افزایش قدرت رقابت پذیری اقتصاد با سرمایه گذاری روی پژوهش و فناوری

مهندس علی معصومی در گفت و گو با خبرنگار سیناپرس، با تاکید بر نقش پژوهش و فناوری در افزایش شاخص رقابت پذیری کشورها، گفت: در حال حاضر یکی از عوامل مهم در نشان دادن روند توسعه صنعتی و به تبع آن توسعه اقتصادی کشورها، قدرت رقابت ‏پذیری و حضور در عرصه جهانی است. بر این اساس مجمع جهانی اقتصاد شاخص ترکیبی رقابت ‏پذیری جهانی (GCI) را تعریف کرده و سالانه برای کشورهای جهان اندازه‏ گیری می کند. بر اساس آخرین گزارش منتشره توسط این مجمع (2015- 2014)، جمهوری اسلامی ایران در رتبه 83 در میان 144 کشور قرار دارد. این در حالی است که با وجود سرمایه ‏های طبیعی، فیزیکی و نامشهود، این جایگاه در خور کشور ما نبوده و مستلزم آسیب ‏شناسی و ارایه راهکارهای اساسی است.

دبیر انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، افزود: یکی از عوامل مهم و اثرگذار در رتبه رقابت‏ پذیری و سطح توسعه ‏یافتگی کشورها، پژوهش، فناوری و نوآوری است. اهمیت این موضوع تا آنجاست که اخیرا در طبقه‏ بندی جدید کشورها به جای توسعه ‏یافته و در حال توسعه از واژه‏هایی چون غنی در نوآوری  و فقیر در نوآوری استفاده می ‏شود.

وی تاکید کرد: ایران از لحاظ کیفیت نهادهای پژوهشی و وجود دانشمندان و مهندسان از جایگاه نسبتاً قابل قبولی برخوردار است. البته این موضوع در رتبه ایران در تولید علم نیز مشهود است، چراکه در سال 2012 رتبه ایران در تولید علم، 17 در میان 225 کشور بوده است، لکن این موضوع هنوز در شاخص‏ های اقتصادی کشورمان تبلور نیافته است و شاهد آن رتبه ‏های نامطلوب اقتصادی ایران در سطح جهانی مانند رتبه رقابت‏ پذیری و رونق اقتصادی است. با مقایسه رتبه های مرتبط با فناوری و نوآوری، می‏توان به این نکته پی برد که ایران از منابع و پتانسیل ‏های لازم جهت توسعه برخوردار است، اما فرآیند بالفعل شدن این پتانسیل‏ ها و نقش ‏آفرینی آنها در اقتصاد کلان کشور دچار مشکلات و آسیب هایی است که نیاز به اصلاحات اساسی دارد.

معصومی در ادامه با اشاره به راهکارهایی جهت افزایش قدرت رقابت پذیری و رونق اقتصادی کشور، پیاده‏سازی نظام ملی نوآوری را یکی از راهکارها عنوان و خاطرنشان کرد: نظام ملی نوآوری با رویکرد فناورانه بیش از 60 سال است که در جهان مطرح شده و مدل ‏های گوناگون آن در کشورهای مختلف پیاده شده است. در ایران نیز اجزای کارکردی این نظام با مأموریت پیاده ‏سازی این کارکردها ایجاد شده ‏اند اما یکی از مشکلات اساسی در این حوزه، تعدد نهادها و تداخل وظایف و اختیارات آنها در لایه ‏های سیاستگذاری و اجراست. البته این موضوع با تبیین جایگاه و تشریح وظایف هریک از دستگاه ‏ها و نهادها در نظام نوآوری می ‏تواند مرتفع گردد.

این کارشناس صنعتی در ادامه اظهار کرد: به منظور تجلی نقش دانایی در اقتصاد، بایستی سیر تحولات تکنولوژیک در سطح جهانی رصد شده و ضمن آینده ‏نگاری و تدوین نقشه راه توسعه فناوری، کلیه ظرفیت ‏های این حوزه هماهنگ با اهداف نقشه راه، مدیریت و بکارگیری شوند.

وی با تاکید بر اهمیت بحث تحقیق و توسعه در نیل به این اهداف، گفت: تحقیق و توسعه عامل اصلی تبدیل مزیت ‏های طبیعی و نسبی به مزیت‏ های رقابتی، بزرگ شدن اقتصاد، تعامل سازنده در سطح بین ‏الملل و در نتیجه تحقق رشد اقتصادی مطلوب است. در این راستا برای ترغیب بنگاه‏ های اقتصادی به هزینه ‏کرد در تحقیق و توسعه، یکی از روش ‏هایی که توسط بسیاری از کشورها مورد عنایت واقع شده، تصویب قوانین و مشوق‏ های حمایتی مانند انواع معافیت ‏های مالیاتی و فرهنگ ‏سازی لازم در این خصوص است.

دبیر انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، توجه ویژه به صنایع پیشرفته در برنامه‏ ریزی ‏های کلان کشور و حمایت از رسوخ فناوری ‏های پیشرفته در صنایع موجود را از دیگر اقدامات لازم در این عرصه برشمرد و تصریح کرد: براساس گزارش بانک جهانی در سال 2011، از مجموع 708 هزار میلیارد دلار ارزش کل ثروت جهان در سال 2005، سهم دارایی‏ های نامشهود (سرمایه‏ های انسانی، دانش و فناوری، حق امتیاز، برند و…) بیش از 77 درصد بوده که البته سهم بسیار بالایی از این نسبت، متعلق به کشورهای ثروتمند و توسعه ‏یافته است. این نسبت در مورد ایران 12 درصد اعلام شده است. یقینا برای ایران به عنوان یک کشور با درآمد متوسط رو به بالا، که از نظر تولید علم و قابلیت‏ های نیروی انسانی جایگاه مناسبی در منطقه و جهان دارد، این نسبت غیرقابل قبول است.

معصومی با اشاره به اهمیت ایجاد و گسترش مکانیزم‏ های پشتیبان توسعه فناوری و تجاری‏سازی و نیز تقویت دیپلماسی فناوری، گفت: یکی از مقولاتی که به جرأت می توان گفت از ملزومات توسعه فناوری، تجاری سازی و احصاء دارایی های نامشهود است، توجه ویژه به مقوله مالکیت صنعتی، ثبت اختراعات و علایم تجاری است و در صورتی که مسایل و معضلات پیرامون آن رفع نگردد، همکاری و مشارکت پژوهشگران و سرمایه گذاران ثمر کافی نداده و حرکت در مسیر اقتصاد دانش بنیان بسیار کند خواهد بود.

وی در پایان مطالعه، آسیب‏شناسی و تکمیل زنجیره ‏های ارزش صنایع را از موضوعات مهمی دانست که در صورت انجام، تاثیر بسزایی در افزایش ارزش افزوده صنعت خواهد داشت.

 

No tags for this post.