین شرایط اعطای قرق این است که درخواست‌کننده می‌بایست از ۵ سال پیش‌تر از درخواست خود هیچ‌گونه تخلف مبنی بر شکار غیرمجاز نداشته باشد چرا که در غیراینصورت درخواست وی رد خواهد شد. مقبولیت در نزد جوامع محلی و داشتن ظرفیت‌های مالی لازم از جمله شرایط لازم برای یک قرق‌دار است.

سهمیه شکار در قرق‌ها نیز به طور مستقیم زیرنظر سازمان حفاظت از محیط‌زیست تعیین می‌شود و برای این منظور بایستی سرشماری پایه انجام شود که بتواند مبنای تعیین سهمیه و تعیین میزان رشد جمعیت گونه‌ها در سال‌های آتی باشد. در عین حال در قرق‌های حیات‌وحش ظرف دو سال نخست پروانه شکار و صید داده نمی‌شود که علت آنهم ارزیابی وضعیت جمعیتی است، تنها پس از سال سوم است که سهمیه‌ای مشخص برای هر منطقه تعیین خواهد شد.

نظر به کلیه این موارد و چارچوب‌های موجود، می‌توان قرق‌های حیات‌وحش را با دیده مثبت نگریست چرا که سال‌هاست که بخش خصوصی از وادی حفاظت در ایران کنار زده شده و متاسفانه تبعات آن به هیچ‌وجه مثبت نبوده است. آمارها می‌گویند که در کل ۲.۳۰۰ محیط‌بان در کشور مشغول به انجام وظیفه هستند و این بدان معناست که برای هر ۱۰ الی ۱۵ هزار هکتار منطقه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست، به طور متوسط تنها یک محیط­بان وجود دارد که این رقم با استانداردهای بین ­المللی که برای هر هزار هکتار عرصه خشکی یک نفر نیرو و برای هر ۵۰۰ هکتار عرصه تالابی و آبی یک نفر را پیش­بینی می‌کند، فاصله بسیار زیادی در حد یک­ دهم شرایط استاندارد دارد. به زبان ساده‌تر محیط‌بانان تحت شرایط کنونی آنهم با حقوق‌های ناچیز فعلی، کمبود امکانات و بسیاری مسایل دیگر نمی‌توانند آنطور که انتظار می‌رود، از خود فعالیت حفاظتی موثری نشان دهند و نتیجه این امر هم مشخص است: گشت‌زنی محیط‌بانان در مناطق تحت حفاظت به دلایل متعدد از جمله کاهش سهمیه بنزین بشدت کاهش پیدا کرده است. قرق‌ها همان خون تازه‌ای هستند که قرار است به محیط‌زیست آسیب‌پذیر ایران تزریق شوند و امید است که بتوانند در در شرایط بحرانی کنونی محیط‌زیست کشور موثر عمل کنند.

 

گزارش : فرناز حیدری

 

No tags for this post.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا