بازگشت به قانون یا توافق!؟

پس از تصویب قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان در سال 1389 و کش و قوس های فراوان در ابلاغ، تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی قانون و در نهایت اختلافات بین دستگاهی به خصوص میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می توان گفت آذرماه سال 1391 بود که  با واگذاری نمایندگی رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در دولت دهم به دکتر سلطانخواه – معاون وقت علمی و فناوری رئیس جمهور- در «كارگروه ارزيابي و تشخيص صلاحيت شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان و نظارت بر اجرا »  فرآیند اجرایی شدن این قانون آغاز شد.

بر اساس ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون «حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات» که در جلسه بیست و یکم مردادماه 1391 به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (۱۳) قانون تدوین و تصویب شده است،به منظور تدوین حوزه های فعالیت های دانش بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرای این ماده، کارگروهی زیر نظر رییس شورا تشکیل می شود.

در این کارگروه نمایندگان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی عضو هستند.

تشکیل این کارگروه را می توان به عنوان یکی از گام های اساسی در جهت اجرای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان عنوان کرد چراکه با اینکه بر اساس قانون، اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي به عنوان یکی دیگر از ارکان مهم قانون، در شهريور ماه سال 90 به تصويب هيئت دولت رسيد و حدود هفت ماه یعنی ارديبهشت ماه سال 1391 شوراي نگهبان آن را تایید کرد و از سوی دیگر حتی اعضاي حقيقي هيئت امناي صندوق منصوب و اولين جلسه هيئت امنا در مردادماه 1391 برگزار شد، اما تا زمانیکه شرکتی نمی توانست مجوز دانش بنیان بودن دریافت کند، این صندوق چندان کارایی نداشت و نمی توانست تسهیلاتی ارائه دهد.

بنابراین این کارگروه فعالیت خود را در ماه های آخر دولت دهم آغاز و دبیرخانه آن در معاونت علمی تشکیل شد.

نکته قابل توجه این است که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که حتی یکبار هم اسمش در قانون و آیین نامه اجرایی در قامت مسئول ماده ای نیامده بود و تنها عنوان این نهاد در ذیل نهادی دریافت کننده قانون و نمایندگی در کارگروه مذکور قابل مشاهده بود،به یکباره با نظر رئیس جمهور وقت مسئولیت یکی از مهمترین بخش های اجرای قانون یعنی تعیین اینکه شرکت دانش بنیان چیست و چه معیارهایی را باید برای آن رعایت کرد را برعهده گرفت.

در ابتدای تشکیل این کارگروه، بیشترین تمرکز بر تدوین معیارهای تشخیص شرکت‌های دانش بنیان و فهرست اولیه‌ی کالاها و خدمات دانش بنیان گذاشته شد.

درنهایت این کارگروه که نقش اساسی در تعیین معیارهای تشخیص مصادیق شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان برعهده داشت، موفق به تدوین آیین‌نامه تشخیص شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و راه‌اندازی سامانه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان در 26 اسفند ماه سال 1391 شد تا شرکت‌های دانش‌بنیان پس از ثبت‌نام در این سامانه و کسب مجوز دانش‌بنیان بودن بتوانند جهت دریافت تسهیلات به صندوق نوآوری و شکوفایی معرفی شوند. 

همچنین زمان بندی ثبت نام شرکت ها بر اساس آیین نامه تشخیص شرکت های دانش بنیان اعلام شد تا به این سامانه مراجعه کنند.

در حالیکه این کارگروه بیشترین وقت خود را تا قبل از تغییر دولت بر ساماندهی آیین نامه ها و ثبت نام از شرکت های متقاضی کرد، پس از استقرار دولت یازدهم، امور شرکت های دانش بنیان در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در قالبی دفتری با عنوان « امور شرکت ها و موسسات دانش بنیان» پیگیری شد که کارگروه ارزیابی هم زیر نظر این دفتر بود.

عزم جدی دولت تدبیر و امید برای رفع اختلاف ها

اگر نگوییم که اختلافات بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با آغاز فعالیت این معاونت در دولت نهم و ادامه آن در دولت دهم، پس از بروکراسی های فراوان در تصویب و ابلاغ قانون و اجزای آن، عامل اصلی عملیاتی نشدن قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان است می توان مدعی شد که یکی از عوامل تاثیرگذار بر این روند بوده است.

به طوریکه دکتر ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیس جمهور دولت یازدهم در حاشیه مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره ملی علم تا عمل در 14 آبان ماه 1392 از برگزاری نشست مشترک میان این معاونت با وزارت علوم با موضوع حل و فصل مسائل خبرداد و گفته بود که در این جلسه مقرر شده تا کمیته مشترکی برای موضوعات مورد اختلاف میان دو نهاد ایجاد شود که از جمله آن می توان به ساماندهی شرکت های دانش بنیان و تشخیص صلاحیت دانش بنیان بودن این شرکت ها،عملیاتی شدن صندوق نوآوری و شکوفایی و تشکیل هیات امنای این صندوق به عنوان موارد اختلاف میان معاونت با وزارت علوم اشاره کرد.

با اینکه چندان از جلسات رفع اختلافات بین دکتر ستاری و وزیر علوم وقت – دکتر فرجی دانا- چیزی در رسانه ها منتشر نشد اما شنیده ها حاکی از آن بود که برخی مسئولیت ها بین این دو نهاد تقسیم شده است و دکتر وحید احمدی، دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) از تصویب این توافقات در جلسه شورای عالی خبر می دهد.

به عنوان مثال اعطای پژوهانه که چندسالی به ابتکار معاونت علمی به دانشجویان دکتری اعطا می شد به وزرات علوم واگذار شد و معاونت به نوعی مسئول تجاری سازی و عملیاتی کردن آخرین حلقه چرخه ایده تا محصول و بسترسازی برای استقرار اقتصاد دانش بنیان در مقابل اقتصاد نفتی را برعهده گرفت.

شاهد این مدعا تاکید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به مقوله های اقتصاد دانش بنیان در اکثر سخنرانی هاست که برخی تیترهای این سخنرانی ها شامل« اقتصاد دانش بنیان ستون فقرات برنامه توسعه ششم خواهد بود»، « اجرای درست الگوی اقتصاد دانش‌بنیان لازمه پیشرفت کشور است»، « گسترش فرهنگ اقتصاد دانش بنیان مهمترین اولویت معاونت علمی است» و « بدنبال اقتصاد دانش بنیان و کنار گذاشتن رویکرد اقتصاد نفتی و بچه‌پولداری باشیم» است.

به هر حال با حمایت های ویژه رئیس جمهور و عزم جدی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و رفع اختلافات با وزارت علوم، کارگروه ارزيابي و تشخيص صلاحيت شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان و نظارت بر اجرا در دولت یازدهم فعالیت خود را بیش از پیش ادامه داد.

نمود این فعالیت تدوین و تصویب آیین نامه و مقررات مورد نیاز اجرایی کردن قانون بود که یکی پس از دیگری مصوب می شد که می توان به «شيوه‌نامه انتخاب و فعاليت شرکت‌هاي ارزياب» در 22 دی ماه سال 92،  «آيين نامه تشخيص صلاحيت شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان » مصوبه جلسه مورخ 17 اسفند ماه سال 92 و «شيوه‌نامه معيارهاي کالاها/ خدمات دانش‌بنيان » در 31 خردادماه سال 93 در کارگروه اشاره کرد.

فعالیت پرقدرت این کارگروه در نهایت منجر شد که در سال 1392،  56 شرکت حائز شرایط دانش بنیان شده و از این کارگروه مجوز دریافت کنند و به صندوق نوآوری وشکوفایی معرفی شوند که البته آمار چندان قابل قبولی هم محسوب نمی شد.

در این میان تاکیدات رهبر فرزانه انقلاب در دیدار با اساتید دانشگاه‌ها در یازدهم تیرماه سال 1393 وظایف این کارگروه را سنگین و سنگین تر کرد.

معظم له با اشاره به اهمیت کاری که این کارگروه انجام می دهد، فرمودند:« در تشخیص شرکتهاى دانش‌بنیان دقّت بشود، یعنى شاخصه‌ها و مشخّصه‌ها [معیّن بشود] و شرکت دانش‌بنیان استانداردسازى بشود؛ این‌جور نباشد که به اسم شرکت دانش‌بنیان کسانى بیایند و همین کارهایى را که در برخى از عرصه‌هاى دیگر معمول است – دلّالى و مانند اینها – در [اینجا] پیش ببرند. به معناى واقعى کلمه، شرکتِ دانش‌بنیان [باشد]؛ این را باید یکى از محورهاى اساسى قرار داد.»

اما برخلاف سال های 91 و 92 که شرکت های زیادی نتوانسته بودن مجوز دانش بنیان بودن دریافت کنند تا اسفندماه سال 1393، بیش از هزار و 300 شرکت دانش بنیان از سوی کارگروه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به صندوق نوآوری و شکوفایی معرفی شدند.

همچنین بر اساس اعلام مسئولان هم اکنون این آمار به  هزار و 500 شرکت نیز رسیده است. البته فراهم کردن بستر معافیت های مالیاتی برای شرکت های دانش بنیان از دیگر فعالیتهای مثمرثمر این کارگروه در معاونت علمی محسوب می شود.

با حمایت های ویژه رئیس جمهور و عزم جدی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و رفع اختلافات با وزارت علوم، کارگروه ارزيابي و تشخيص صلاحيت شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان و نظارت بر اجرا در دولت یازدهم فعالیت خود را بیش از پیش ادامه داد.

واگذاری کارگروه تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌ بنیان به شورای عالی عتف

در حالی که اجرای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان به گفته اکثر کارشناسان با وجود داشتن نواقص و کاستی هایی، حداقل برای دو سالی است که بر ریل اصلی خود در حال حرکت است به یکباره خبر از واگذاری این کارگروه مهم به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) منتشر شد.

دکتر وحید احمدی، معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دبیر شورای عالی عتف در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری ها از توافق با معاونت علمی و تصویب آن در شورای عالی مبنی بر ادامه فعالیت کارگروه ذیل شورا خبر داد.

در همین زمینه قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان به صراحت بر حق قانونی شورای عالی عتف بر مسئولیت برنامه‌ریزی و پیگیری اجرای قانون تاکید می کند.

بر اساس ماده 2 قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان،شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مسؤولیت سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و پیگیری اجراء این قانون را به عهده دارد.

نقش شورای عالی عتف در متن قانون

به نوعی در تمامی بندهای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان و آیین نامه اجرایی آن، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) مسئول اجرا و نظارت بر این قانون است.

به طوریکه در ماده 4 این قانون آمده است: "وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای قانون اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب بهمن ماه 1386 شمسی ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون، با همکاری کلیه دستگاه‌های دولتی، فهرست تمامی مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی را تهیه و به شورا ارائه کند.. شورا موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت این فهرست، مراکز و مؤسسات پژوهشی غیر حاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را احصاء کرده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق قانون مذکور در این ماده زمینه واگذاری آنها را فراهم کند".

همچنین در ماده 5 تاکید شده است: "به منظور کمک به تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات و شکوفا سازی و کاربردی کردن دانش فنی از طریق ارائه کمک و تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات بدون أخذ هرگونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان، صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا تأسیس می شود. منابع مالی صندوق شامل کمک‌های دولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هرگونه کمک و سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های دولتی وابسته و تابع، نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها و شرکت‌های وابسته و تابع است".

بر اساس ماده 7 این قانون هم "کلیه دستگاه‌های مجری این قانون موظف هستند حداکثر ظرف یک ماه به درخواست‌های متقاضیان جهت استفاده از حمایت مندرج در این قانون رسیدگی و نتیجه نهایی را به متقاضی اعلام کنند. چنانچه نظر مبنی بر رد درخواست باشد باید به طور مستدل به آگاهی درخواست کننده برسانند. درخواست کننده می‌تواند نزد دبیرخانه اعتراض کند و شورا موظف است ظرف یک ماه به شکایت واصله رسیدگی کند".

ماده 10 این قانون نیز تاکید دارد: "هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده دراین قانون برای شرکت‌ها ومؤسسات دانش بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج دراین قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تصویب به شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری ارائه می‌شود. "

بر اساس قانون، شورای عالی عتف مسئول سیاست گذاری و برنامه ریزی نسبت به قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان است اما رئیس این شورا، رئیس جمهور است و می تواند مسئولیت این قانون را به نهادهای عضو شورای عالی عتف واگذار کند.

نقش شورا در آیین نامه اجرایی قانون

در خصوص نقش شورای عالی عتف در آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان ماده ۳۰ آیین نامه تاکید می کند: "شرکتها و مؤسسات دانش بنیان می توانند اعتراض خود را نسبت به عملکرد دستگاههای مجری قانون با ارایه مستندات به دبیرخانه شورا ارسال نمایند. دبیرخانه شورا موظف است ظرف یک ماه نسبت به رسیدگی به اعتراضات واصل شده اقدام نماید."

همچنین بر اساس ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی، دبیرخانه شورا مسئولیت پیگیری اجرای این آیین نامه را به عهده دارد و مکلف است گزارش عملکرد و نحوه اجرای قانون را هر شش ماه یک بار به شورا و مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

با اینکه در موارد متعدد در قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان و آیین نامه اجرایی آن، بر حق قانونی مسئولیت و نظارت شورای عالی عتف تاکید شده است، دکتر وحید احمدی، معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به وظایف تعیین شده برای شورای عالی علوم،‌تحقیقات و فناوری (عتف) در قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، تاکید می کند ایجاد کارگروه ارزیابی و صدور مجوز به شرکت‌های دانش بنیان بر عهده این شورا است و طبق قانون مسؤولیت مدیریت و نظارت بر اجرای قانون شرکت‌های دانش بنیان بر عهده شورای عالی عتف است.

همچنین در این زمینه دکتر اختیاری ،عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیناپرس، معتقد است بر اساس قانون، شورای عالی عتف مسئول سیاست گذاری و برنامه ریزی نسبت به قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان است اما رئیس این شورا، رئیس جمهور است و می تواند مسئولیت این قانون را به نهادهای عضو شورای عالی عتف واگذار کند که تا جایی که مطلع هستم به معاونت علمی واگذار شده است.

در عین حال دکتر احمدی به برگزاری جلسات هماهنگی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اشاره و یادآور می شود که در زمینه ایجاد کارگروه ارزیابی و صدور مجوز به شرکت‌های دانش بنیان نیز در گذشته توافقاتی میان معاونت علمی با وزارت علوم انجام شده بود که این توافق در جلسه شورای عالی عتف مطرح شد و به تصویب رسیده است.

دکتر احمدی تاکید می کند که در دوره گذشته کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش بنیان در معاونت علمی راه اندازی شد ولی توافقاتی در سال گذشته میان این معاونت با وزارت علوم صورت گرفت و این توافقات در شورای عالی مصوب شد.

واگذاری مسئولیت کارگروه به شورا از نظر قانونی مشکلی ندارد

دکتر اختیاری، رئیس کمیته پژوهش و فناوری مجلس شورای اسلامی در این گفتگو «قانون حمایت از شرکت های دانش و تجاری و نوآوری ها و اختراعات » را یکی از مهمترین قوانینی می داند که در یک دهه اخیر در مجلس به تصویب رسیده است.

وی با اشاره به روند تدوین و تصویب قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان گفت: زمانیکه این قانون در حال تدوین و تصویب در مجلس شورای اسلامی بود، همه به این باور رسیده بودند که باید نوآوری و گردش تجاری سازی را در اقتصاد وارد کنیم که این قانون یکی از ابزارهای تحقق آن بود.

اختیاری افزود: در زمان تدوین مراحل اجرای این قانون از آنجایی که معاونت علمی چندسالی بیشتر نبود که تاسیس شده بود و دارای شرح وظایف و قانون مشخصی نبود بنابراین بر اساس قانون کلیه سیاست گذاری و برنامه ریزی به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) واگذار شد.

از سوی دیگر در سال های قبل از تصویب قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، اختلاف های شدیدی بین معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وجود داشت به همین دلیل هم از زمان تصویب قانون در سال 1389 در مجلس تا سال 1392 چندان شاهد اجرای قانون نبودیم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سال 1392 با تغییر دولت جلسات متعددی بین دکتر ستاری معاون علمی وفناوری رئیس جمهور و وزیر علوم وقت برای رفع این اختلافات برگزار شد تا تفکیک مسئولیتی هم صورت گیرد چراکه تنها اجرای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان مطرح نبود بلکه قانون اختصاص یک تا سه درصد درآمد دستگاه های اجرایی به پژوهش هم مورد اختلاف بود، به طوری که مسئولیت های این قوانین هم پوشانی های بین این دو نهاد علمی داشت که منجر به کدورت هایی می شد.

چنانچه این کارگروه به شورای عالی عتف انتقال یابد مطمئنا فعالیت های آن دچار وقفه می شود.

به گفته وی برگزاری این جلسات که قطعا با هماهنگی رئیس جمهور بوده، باعث شد که بخشی از مسئولیت های به معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم و بخشی هم به معاونت علمی واگذار شود.

دکتر اختیاری تاکید کرد: شورای عتف مجموعه ای از وزرا و رئیس جمهور است و اگر شورای عالی عتف به این جمع بندی رسیده است که مسئولیت این کارگروه به شورا بازگردد از نظر قانونی مشکلی ندارد اما اینکه این اقدام خوب است یا بد؛ نیاز به کار کارشناسی دارد.

کارگروه در معاونت علمی شخصیت اجرایی خود را کسب کرده است

وی با بیان اینکه در حال حاضر این کارگروه در معاونت علمی شخصیت اجرایی خود را گرفته و کارها را به خوبی انجام می دهد، خاطرنشان کرد: چنانچه این کارگروه به شورای عالی عتف انتقال یابد مطمئنا فعالیت های آن دچار وقفه می شود که بحث انتقال آن نیازمند یک کارشناسی عمیقی است و باید بیشتر در این زمینه تامل کرد و نباید با این موضوع احساسی برخورد کرد.

دکتر اختیاری تصریح کرد: اقتصاد دانش بنیان باید مدیریت دانش بنیان هم داشته باشد به هر حال کلی تجربه در این معاونت کسب شده و هم اکنون با مشکلات و دغدغه های شرکت های دانش بنیان آشنا هستند. اما اینکه مدیریت کارگروه تغییر کرده و به وزارت علوم واگذار شود؛ قاعدتا تا زمانیکه گروه جدید با این موضوعات آشنا شوند، وقفه ای در کار به وجود می آورد.

وی افزود: البته به این کارگروه هم می توان انتقاد وارد کرد چراکه کیفیت حد و مرز ندارد و هر روز می توان بر کیفیت کار این کارگروه تاکید کرد اما در حال حاضر فعالیت های این کارگروه روی ریل خود افتاده و با مسائل کاملا به صورت علمی برخورد می شود .

 

No tags for this post.