در بسیاری از استان‌ها برق مازاد وجود دارد

پیام قربانی در گفتگو با روابط عمومی مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران با بیان اینکه علت خاموشی‌ها در این مقطع از سال، گرمای بی‌سابقه هوا، کاهش نزولات جوی و مخازن آب کشور اعلام شده است، تصریح کرد: فرارسیدن فصل گرما پیش از موعد باعث شده بار تجهیزات سرمایشی زودتر از حد انتظار وارد مدار شده و چاه‌های کشاورزی زودتر فعال شوند.

وی افزود: به نظر می‌رسد دلیل دیگر این اتفاق تاخیر در ورود نیروگاه‌های در دست تعمیر به مدار باشد؛ معمولا این نیروگاه‌ها اواسط خردادماه به مدار برگردانده شده و اختلاف پیک تابستان و زمستان که ناشی از باری است که تجهیزات سرمایشی در تابستان به شبکه تحمیل می‌کنند را جبران می‌کردند.
باقری با تاکید بر اینکه در زمستان عمدتا 20هزار مگاوات صرف تعمیرات نیروگاه‌ها می‌شود، گفت: امسال به دلیل گرمای زود هنگام به موقع مهیا نشدند. علاوه بر این، موضوع رمزارزها مقوله دیگری است که منجر به ایجاد این خاموشی‌ها شده است. پیش بینی می شود که حدود ۱۵۰۰ مگاوات ظرفیت استخراج کنندگان رمزارز در کشور باشد که چیزی نزدیک به 320 مگاوات آن مجاز و بقیه غیرمجاز است.

وی تاکید کرد: اینها مجموع مسائلی است که همواره به عنوان دلیل خاموشی‌ها مطرح می‌شود. اما به نظر می‌رسد اینها معلول علت‌های دیگری باشد که البته به نوعی هم قابل پیش‌بینی بود. علت اصلی این ماجرا به مقوله سرمایه‌گذاری در صنعت برق و کمبود سرمایه‌گذاری ها در این حوزه برمی‌گردد.

نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران در ادامه بیان کرد: در سال‌های اخیر با کمک نیروگاه‌های جدیدی که احداث شده به طور متوسط دوهزار و 221 مگاوات وارد مدار کرده‌ایم، در صورتیکه می‌بایست تا کنون 5 هزار مگاوات نیروگاه جدید احداث می‌شد.

وی افزود: ضمن اینکه، در حوزه تجدید پذیر نیز باید ظرفیت‌مان مجموعا تا پایان برنامه ششم به 5 هزار مگاوات می‌رسید که در حال حاضر کمتر از هزار مگاوات نیروگاه‌خای تجدیدپدیر خورشیدی، بادی و … داریم. این کمبود باعث می‌شود دستگاه مجری و وزارت نیرو نتواند نرخ رشد تقاضا را پوشش دهد و تبدیل می‌شود به این کمبودهایی که شاهد آن هستیم.

باقری اظهار کرد: از سوی دیگر، بخشی از کمبود سرمایه‌گذاری‌ها به اقتصاد نامتوازن صنعت برق برمی‌گردد که می‌توان نقطه آغازین آن را طرح تثبیت قیمت‌ها که در مجلس هفتم مطرح شد، دانست. در آن مقطع اوضاع درآمدهای نفتی خوب بود و در بودجه‌های سنواتی این کمبودها که با نام یارانه برق شناخته می‌شود، با منابع نفتی و درآمدهای حاصل از آن جبران می‌شد.

وی ادامه داد: اما با اعمال تحریم‌ها علیه کشور و اختلالی که در درآمدهای نفتی به وجود آمد، با کمبودهایی در بودجه و در ادامه در صنعت برق هم با کاستی‌هایی روبه‌رو شدیم. ضمن اینکه قیمت برق هم با نرخ تورم افزایش پیدا نکرد. به‌گونه‌ای که حتی در مقایسه با بسیاری از کالاهای دیگر کمترین رشد را در این حامل انرژی داشتیم. نتیجه آن شده که اکنون یارانه‌ای در حدود 86 میلیارد دلار از سوی دولت پرداخت می‌شود که نشاندهنده اختلاف بین قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی است.

نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران با بیان اینکه نخستین کشوری در دنیا هستیم که در حوزه انرژی بیشترین مبلغ یارانه را پرداخت می‌کنیم، گفت: آثار این کمبود منابع قطعا در کاهش سرمایه‌گذاری‌ها متبلور می‌شود. در ماده 48 قانون ششم برنامه قرار بود سالی پنج هزار مگاوات وارد مدار شود که کمتر از نصف این رقم محقق شده است. برای تحقق کامل این برنامه بین 4 تا 5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است که عدد قابل توجهی است.

وی با اشاره به اینکه صنعت برق یک صنعت B2G است، گفت: از این رو، وقتی سرمایه‌گذاری نباشد قطعا پروژه‌های جدید هم تعریف نمی‌شود و این صنعت علیرغم ظرفیت‌سازی‌های خوبی که در دهه‌های 70 و 80 در آن صورت گرفت گرفتار رکود می‌شود. چنانکه شاهد هستیم اکنون ظرفیت‌های موجود با یک‌سوم یا یک‌چهارم توان خود فعالیت می‌کنند.

