سهم مهارت از آموزش عالی کشور تنها ۱۲ درصد

رئیس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی گفت: در برنامه توسعه ششم، ذیل جدول ۱۲ ماده ۶۶، پیش‌بینی شده بود که در سال ۱۴۰۰ در دو دانشگاه علمی کاربردی و فنی و حرفه‌ای، سهم آموزش مهارتی از آموزش عالی، ۳۰ درصد باشد. اما در واقعیت طبق جدیدترین آمار موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی این سهم در سال ۱۴۰۰_۱۴۰۱، ۱۲.۳ درصد بوده است.

به گزارش سیناپرس، پیش نشست پیش‌ران‌های آموزش کارآمد در حکمرانی سرزمینی با حضور مسئولان حوزه آموزش و آموزش عالی، اساتید، دانشجویان و کنشگران حوزه آموزش در دبیرخانه مرکزی شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

تأکید بر آموزش با رویکرد فرا نسلی

در ابتدای این نشست دکتر علی‌اصغر پورعزّت رئیس دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران، با مطرح کردن مباحثی در حول کلید واژه‌های مهم حکمرانی و حکومت مواردی را مطرح کرد.

وی اظهار داشت که، بحث حکمرانی زمانی که مدنظر قرار داده می‌شود، تفاوتش با نگاه حکومتی در بهاء و ارزش دادن به ذی‌نفعان است، ذی‌نفعانی که می‌توانند مشارکت داشته باشند.

دکتر پورعزّت با اشاره به این مبحث که حکمرانی با مدیریت، اداره، علوم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی متفاوت است، گفت: در واقع حکمرانی علمی است که برای خدمت به اهداف بزرگ اجتماعی از همه علوم بهره‌گیری می‌کند.

وی در ادامه به چالش‌ها و روند تشکیل دانشکده حکمرانی در دانشگاه تهران، که در نهایت در سال ۱۴۰۰ تشکیل شد، پرداخت و گفت: هدف این است که فضایی ایجاد شود تا آموزش و پژوهش در خدمت بهبود شرایط آینده قرار گیرد و سیستمی یادگیرنده داشته باشیم که در صورت نبود آن، اتفاقی نخواهد افتاد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در انتها آموزش با رویکرد فرانسلی را عنوان کرد که آموزش با رویکرد فرا نسلی بر آموزش آیندگان برای حضور در عرصه‌های گوناگون سرزمین دلالت دارد.

تنها ۱۲ درصد سهم آموزش عالی کشور آموزش مهارتی است

در ادامه نشست دکتر علی باقر طاهری‌نیا رئیس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با بحث حول موضوع الزامات آموزش هدفمند، مهارتی و نیازمحور ناظر بر ارتقاء حکمرانی سرزمینی به ایراد سخنرانی پرداخت.

وی در ابتدا با محوریت قرار دادن فرمایشی از مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۳۹۰/۴/۲۸ “آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد و متناسب با نیازهای بازار کار فعلی و آتی و ارتقاء توان کارآفرینی با مسئولیت نظام آموزشی کشور و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه‌های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها” ، شروع به ارائه کرد.

دکتر طاهری نیا در ادامه وی با توجه به برخی بندهای موجود در برنامه توسعه ششم و هفتم که اشاره به آموزش مهارتی داشته‌اند، به مبناهای قانونی مصوب آموزش مهارتی اشاره کرد.

وی اضافه کرد: در برنامه توسعه ششم، ذیل جدول ۱۲ ماده ۶۶، پیش‌بینی شده بود که در سال ۱۴۰۰ در دو دانشگاه علمی کاربردی و فنی و حرفه‌ای، سهم آموزش مهارتی از آموزش عالی، ۳۰ درصد باشد. اما در واقعیت طبق جدیدترین آمار موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی این سهم در سال ۱۴۰۰_۱۴۰۱، ۱۲.۳ درصد بوده است.

دکتر طاهری‌نیا در ادامه مباحث وی به بررسی اشکالاتی که موجب این عدم تحقق تأثیرگذار بوده و ارائه راهکارها به سخنرانی خود ادامه داد.

بررسی الزامات سنجش فرآیندی و مدرسه محور برای پذیرش آموزش عالی

در ادامه پیش‌نشست، دکتر محسن زارعی، رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش، به بررسی الزامات سنجش فرآیندی و مدرسه محور برای پذیرش آموزش عالی ناظر بر ارتقاء حکمرانی سرزمینی پرداخت.
وی به رویکردهای نوین سنجش اشاره کرده و به بررسی سه نوع سنجش از یادگیری، سنجش برای یادگیری و سنجش به‌عنوان یادگیری پرداخت.

دکتر زارعی در ادامه به بررسی جایگاه آموزش و پرورش در استفاده از این رویکرد سنجش‌ها اشاره کرده و به موانع و چالش‌های آن نیز متمرکز شده و بحث و تحلیلی  ارائه داد.

اسناد بسیار زیبا نگارش می‌شوند، ولی در اجرا محقق نمی‌شوند

دکتر سید جلال موسوی، عضو هئیت علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به بررسی مسائل و مشکلات نظام آموزشی، اعم از کیفیت آموزش عالی، آموزش‌های مهارت‌محور، بحث اثربخشی و کارآیی آموزش پرداخت.

وی با اشاره به مفاد و آرمان‌های اسناد بالادستی اظهار داشت: متأسفانه این اسناد بسیار زیبا نگارش می‌شوند، ولی در زمانی که به اجرای آن موارد می‌رسیم، آنها را محقق شده پیدا نمی‌کنیم.

دکتر موسوی گفت: دلایل متعددی در این زمینه وجود دارد که یکی از این دلایل نظام ارزشیابی و ارزیابی حکمرانی می‌باشد و متأسفانه در حوزه سیاست‌گذاری، اجرای سیاست، تنظیم‌گری و راهبری، حوزه نظارت و ارزیابی پررنگ دیده نشده است، در صورتی که این موارد مسئله مهمی در آموزش است.

دلیلی دیگری که معاون ستاد تعلیم و تربیت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به آن اشاره کرد؛ مسئله یکی بودن مجری و ناظر در یک نهاد است که  دست آخر آن تعارض منافع را با خود به همراه دارد و مانع آن است که ارزشیابی به‌صورت صحیح انجام شود.

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، وی، نبود آمارها و داده و اطلاعات دقیق و همچنین تأمین اعتبارات همه دانشگاه‌های ایران که به‌صورت یکسان بر مبنای بودجه که سرانه است را عنوان کرد، به تعبیر دیگر بودجه و اعتبارات مبنی بر ارزشیابی نیست.

دکتر موسوی به مقایسه وضعیت ایران و سایر کشورها پرداخت و گفت: با بررسی‌های تطبیقی که در نظام ارزشیابی در سطح جهانی انجام شد مشخص شد که نظام پولی مراکز آموزشی جهان به دو صورت ارزشیابی جهانی و ملی ارزیابی می‌شود، تأمین اعتبار می‌شوند.

وی افزود: اگر می‌خواهیم مسئله حکمرانی آموزش حاصل شود، باید نظام مدیریتی ما به نظام ارزشیابی ما متصل شود.
در پایان به پرسش‌های حاضرین در نشست پاسخ داده شد.

No tags for this post.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا