وصل شدن اقتصاد کشور به دانشگاه، مطالبه جدی مجلس است

 چراکه با وجود ابلاغ سیاست های کلی علم و فناوری از سوی مقام معظم رهبری و نیز مصوبات مجلس شورای اسلامی، هنوز این بودجه با آنچه که در قانون تصریح شده، فاصله زیادی دارد. موضوعی که به نظر می رسد دولتمردان و مجلس نشینان، عزم خود را جزم کرده اند تا این شکاف را از میان بردارند.

چندی پیش محمدمهدی زاهدی؛ رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، از تصویب یک قانون دایمی مبنی بر اینکه هرساله حداقل به میزان یک درصد تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) به پژوهش اختصاص داده شود، خبر داد که این امر می تواند گام بسیار خوبی برای افزایش بودجه پژوهشی کشور باشد.

همچنین به تازگی با ابلاغ ریاست جمهوری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تخصیص یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینه‌ای برای امور پژوهشی و توسعه فنّاوری در فرآیند اجرا قرار گرفت.

بر این اساس، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه های موضوع ماده (۵۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ مکلف شدند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک درصد از اعتبارات تخصیص‌یافته هزینه‌ای به استثنای فصول (۱) و (۶) و در مورد شرکتهای دولتی از هزینه‌های غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.

دکتر ابوالقاسم خسروی؛ عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در همین ارتباط به خبرنگار سیناپرس، گفت: یکی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری در بحث پژوهش این است که بودجه پژوهشی کشور به رشد 4 درصدی برسد. در برنامه پنجم هم اعتبارات 3 درصدی برای پژوهش پیش بینی شده است اما در حال حاضر به یک درصد هم نرسیده ایم.

وی افزود: مشکل دیگر بحث پژوهش این است که پژوهش های انجام شده باید بر اساس نیازهای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور باشد در صورتی که همه این پژوهش ها با رویکرد عملیاتی و اجرایی انجام نمی شود. متاسفانه بسیاری از این پژوهش ها به صورت کتابخانه ای، نظری و بعضا تکراری است. لذا هم مجلس و هم دولت می بایست با عزم جدی این مشکلات را حل کنند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس  خاطرنشان کرد: اعتبارات پژوهشی امسال نسبتا مطلوب است. مجلس باید وظیفه نظارتی خود را به درستی انجام دهد که دست کم همین مقدارات اعتباراتی که در دستگاه های مختلف داریم اولا به صورت جزیره ای مصرف نشود و با هماهنگی مجموعه ها تخصیص یابد، ثانیا صرف پژوهش های کاربردی و مورد نیاز جامعه شود.

نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: یکی از مواردی که وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری در ابتدای شروع به کار عنوان کردند و مطالبه مجلس هم بود، وصل شدن اقتصاد کشور به دانشگاه است. در این راستا یکی از کارهایی که باید مورد توجه قرار بگیرد، پرهیز از پژوهش های صرفا نظری و غیرکاربردی است. بر این اساس اقداماتی انجام و بحث آمایش هر استان مطرح شده است. نیازمندی ها، استعدادها و توانمندی های هر استان در حال تدوین است. در این ارتباط فعالیت های خوبی در زمان وزیر سابق علوم انجام شده که می بایست همین روند در زمان حاضر هم پیگیری شود.

خسروی در پایان تاکید کرد: هم اکنون 750 هزار فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار در مقطع کارشناسی در کشور وجود دارند. به بیان دیگر بیشترین نرم بیکاری مربوط به فارغ التحصیلان دانشگاهی است و این یک تهدید برای کشور است. چراکه با وجود صرف هزینه های زیاد، جوانان ما که از دانشگاه بیرون می آیند، از حرفه و شغل خاصی برخوردار نمی شوند. حل این مشکل، مطالبه جدی مقام معظم رهبری است که باید همه به سمت آن حرکت کنیم.     

No tags for this post.