مناطق حفاظت شده ایران؛ میراث بین نسلی است

سال‌ هاست که کشورهای پیشرو و توسعه‌یافته به این درک رسیده‌اند که مناطق بکر و چشم‌اندازهای ارزشمند طبیعی را مورد حفاظت قرار دهند تا مردم بتوانند از ثروت‌های طبیعی و موهبت‌های سرزمین استفاده کنند.در این زمینه با دکتر مهدی مجتهدی، گفت و گو کرده‌ایم.

این کارشناس محیط زیست معتقد است حفاظت از محیط زیست و بهره برداری خردمندانه از منابع زیست محیطی باید به گونه ای باشد تا ثروتهای طبیعی که از آن به عنوان میراث بین نسلی یاد می‌شود، حفاظت شود.

مجتهدی با اشاره به تاریخچه حفاظت و مناطق حفاظت شده در دنیا به سیناپرس می گوید: ایده حفظ گونه های شاخص گیاهی و جانوری ریشه دیریندارد. ایده حفاظت از طبیعت در کشور ما، به قبل از اسلام برمی گردد.

به گفته مورخان زمانی که خشایارشاه به یونان لشکرکشی کرد و در ترکیه امروزی با منطقه ای از پوشش جنگلی انبوه و متنوع مواجه شد، دستور داد که آن منطقه مورد حفاظت قرار گیرد به عنوان قرق‌بان چند تن از سپاهیانش را به حفظ جنگل گماشت.

به گزارش سیناپرس،در سده‌های معاصر نیز، همواره پادشاهان ایرانی و حتی خوانین مناطق غنی طبیعی را به عنوان شکارگاه سلطنتی مورد قرق قرار می‌دادند، بطوریکه هیچ فرد دیگری حق شکار در آن مناطق را نداشت که نمونه آن منطقه خجیر و سرخه حصار در شرق تهران بود که برای بیش از دو صده قرق و شکارگاه پادشاهان قاجار و یا محدوده کلاه‌قاضی و قمیشلو در مجاورت اصفهان تحت حفاظت بودند.

حفاظت مدرن

اما مفهوم حفاظت مدرن از پارک ملی یلواستون در آمریکا به وجود آمد، اولین پارک ملی که ابتدا برای حفظ جمعیت شکار و سپس با هدف حفظ چشم‌انداز و تفرج مورد حفاظت قرار گرفت. با رواج توسعه و پیشرفت انسان در زندگی، کم کم جوامع انسانی به این درک رسیدند که باید مناطقی را از روند تخریب و سرزمین تغییر کاربری در امان نگه داشت وگرنه فرصت دیدن و بهره‌مندی بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری و چشم اندازهای طبیعت از دست خواهد رفت.

در بحثی که در اتحادیه جهانی حفاظت و یونسکو با تاکید بر حفاظت و بهره‌برداری پایدار با عنوان حفظ میراث بین نسلی تاکید می‌شود در کشور ما مصادیق گوناگونی دارد: برای نمونه در خصوص میراث جهانی جنگل‌های هیرکانی در شمال به بازمانده عصر سوم یخبندان است، این بحث مطرح است که نسل ما حق ندارد درختان جنگل های کشور را به بهانه تولید چوب (در کارخانه های چوکا و نکا) از بین ببرد یا با هدف توسعه کشاورزی و توسعه مسکن بازمانده این جنگل‌ها تغییر کاربری یابند، زیرا علاوه بر مباحث اقتصاد محیط زیست و…، نسل های بعدی هم در این سرزمین حق دارند و شاید نسل بعد به این زیباشناسی و درک برسند که ازین جنگل‌ها با هدف طبیعت‌گردی استفاده کنند، نسل فعلی حق ندارد در مورد سرمایه‌های طبیعی نسل‌های بعد تصمیم بگیرد.

به گفته مجتهدی، براساس اهداف کنوانسیون تنوع زیستی آیچی و روندهایی که در IUCN اتحادیه  جهانی حفاظت است؛ سازمان حفاظت محیط زیست باید حداقل 20 درصد از مناطق خشکی و 5 درصد از مناطق دریایی و ساحلی را به مناطق حفاظت شده تبدیل کند. زیرا این مناطق به عنوان پشتیبان حیات و ارائه دهنده خدمات اکوسیستمی اهمیت دارند.

وی با اشاره به اینکه در کشور سه نوع زمامداری در مناطق حفاظت‌شده وجود دارد می گوید: یک گروه به عنوان مناطق حفاظت شده(چهارگانه) اعم از پارک‌های ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه‌های حیات وحش و مناطق حفاظت شده مورد حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست و ذخیره گاه جنگلی( به عنوان رویشگاه‌های ارزشمند طبیع و مناطق حفاظت شده تحت حمایت سازمان جنگل‌ها) محدوده‌های مورد حفاظت مرسوم دولتی و حدود 12درصد از خاک کشور را شامل می‌شوند.

مناطق حفاظت شده بخش خصوصی که از آن به قرق اختصاصی نیز یاد می شود، می‌گوید: این مناطق نوپا بصورت محدود و آزمایشی (در حد پنج منطقه) در حوالی رفسنجان، کرمان و یزد تعریف شده‌اند و هنوز بر سر موفقیت یا عدم موفقیت این رویکرد، در کشور چالش‌های بسیاری وجود دارد. به گفته وی ۵ قرق اختصاصی با عرصه مصوب شده در شورایعالی حفاظت محیط زیست وجود دارد.

مجتهدی ادامه می دهد: مورد سوم، مناطق حفاظت شده عرفی جوامع محلی است که توسط جوامع بومی و مبتنی بر دانش بومی و عرف سنتی آن مناطق حفاظت می شود. این مناطق و شکل حفاظتی آن هم برای حفاظت محیط زیست می‌تواند یکی از زمینه‌های پایدار مدیریت سرزمین و حفاظت در ایران باشد و با توسعه حمایت ازین شیوه، می‌توانیم به هدف حفاظت 20 درصد از خاک و 5 درصد مناطق ساحلی-دریایی کشور برسیم.
به اعتقاد این کارشناس محیط زیست؛ واقعیت این است که در همین محدوده 12 درصدی حفاظت شده دولت مشکلات و محدودیت بسیاری دارد و امکان توسعه کمی مناطق حفاظت شده دولتی آنقدر محدود است که برای برون رفت از این مشکل مهمترین رویکرد پذیرش تنوع زمامداری مناطق حفاظت شده و استفاده از پتانسیل‌های مردم محلی و روستائیان و عشایر در حفاظت از طبیعت است. بدین منظور برای نمونه محدوده های عرفی ایلراه‌های عشایری و یا در مناطق دریایی جنوبی وشمالی کشور، با سپردن بحث نظارت و مدیریت صید و بازسازی ذخایر آبزیان در محدوده‌های صیدگاهی عرفی جوامع محلی ساحل‌نشین و بهره‌جویی از پتانسیل‌های تعاونی‌های صیادان می توان در صورت متشکل‌شدن اهالی همزمان با احیای سنت‌ها و قلمرو‌های عرفی با جلب مشارکت جوامع محلی (روستایی- عشایری) امیدوار به ارتقا حفاظت و توسعه وسعت مناطق حفاظت شده بود.

گزارش:نیلوفر منصوری

No tags for this post.