اصلی ترین چالش صندوق حمایت از مدارس غیر دولتی
صندوقی که برغم دریافت کمک های مالی از دولت ،موضوع ماده 13 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مصوب 1395، همچنان یک موسسه عمومی غیر دولتی محسوب شده تا از کمند نهاد های نظارتی مصون بماند.
برفرض، اگر فردا روزی کمک های مالی دولت ، با صلاحدید هیات مدیره ، در فلان بانک خصوصی سپرده گذاری شده یا خدای ناکرده مانند دارایی های متعلق به صندوق ذخیره ،دستخوش توزیع و تقسیم ناروا بین این و آن شود چه کسی جرات می کند به حضرات هیات مدیره بگوید بالای چشمان مبارک ابروست؟!
درست همان ایامی که مجلس نهم در تدارک تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق ذخیره بود ،مدیرعامل وقت مدام برای نماینده ها خط و نشان می کشید که صندوق کاملا یک شرکت سهامی غیر دولتی است که هیچ نهاد نظارتی حتی مجلس ، حق سرک کشیدن به اندرونی این حریم محروسه و ممنوعه را ندارد.
آن روز که مجلس ،شتابزده با ترغیب و تشجیع رییس وقت سازمان مدارس غیردولتی از جمله جناب زینی وند، تشکیل چنین صندوقی را در ماده 13 قانون مربوط به آن می گنجانید به اتفاق جمعی از دوستان حاضر در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری، از جمله جناب واسعی و نماینده وقت دیوان محاسبات، داد زدیم:
«آقایان نماینده! لطفا اجازه ندهید با پول دولت، آن هم از جیب آموزش و پرورش، یک نهاد عمومی غیر دولتی پا بگیرد!»
چنانچه مصلحت می دانید صندوقی با هدف حمایت از مدارس غیر دولتی در مناطق نابرخودار کشور تشکیل شود بر حسب یک ساز و کار از پیش تعریف شده مسوولیت و اختیارش را به شخص وزیر بسپارید تا فردا روزی مانند صندوق ذخیره، به دیگری حواله نداده بگویند: "که بود؟! که بود؟! ما نبودیم!"
مگر یادتان رفته، از وزیر وقت گرفته تا جناب معاون ، یکی پس از دیگری اتفاقات صندوق ذخیره را از بیخ و بن حاشا کرده، گناه را به گردن دیگری انداخته ،انگار نه انگار، بانک سرمایه با دارایی همین صندوق، وجود خارجی یافته است.
هنوز هم معتقدم، خیلی دیر نشده، جلوی ضرر را از هرجا بگیرید منفعت است!
یا شیرفلکه کمک های مالی و بلاعوض دولت به این صندوق را برای همیشه مسدود کرده ،قال قضیه را بکنید یا مصوبه خود را به فوریت اصلاح کرده ، صندوق را یک موسسه دولتی قلمداد کنید تا ورود دیوان محاسبات به آن وجاهت حقوقی و قانونی پیدا کند.
اگر در ازای مشارکت دولت، تمامی ملاحظات لازم دراساسنامه آن روز صندوق ذخیره پیش بینی می شد شاید امروز دیگر شاهد آن حجم از تاراج بی سابقه در دارایی معلمان نبودیم.
اگر در تدوین و تنظیم قوانین و اساسنامه ها، قدم اول را محکم و شفاف برداشته ،مجاری نفوذ یا ویژه خواری برای همیشه بسته شود دیگر آن اتفاقات تلخ را شاهد نخواهیم بود.
به قول شیخ اجل سعدی:
سرچشمه شاید گرفتن به بیل
چو پر شد نشاید گذشتن به پیل.
دولت به حد کفایت دست مدارس غیر دولتی را در دریافت شهریه های نجومی از مردم باز گذاشته است تا دیگر نیازی به این کمک های مالی مستقیم و بلاعوض از ناحیه آموزش و پرورش نباشد.
مگر نگفته اند: "چراغی که به خانه رواست بر مسجد حرام است"
حضرات که به موقع از دیگر تسهیلات ویژه ، یارانه ای و سفارش شده حداکثر بهره برده اند دیگر چه نیازی به این صندوق فکسنی چند میلیاردی دارند؟!!
دوستان سازمان برنامه و بودجه نیز اگر قربه الی الله، هوای کمک به آموزش و پرورش را در سر دارند، کرم نموده، همان آب باریکه کمک سرانه قطع شده مدارس دولتی را دوباره برقرار کنند تا دراین شرایط بد اقتصادی، والدین مجبور نباشند به خاطر کمکهای اجباری، پیش این و آن سرخم کرده یا توسط مدیران مدارس نقره داغ شوند.
اگر بخواهیم تنها عملکرد دولت روحانی در طول هشت سال گذشته را در حوزه آموزش و پرورش یادآور شویم؟
خواهم گفت:
طبقاتی کردن آموزش و پرورش در سایه مماشات با صاحبان مدارس غیردولتی!
تضعیف مدارس دولتی به قیمت رشد بی سابقه سهم مدارس غیردولتی از 8 درصد، سه دهه گذشته به 14 درصد فعلی!
پایمال شدن جایگاه و منزلت اجتماعی و معیشتی معلمان با تلاش روز افزون برای ارزان اداره شدن آموزش و پرورش دولتی!
ابراهیم سحرخیز؛ معاون سابق متوسطه سازمان آموزش و پرورش
No tags for this post.
