مجلس مطالبات محیط زیست را از تمام دستگاه ها پیگیری کند

 معصومه ابتکار در دیدار با اعضای فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار کارنامه محیط زیستی دستگاه های اجرایی در دولت یازدهم، افزود: برای انتشار کارنامه ها، نخست وظایف هر دستگاه بر اساس سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری، اهداف توسعه پایدار و چشم انداز 20 ساله احصاء و سپس بر اساس همان وظایف، از دستگاه ها گزارش گیری و کارنامه تهیه شد و از این رو، کارنامه ها می تواند نقش مهمی در آشنایی با وظایف دستگاه ها و عملکرد آن ها در حوزه محیط زیست داشته باشد. 

وی افزود: به طور نمونه در خصوص همکاری مشترک با وزارت آموزش و پرورش و نهادینه کردن فرهنگ حفظ محیط زیست در کودکان و نوجوانان، اقدامات مختلفی همچون درج مسائل محیط زیستی در کتب درسی، ارائه آموزش های محیط زیستی به معلم�ن و دانش آموزان، برگزاری اردوهای محیط زیستی صورت پذیرفته و در همین راستا هفته آینده نخستین سند مشترک برای آموزش و ضابطه مند کردن مسائل محیط زیست در مدارس ابلاغ می شود.
معاون رئیس جمهور ضمن یادآوری فعالیت حدود 110 هزار مدرسه در سراسر کشور، خاطرنشان کرد: ابلاغ این سند اثر بسیار مهمی در جلب مشارکت دانش آموزان و آموزش و فرهنگ سازی محیط زیست در جامعه خواهد داشت.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اشاره ای هم به شکل گیری و فعالیت مدارس طبیعت داشت و اظهار کرد: تا کنون 16 مدرسه طبیعت بدون هزینه کرد دولتی با مشارکت بخش خصوصی و با ارائه دستورالعمل ها و آئین نامه های لازم از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و تحت نظارت این سازمان در کشور آغاز به کار کرده و 10 مدرسه دیگر نیز به زودی به این مدارس اضافه خواهند شد.
ابتکار ضمن تاکید برضرورت شکل گیری همکاری های فرابخشی و فراقوه ای در حوزه محیط زیست، تصریح کرد: ضروری است تعامل مناسبی میان فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار با سایر دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه محیط زیست ایجاد شود و نمایندگان در جریان اقدامات و فعالیت های آن ها در این حوزه قرار گیرند. 
معاون رئیس جمهور ادامه داد: توسعه مناسبات و افزایش تعامل با قوه قضائیه از دیگر همکاری های موثر سازمان حفاظت محیط زیست در دوره جدید است که منجر به شکل گیری فعالیت ها و اقداماتی همچون همایش ملی حقوق محیط زیست، دیدار و گفتگو با مقامات دستگاه قضا، همچنین دیدار با دادستان، رئیس دادگستری و قضات و وکلا در سفرهای استانی شده است. 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اشاره ای هم به کمبود اعتبارات سازمان متبوع خود داشت و اظهار کرد: به طور نمونه در موضوع ارزش گذاری اقتصادی محیط زیست که یکی از مباحث کلیدی و مهم این حوزه است، طی مطالعه ای پایلوت روی 14 منطقه از 270 منطقه حفاظت شده کشور، مشخص شد این 14 منطقه، ارزشی معادل 23 درصد تولید ناخالص داخلی کشور دارند.
به گفته وی، این مطالعات اثبات کرد، هر هزینه ای برای حفاظت از این مناطق که در واقع ثروت طبیعی کشور هستند، نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود. 
ابتکار ضمن یادآوری مطالعات انجام شده در خصوص مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست در دولت اصلاحات، خاطرنشان کرد: هم اکنون برنامه مدیریتی بسیاری از مناطق آماده و کامل است و در تعدادی از استان ها نیز علاوه بر تفاهم نامه امضاء شده میان سازمان حفاظت محیط زیست و استانداران برای اجرای طرح های مدیریت مناطق، اجرای طرح ها و اعتبار لازم برای آن ها به تایید شورای برنامه ریزی استان ها رسیده است.
معاون رئیس جمهور یکی دیگر از اقدامات مهم محیط زیستی را ارائه برنامه مشارکت ملی ایران برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای دانست و افزود: برنامه کاهش 12 درصدی انتشار گازهای گلخانه ای تا سال 2030 که 8 درصد آن مشروط به رفع کامل تحریم ها و انتقال فن آوری های نوین و حمایت های مالی است، طی همکاری فرابخشی و با همکاری و اعمال نظر تمام وزارتخانه ها و دستگاه های متولی از جمله وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و نیرو و بر اساس منافع و مصالح ملی ارائه شده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اصلاح الگوی مصرف انرژی و بهینه سازی استفاده از منابع در کشور را از جمله موارد مورد تاکید مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی مختلف از جمله برنامه های توسعه ای کشور اعلام کرد و گفت: برنامه ایران برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای منجر به کاهش هزینه های اقتصادی مختلف در حوزه های گوناگون خواهد شد. 
به گفته وی، اهمیت موضوع محیط زیست به حدی است که به رغم برنامه های مختلف کشور در حوزه های اقتصاد، اشتغال، روابط بین الملل، موضوعات محیط زیست و آب از مهم ترین محورهای برنامه ششم توسعه است.
ابتکار با یادآوری اهمیت اصلاح مدیریت منابع و مصارف آب و الگوهای کشاورزی، خاطرنشان کرد: زمان بسیار زیادی برای جبران روندهای نادرست وجود ندارد و باید هر چه سریعتر با برنامه ریزی درست و علمی در مسیر کشاورزی پایدار، افزایش بهره وری، کاهش و اصلاح الگوی مصرف آب، تعادل بخشی و احیاء تالاب ها و سفره های آب زیرزمینی قرار گیریم.
معاون رئیس جمهور اشاره ای هم به اهمیت ارزیابی محیط زیستی داشت و گفت: ارزیابی محیط زیستی درست منجر به حفظ توامان محیط زیست و رشد و توسعه خواهد شد و در حقیقت راه فنی توسعه، ارزیابی محیط زیستی است و از همین رو نیازمند قانون جدی و قوی در این حوزه هستیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: کمیته ماده 2 بررسی مجوز ارزیابی محیط زیستی پروژه های عمرانی و توسعه ای متشکل از نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاه اجرایی مرتبط با پروژه است که سه نتیجه عدم دریافت مجوز ارزیابی محیط زیستی، دریافت مجوز ارزیابی محیط زیستی و دریافت مجوز با شرط و ضمانت محضری را در پی دارد. 
به گفته وی، 20 عنوان از 51 عنوان بررسی های ارزیابی، به کارگروه های تخصصی استانی تفویض شده است و البته تمام مطالعات ارزیابی توسط بخش خصوصی انجام می شود. 
ابتکار اشاره ای هم به ابلاغ دستور العمل ضوابط مشارکت و سرمایه گذاری برای طبیعت گردی در مناطق طبیعی داشت و اظهار کرد: ایجاد زمینه برای مشارکت جوامع بومی و محلی در حفاظت از مناطق چهارگانه و محیط زیست، همچنین بهره گیری از پتانسیل و ظرفیت آن ها به منظور ارتقاء و بهبود شرایط محیط زیست کشور از دیگر اولویت های ضروری برای مدیریت و حفاظت مناطق است.
ابتکار ضمن یادآوری نگاه نوین جهانی و تاکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی و جوامع بومی و محلی در حفاظت از محیط زیست، خاطرنشان کرد: استفاده از الگوهای موفق ملی و بین المللی در این حوزه و توسعه و ترویج این الگوها، نقشی مهم در حفاظت از تنوع زیستی کشور دارد.
وی ضمن مرور برخی از مباحث مطروحه طی زمان برگزاری اجلاس وزرای محیط زیست در نایروبی کنیا، گفت: یکی از موضوعات مورد تاکید در اجلاس، استفاده از توان مردم بومی و محلی و بدنه خصوصی برای کمک به دولت ها در حفاظت از مناطق بود و ایران تنها کشور حاضر در این اجلاس بود که تا کنون اقدامی در این زمینه انجام نداده است.
وی از برگزاری جشنواره انتخاب بهترین تجربه های مشارکتی در حوزه محیط زیست توسط دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد و ابراز امیدواری کرد: این جشنواره منجر به شکل گیری حرکت و جنبش مثبت مدنی و اجتماعی در حوزه محیط زیست شود.
ابتکار تاکید کرد: واگذاری مناطق اقدامی خلافی قانون است اما می توان با نظارت و سیاست گذاری درست، در موضوع مدیریت مناطق که منجر به اشتغال و انتفاع جامعه بومی و محلی نیز می شود، از مشارکت مردم و بخش خصوصی بهره گرفت. 
وی در ادامه به اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص مقابله با آتش سوزی جنگل ها اشاره کرد و گفت: ساز و کار و هماهنگی قوی و گسترده ای با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان مدیریت بحران و ستاد نیروهای مسلح صورت گرفته که نتیجه آن 17 مانور آمادگی برای مقابله و مهار آتش سوزی جنگل ها در سال گذشته بوده است. 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: در سال جاری برای اولین بار در 14 استان کشور بالگرد اطفای حریق مستقر شده و در چهار استان لرستان، فارس، ایلام و لرستان از سنسورهای حریق استفاده می شود.
معاون رئیس جمهور افزود: در سال 94 به رغم افزایش تعداد آتش سوزی ها نسبت به سال 93، مساحت کمتری بر اثر آتش سوزی ها دچار تخریب شد و شاهد کاهش حدود 50 درصدی وسعت جنگلی تحت تاثیر حریق در سال 94 نسبت به سال 93 بودیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از انعقاد 12 تفاهم نامه بین المللی با کشورهای مختلف برای گسترش همکاری های محیط زیستی خبر داد و گفت: به عنوان مثال با کشور ایتالیا در خصوص تغییر اقلیم و با چین در خصوص تجهیزات کاهش انتشار گاز گلخانه ای تفاهم نامه هایی منعقد شده است، در شکل گیری توافقنامه پاریس نیز ایران تنها امضاکننده نبود بلکه در شکل گیری این توافق سهم بسزایی داشته ایم.
ابتکار به اقدامات این سازمان در خصوص گرد و غبار اشاره کرد و گفت: طرح عملیاتی برای مقابله با ریزگردها در 200 هکتار از اراضی کشور عراق پیگیری شد اما این اراضی توسط تکفیری ها تصرف شد بنابراین دست ایران از ادامه اقدامات کوتاه کرد. منشأ طوفان دو ماه پیش نیز که آسیب بسیاری به استان های کشور از جمله کردستان و کرمانشاه وارد کرد، شناسایی شد که متأسفانه این منطقه نیز کاملا در اختیار داعش است.
وی با مرور سایر اقدامات بین المللی ج.ا.ایران برای مقابله با گرد و غبار، گفت: تصویب سه قطعنامه مهم بین المللی برای مقابله با گرد و غبار که از آن جمله می توان به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای وزرای محیط زیست (مجمع وزاری محیط زیست در نایروبی کنیا) اشاره کرد، در نتیجه تلاش های ایران برای طرح موضوع گرد و غبار در سطح جهانی و ایجاد عزم و اهمیت بین المللی برای مقابله با آن، شکل گرفت.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اشاره ای هم به دریاچه زریوار داشت و گفت: برنامه جامعی در سال 93 برای دریاچه تدوین و کارگروه ملی برای نجات دریاچه زریوار ایجاد شد که این الزامات سبب شده شرایط این منطقه تا حدودی بهبود یابد. با این حال نمایندگان این منطقه می توانند پیشنهادات خود را برای توسعه اشتغال و رفع محدودیت های موجود ارائه کنند.
معاون رئیس جمهور از رئیس و اعضای فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس دعوت کرد تا جلسه بعدی این فراکسیون را در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار کنند.
همچنین محمدرضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی، گفت: افکار عمومی از همه اقدامات در جهت ساماندهی محیط زیست و استفاده بهینه از آب، خاک و هوا حمایت می کند.
وی ادامه داد: فراکسیون با تشکیل کمیته های مختلفی از جمله کمیته خاک، آب، روابط بین الملل، تنوع زیستی و حقوقی سعی کرده تا به صورت تخصصی موضوعات محیط زیست کشور را مورد پیگیری قرار دهد. 
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اتاق فکری نیز متشکل از بزرگان محیط زیست در کنار فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس تشکیل شده است، گفت: دیوان محاسبات نیز حسابرسی اختصاصی در حوزه محیط زیست را دایر کرده است.
وی در ادامه مسائل و مشکلات حوزه محیط زیست را یادآور شد و گفت: ارزشگذاری منابع طبیعی و محیط زیست که در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه دولت ملزم به اجرای آن شده بود، ارزیابی زیست محیطی پروژه ها و طرح ها برای 150 طرح بزرگ، مدیریت سواحل و رودخانه ها و مناطق حفاظت شده، رفع آلودگی هوا و خاک، اصلاح ساختار نیروی انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، ساماندهی امور شکار و صید، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، ایجاد محدوده استقرار صنایع آلاینده در جوار شهرها، مدیریت پسماند، ساماندهی جرایم محیط زیستی از جمله مسائل و مشکلاتی است که باید در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد.
تابش همچنین درخواست کرد تا کارت همیار طبیعت برای تمامی نمایندگان صادر شود تا نمایندگان بتوانند به عنوان همیاران طبیعت ضمن بازدید از مناطق حفاظت شده و حساس محیط زیست از نزدیک در جریان مشکلات و رفع آنها برآیند.

No tags for this post.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا