خلاء قانونی عمل به برنامه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای وجود دارد
به گزارش ایرنا، محمد رضا تابش امروز یکشنبه در همایش بین المللی تجارت اقتصاد کم کربن در دانشگاه امیرکبیر افزود: طبق نشست پاریس ایران موظف است تا سال 2030 چهار درصد از انتشار گازهای خود را کاهش دهد که اجرای آن نیازمند داشتن برنامه عمل است تا بخشی به قانون تبدیل شود که اکنون این حلاء احساس می شود.
وی تاکید کرد: امیدواریم دولت هرچه زودتر این قوانین را تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
تابش اظهار کرد:اجرای این روند در کشورهای در حال توسعه زیاد سخت نیست زیرا زیر ساخت ها فراهم است اما در کشورهای در حال توسعه مانند ایران که زیر ساخت ها آماده نیست تا حدی دشوار است.
وی ادامه داد: در سال های گذشته بر مبنای پروتکل کیوتو قرار بود درسال 2015 مکانیزیم توسعه پاک را در کشور داشته باشیم اما به نظر می رسد کاری انجام نشده است و شاید هم شده و ما اطلاعی نداریم.
تابش گفت: در حال حاضر اقتصاد ایران پرکربن است که بر اساس نشست پاریس با تا سال 2030 چهار درصد بدون شرط و 8 درصد مشروط به برداشته شدن تحریم ها باید از انتشار گازهای گلخانه ای خود بکاهیم که با این روند اقتصاد ایران کم کربن می شود.
وی افزود: یکی از مولفه های اصلی گازهای گلخانه ای کربن ( CO2 ) است که بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست از سال 2000 تا 2011 متوسط انتشار سالانه کربن در کشور 8.4 درصد بوده است که کاهش آن نیازمند عزم جدی در کشور است.
تابش اظهار کرد: درهر صورت پیوستن به این معاهده مهم نیست بلکه اجرای تعهدات مهم است، از نظر تولید گازهای گلخانه ای رتبه بالایی داریم که اگر به تعهدات خود عمل نکنیم کشور مشمول جریمه های سنگین می شود که با توجه به اهمیت موضوع هنوز قانون و زیرساخت های لازم برای این کار در کشور وجود ندارد.
وی تاکید کرد: البته در بسیاری موارد قانون هست اما خوب اجرا نمی شود و یا نظارتی بر نحوه اجرای آن وجود ندارد بنابراین هم قانون، هم اجرا و هم نظارت باید با دقت انجام شود.
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: مهمترین مولفه برای رسیدن به این امر سرمایه گذاری و جلب مشارکت بخش های خصوصی است، افرادی که برجام و مذاکرات بین المللی ایراد می گیرند جواب بدهند اگر رابطه خوب نباشد چگونه باید سرمایه مورد نیاز را تامین کنیم.
وی با اشاربه به منویات مقام معظم رهبری بر اقتصاد کم کربن افزود: تاکنون در سه بخش سیاست های کلی نظام در زمینه محیط زیست، اهداف توسعه پایدار و ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی بر اقتصاد کم کربن تاکید شده است .
تابش با بیان اینکه استاندارد ملی در خصوص کاهش انتشار کربن نداریم گفت: فراهم کردن مولفه هایی مانند عایق سازی ساختمان ها و خروج خودروهای فرسوده جدی گرفته شود، چندی پیش ماده ای تهیه کرده بودیم که بر اساس آن هر فردی یا نهادی در مصرف سوخت صرفه جویی می کرد معادل آن فرآوری نفتی دریافت می کند که اجرای آن با مشکل مواجه شد.
وی افزود: در فراکسیون محیط زیست مجلس شوراس اسلامی یک اتاق فکر ایجاد شد که مسائل مربوط به محیط زیست در آن مورد بررسی قرار می گیرد و تاکنون مفاد زیادی استخراج شده است که بعد از تصویب ابلاغ می شود.
تابش گفت: بخشی از این تصمیمات به آب مربوط است که افزایش عملکرد در واحد سطح و افزایش بهره وری در تولید محصولات کشاورزی، توسعه روش های آبیاری نوین و آب بندها به وسعت 600 هزار هکتار در سال که دولت کمک 85 درصدی بلاعوض به آن داشته باشد، تامین سهم دولت برای پروژه های بین المللی محیط زیستی مشترک با دولت ها، احیاء – توسعه و غنی سازی جنگل ها در وسعت 800 هزار هکتار و موافقت اصولی بر ایجاد نیروگاه های با راندمان 50 درصد برخی از تصمیمات این اتاق فکر است.
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین تصمیم گرفته شد وزارتخانه های نفت و نیرو طرح جامع انرژی کشور را تدوین کنند.