باقری خاطرنشان کرد: نتیجه همه اینها می‌شود انباشت بدهی‌های وزارت نیرو به مجموعه بخش خصوصی، نیروگاه‌داران، سیستم بانکی و… که برآورد می‌شود چیزی در حدود 50 هزار میلیارد تومان است. تضعیف بخش خصوصی و ترغیب بخش خصوصی برای دریافت تسهیلات و وام و در ادامه عدم توان پرداخت آنها و تعدیل نیرو و بدهی و گرفتاری‌هایی که در این حوزه برای بخش خصوصی باقی می‌ماند، پایان کار است.

وی افزود: از طرفی منابعی هم برای جبران این مشکلات و حتی برای راه‌اندازی قراردادهای مسکوت مانده این صنعت وجود ندارد. برآیند همه اینها منجر به خاموشی، خسارت‌های اقتصادی، نارضایتی‌های اجتماعی، رکود و تضعیف بخش خصوصی، عدم مشارکت و سرمایه‌گذاری می‌شود. به همین دلیل است که شاهد هستیم از سال 92 تا کنون سرمایه‌گذاری جدیدی از سوی بخش خصوصی در راستای توسعه ظرفیت نیروگاه‌ها، هوشمندسازی شبکه، کاهش تلفات و… صورت نگرفته است.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به پدیده حبس برق در برخی استان‌ها گفت: در بسیاری از استان‌ها برق مازاد وجود دارد، اما چون شبکه انتقال و توزیع متناظر با تولید توسعه پیدا نکرده است و توسعه متوازن صورت نگرفته با پدیده حبس برق روبه‌رو شده‌ایم. همه مواردی که به آنها اشاره شد، امروزه این صنعت را با مخاطرات جدی مواجه کرده است.

اصلاح ساختار اقتصاد برق و افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی

وی در ادامه صحبت‌هایش به ارائه راهکاری پیرامون حل این مشکلات پرداخت و گفت: معمولا در چنین شرایطی تمرکز بر طرف تقاضا و تشویق به صرفه‌جویی است، زمان پیک مصرف برق و خاموشی‌هایی که اتفاق می‌افتد بیانگر این است که تمرکز توجه‌ها به طرف تقاضاست و کمتر به طرف عرضه توجه می‌شود. در حالیکه می‌توانستیم در طرف عرضه کارهایی انجام دهیم که ندادیم.

باقری تاکید کرد: یکی از ریشه‌ای ترین کارها در این خصوص اصلاح ساختار اقتصاد برق، افزایش قیمت حامل‌های انرژی به صورت تدریجی است که در برنامه پنجم و ششم و قانون هدفمندی هم به آنها اشاره شده است. منابع بسیار زیادی می‌توانست تا کنون آزاد شود و این منابع در توسعه زیرساخت‌ها استفاده شود.

وی عنوان کرد: موضوع دیگر، بحث نظام تعرفه‌گذاری پلکانی که توازنی بین پرمصرف‌ها و کم مصرف‌ها ایجاد می‌کند. بحث رگولاتوری که مبتنی بر اصل 44 است بحث دیگری است مبنی بر اینکه نظام سرمایه‌داری در بستر عرضه و تقاضای واقعی و به صورت شفاف اتفاق می‌افتد که هنوز در صنعت برق جاری نشده است.

باقری با اشاره به اینکه بحث تولید مجازی امروزه در دنیا متداول است و پایه آن قانون اصلاح الگوی مصرف است، گفت: در کشورهای پیشرفته رشد مصرف و تقاضا نزدیک صفر است اما در کشور ما بین 5 تا 7 درصد است. نکته دیگر استفاده از ظرفیت‌های ماده 12 قانون رفع موانع تولید است. می‌توانستیم 10 هزار مگاوات با تعویض کولرهای آبی و گازی مستعمل با کولرهای استاندارد و دو هزار مگاوات با تعویض لامپ‌های پرمصرف با لامپ‌های کم مصرف ال‌ای‌دی صرفه‌جویی ایجاد کنیم.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از صنایع بالادستی از قبیل صنایع فولاد، سیمان و… شدت انرژی را بالا می‌برند، که باید مورد بررسی قرار بگیرند، گفت: توسعه تجدیدپذیرها نیز موضوع دیگری است که باید روی آن تمرکز شود.

باقری اظهار کرد: جدی‌ترین راهکار در این خصوص بحث تبادل برق است که بارها راجع به آن صحبت کردیم. با توجه به موقعیت خوبی که کشور دارد، اختلاف افق از شرق تا غرب و دما از شمال تا جنوب، پیک مصرف ما با پیک مصرف کشورهای اطرافمان متفاوت است.

وی ادامه داد: این موقعیت سوق‌الجیشی این امکان را به ما می‌دهد تا در زمان پرباری از کشورهایی که در پیک نیستند برق را وارد کنیم و بالعکس هنگامی که در کم‌باری هستیم برق را به آن کشورها صادر کنیم. با این رویکرد ایران می‌تواند به هاب برق منطقه تبدیل شده و درآمدهای پایدار برای صنعت برق ایجاد کند که بحث بسیار مفصلی است.

 

No tags for this post.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا