دولت در بحث «بودجه پژوهش» نگاه حداکثری داشته باشد
با وجود نزدیک شدن به ماه های پایانی برنامه پنجم توسعه کشور، هنوز بودجه پژوهشی با آنچه که در برنامه پیش بینی شده بود فاصله بسیار زیادی دارد. هم اکنون بودجه پژوهشی کشور به حدود 0.5 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است در حالی که می بایست در انتهای برنامه پنجم این عدد 3 درصد باشد. این موضوع نگرانی هایی از بابت عدم دستیابی به سهم 4 درصدی پژوهش در چشم انداز 1404 به وجود آورده است.
کارشناسان و صاحب نظران معتقدند که در تدوین برنامه ششم توسعه می بایست توجه ویژه ای به بحث پژوهش صورت بگیرد تا بتوان عقب ماندگی های گذشته را جبران و به اهداف چشم انداز 1404 نزدیک تر شد. البته رفع تحریم های مالی و اقتصادی هم شرایط امیدوارکننده ای به وجود آورده که دولت بتواند با استفاده از این فرصت، منابع مالی بیشتری به بحث پزوهش اختصاص دهد.
قاسم احمدی لاشکی؛ عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این ارتباط به خبرنگار سیناپرس گفت: متاسفانه پژوهش خیلی مظلوم واقع شده است و نشانه این مظلومیت را در بحث بودجه پژوهشی کشور می توان دید. البته شکی نیست که از نظر مالی سال سختی را سپری می کنیم. وقتی در برخی از پروژه های عمرانی، تنها 30 درصد تخصیص اعتبار داشتیم، مشخص است که دولت در این زمینه مشکل دارد و ما هم باید این موضوع را درک کنیم.
وی افزود: سال گذشته در بحث بودجه پژوهش از عبارت «حداقل یک درصد»، واژه «حداقل» را برداشتیم که این بودجه را به یک درصد برسانیم. بعد گفتیم می خواهیم تا چشم انداز 1404 به 4 درصد برسانیم. ولی با این حرکت بطئی و کندی که پیش می رویم من بعید می دانم به 1.5 درصد هم برسیم.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به نظر من در بحث پساتحریم نکته کلیدی همینجاست. ما اگر بخواهیم بر مبنای اقتصاد مقاومتی در زمینه پژوهش کار بکنیم، مطمئن باشید تبدیل ایده به ثروت خیلی راحت تر صورت می گیرد و ما قدری از این مسایل غافلیم.
احمدی لاشکی ادامه داد: ما انتظار داریم دولت در بحث پژوهش قدری به خود بیاید. آقای دکتر جهانگیری هم در شورای عالی عتف نظرات مثبتی دارند اما صرف داشتن نظر مثبت، کارساز نیست و می بایست در عمل شاهد باشیم که این پروژه ها تقویت شده اند.
ما اگر بخواهیم بر مبنای اقتصاد مقاومتی در زمینه پژوهش کار بکنیم، مطمئن باشید تبدیل ایده به ثروت خیلی راحت تر صورت می گیرد
وی افزود: در حال حاضر 5 استان کشور به نام مناطق ویژه علم و فناوری نامیده شده اند و این موضوع به تصویب شورای عالی عتف رسیده است. این استان ها عبارتند از آذربایجان شرقی، اصفهان، بوشهر، یزد و خراسان رضوی. اگر قرار است این استان ها به مناطق ویژه علم و فناوری تبدیل شوند و همه زیربناهای علمی را داشته باشند نیاز به تزریق منابع است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما نگران بودجه پژوهشی کشور هستیم و امیدواریم دولت در این بخش خساست به خرج ندهد. شاید بتوان در جاهای دیگر حداقل ها را تخصیص داد اما باید در بحث پژوهش نگاه حداکثری داشته باشیم که بتوانیم به اهداف خوبی که داریم دست پیدا کنیم.
احمدی لاشکی در پاسخ به این پرسش که آیا نمی توان به لحاظ قانونی شرایطی ایجاد کرد که بخش خصوصی به میدان بیاید و قسمتی از بودجه پژوهشی را تامین کند؟ گفت: حتما قوانین وجود دارد. سال گذشته مصوب شد که حدود 850 میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی تسهیلات داده شود تا وارد عرصه شود. اما آنقدر سخت گرفتیم که بخش خصوصی رغبتی برای ورود ندارد. به هرحال مسیر وجود دارد اما می بایست آن را اصلاح کرد تا بخش خصوصی فعالتر عمل کند.
No tags for this post.
