هیچ رابطه معناداری بین هزینه‌های پژوهش و رشد اقتصادی وجود ندارد

دکتر محمد نوری امیری در گفت و گو با خبرنگار سیناپرس گفت: طی سال هال مختلف اقدام های زیادی از سوی بخش صنعت و دانشگاهی برای کاربردی شدن پژوهش ها انجام شده اما هنوز ارتباط موثری بین این دو بخش صورت نگرفته است. در اصل ما هم اکنون به  آن جایگاهی که باید این ارتباطات وجود داشته باشد و انتظاری که بخش صنعت و اقتصادی از حوزه دانشگاه دارند، نرسیده ایم.

درست است که ما دانشگاه ها را به سه نسل اول، دوم و سوم تقسیم کرده ایم اما واقعیت این است که ما به دلیل های مختلف در عمل به آن جایگاه نرسیده ایم.

وی افزود: درست است که ما دانشگاه ها را به سه نسل اول، دوم و سوم تقسیم کرده ایم اما واقعیت این است که ما به دلیل های مختلف در عمل به آن جایگاه نرسیده ایم. به مرور زمان این دلیل ها خودشان عامل جلوگیری از این ارتباط موثر شده اند. یکی از مهمترین دلیل ها این است که وقتی بخش صنعت و معدن دارای مشکل های روزمره و خاصی هستند، توجه به یک موضوع آینده پژوهی و سایر موارد نمی تواند برای این بخش جذاب باشد. به این مفهوم که بسیاری از پژوهش های داده شده بخش صنعت به دانشگاه لزوما منجر به حل مشکل بخش صنعت نشده است.  البته ما نافی تمام آن تلاش ها و زحمت ها نیستیم اما انتظارها در آن حدی نیست که ما از قبل برنامه ریزی و طراحی می کنیم.

وی اظهار کرد: ما در بودجه سال 1395 نیز مجددا همان پارادایم قدیمی امر پژوهشی را داریم یعنی مجددا در جدول شماره 14مبلغ 7 هزار میلیارد تومان به بخش عرضه پژوهش( مراکز دانشگاهی و پژوهشی) اختصاص داده شده است. در حوزه تقاضی پژوهش(به عنوان ماده 4 قانون رفع موانع پژوهشی) مانند بنگاه های صنعتی تنها 2 میلیارد تومان بودجه تعلق گرفته است بنابراین مراکز پژوهشی و آموزشی لزومی نمی بینند به دنبال انجام کارهای پژوهشی بروند. بحث بر  سراین است که به آن 1 درصد تولید ناخالص ملی هزینه های پژوهش برسیم. مسلما ادامه این روند لزوما منجر به افزایش رشد اقتصادی کشور نخواهد شد.

نوری امیری به راهکارهای اساسی خروج از این مساله پرداخت و گفت: هم اکنون در دنیا استادان دانشگاه ها یک حقوق پایه دریافت می کنند. سایر هزینه های دانشگاه و استادان نیز از طریق عقد قراردادهای پژوهشی بین بخش های مختلف اقتصادی و آن دانشگاه صورت می گیرد. از سوی دیگرهمه دانشگاه ها به عنوان محور پژوهشی محسوب نمی شوند. بسیاری از دانشگاه‌های یک ایالت یا استان عموما به یک دانشگاه مادر (مستقر در آن منطقه و استان) متصل می شوند. حوزه پژوهشی توسط آن دانشگاه مادر که دارای بهترین آزمایشگاه و سایر امکانات لازم است، انجام و بین دانشگاه های متصل به آن توزیع می‌شود اما منابع معیشیتی استادان و پژوهشی ما مستقیما به طور کامل به دانشگاه ها داده می شود. پس دیگر چه رغبتی به وجود می‌آید یک استاد دانشگاه بخواهد در حوزه های صنعتی و معدنی کار پژوهشی که منجر به نتیجه می شود را انجام دهد؟ این سوال و پارادایم های گذشته ما را به این نتیجه رسانده است که هیچ رابطه معناداری بین میزان هزینه های پژوهشی و رشد اقتصادی در کشور ما وجود ندارد.

مدیر کل آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مطالعه ما در کشورهای مختلف از جمله کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی نشان می دهد، کشورهایی که در منطقه توانسته اند در حوزه نوآوری و رقابت پذیری به جایگاه بالاتری دست یابند کشورهایی هستند که دولت شان به صورت مستقیم روی  پژوهش های تقاضا محور سرمایه گذاری کرده است. برخی از این کشورها 100 درصد به پژوهش های کاربردی بودجه اختصاص داده اند. در حالی که تنها 2 میلیارد تومان به این نوع پژوهش ها در بودجه امسال ما اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: اختصاص چنین بودجه ای نمی تواند ما را به سمت الگوی ارتباط  بین بخش صنعت و دانشگاه پیش ببرد.اگر قرار است که پژوهش و تحقیق و توسعه عاملی برای رشد اقتصادی کشور شود باید الگوی ارتباط صنعت و دانشگاه به صورت ارتقا یافته به سمت الگوی شراکت صنعت و دانشگاه پیش برود یعنی دانشگاه ها هم باید در نفی یا ضرر یک بنگاه شریک باشند. یک پژوهش باید به سمت افزایش فروش یا ارزش افزوده آن بنگاه منجر شود و  سود و زیان حاصل بین هر دو طرف تقسیم بشود. در غیر این صورت اگر بخش صنعت هزینه کننده پژوهش باشد و بخش دانشگاه  بدون هیچگونه مسوولیت در نفع و ضرری، دریافت کننده این صنایع باشد ما نمی توانیم به ارتباط بخش صنعت و دانشگاه امیدوار باشیم.

 

گزارش: فرزانه صدقی

No tags for this post.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا