تحول بزرگ در پژوهش با تکیف دولت به اختصاص بودجه 7000 میلیاردی
سهم ناچیز بودجه پژوهش در تولید ناخالص داخلی یکی از دغدغه های پژوهشگران و دانشگاهیان کشور است چراکه این مساله، بسیاری از طرح های پژوهشی را با چالش مواجه کرده و مانع از به ثمر رسیدن آن شده است. اما به نظر می رسد با اهتمام دولت و مجلس برای افزایش بودجه پژوهشی کشور در سال آینده، وضعیت پژوهش رو به بهبود است.
محمدمهدی زاهدی؛ رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این ارتباط به خبرنگار سیناپرس گفت: در لایحه بودجه سال آینده به مورد خوبی در بحث پژوهش اشاره شده اما یک اشکال وجود دارد. نکته خوب آن است که برای سال آینده 7000 میلیارد تومان برای پروژه های مختلف در جدول 14 قرار داده اند. اشکال هم این است که گفته اند به دولت اجازه داده می شود این هزینه را انجام دهد. در حالی که دولت می بایست مکلف به صرف این هزینه شود.
وی افزود: ما به عنوان کمیسیون آموزش و تحقیقات از کمیسیون تلفیق خواستیم که این اصلاح صورت بگیرد و انشاالله در بحث هزینه ها مورد توجه واقع شود.
زاهدی یادآور شد: در سال 94 بحث اختصاص یک درصد از بودجه دستگاه ها به امر پژوهش تبدیل به قانون شد و دستگاه ها موظفند این کار را انجام دهند. اگر انجام ندهند بعدا دیوان محاسبات با آنها برخورد خواهد کرد. بنابراین اختصاص یک درصد از بودجه دستگاه های مختلف برای پژوهش به جای خود محفوظ است. البته این یک درصد می تواند با 7000 میلیارد تومان، هم پوشانی داشته باشد.
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه هنوز از مبلغی که دولت در سال جاری به پژوهش اختصاص داده است، اطلاعی نداریم، تصریح کرد: سال گذشته سهم پژوهش از بودجه ناخالص داخلی 0.47 درصد بود که قاعدتا باید امسال افزایش داشته باشد. چراکه برای امسال باید حداقل به یک درصد برسد یعنی می بایست بیش از دو برابرسال قبل برای پژوهش هزینه شود.
وی در پاسخ به این پرسش که برای آنکه بودجه اختصاص یافته به پژوهش صرف پژوهش های کاربردی شود، چه تمهیدی اندیشیده اید؟ گفت: خوشبختانه در قانونی که امسال برای رفع موانع تولید تصویب کردیم، مشخص کردیم که این پول ها چگونه باید هزینه شود. یعنی اینطور نیست که پول برود خرج میز و صندلی و دکور و کامپیوتر شود. پروژه ها دقیقا معلوم است و می بایست در قالب آن پروژه ها هزینه صورت بگیرد. نظارت بر پروژه ها نیز بر عهده معاونان پژوهشی دانشگاه ها است. این افراد مسوولیت دارند و باید به دستگاه های نظارتی پاسخگو باشند. بنابراین بودجه ها کاملا در بخش پژوهش با اولویت پژوهش های کاربردی صرف خواهد شد.
سال گذشته سهم پژوهش از بودجه ناخالص داخلی 0.47 درصد بود که قاعدتا باید امسال افزایش داشته باشد. چراکه برای امسال باید حداقل به یک درصد برسد
زاهدی ادامه داد: ما یک سری معافیت های مالیاتی برای صنایع و معادن مصوب کردیم که می توانند در قبال آن معافیت ها، قراردادهای پژوهشی برای رفع نیازهای واحدهای تولیدی منعقد کنند. اینها مواردی است که نمی توان گفت پول صرف دکور و تزیینات می شود چراکه باید پروژه را انجام دهند.
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به تدوین اولویت های پژوهشی کشور، اظهار کرد: در نقشه جامع علمی کشور، اولویت های پژوهشی به سه دسته الف، ب و جیم تقسیم شده است. اولویت های الف خود شامل 4 دسته است؛ علوم انسانی، علوم پایه، فنی مهندسی و پزشکی. در هر کدام از این اولویت ها مشخص شده که شامل چه محورهایی هستند و بر آن اساس، بودجه پژوهشی اختصاص می یابد.
وی در پایان تاکید کرد: اگر در بودجه سال آینده دولت مکلف شود که 7000 میلیارد تومان را صرف پژوهش کند، حتما شاهد تحول بزرگی در بحث پژوهش خواهیم بود.
No tags for this post.
