اسناد بالادستی به گردشگری و میراث فرهنگی چه نگاهی دارند؟

از آنجایی که اسناد بالادستی مسیر و جهت اقدامات و تحولات گردشگری و میراث فرهنگی را متاثر می‌کند و عملا ریل‌گذاری قوانین و مقررات حیاتی این حیطه را انجام می‌دهد، هسته جهانگردی فرهنگی دانشگاه امام صادق (ع) وبیناری با موضوع "بررسی اسناد بالادستی گردشگری و میراث فرهنگی" برگزار کرد تا به این سوال پاسخ دهد كه اسناد بالادستی به گردشگری و میراث فرهنگی چه نگاهی دارند؟ در این نشست دکتر منوچهر جهانیان، رئیس دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ و رئیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار گردشگری، دکتر شهاب طلایی عضو هیات علمی گروه فرهنگ و دولت دانشگاه امام صادق (ع) و دکتر سعید شفیعا دبیر نشست و عضو هسته علمی جهانگردی فرهنگی دانشگاه امام صادق (ع) حضور داشتند .

اسناد بالادستی، نگاه سیاستگذاران به موضوع گردشگری را روشن می کند

در ابتدای نشست سعید شفیعا، با بيان اينكه بايد بدانیم اسناد موجود چه جهت‌گیری ‌هایی دارند،گفت: لازم است تا به اسناد بالادستی توجه جدی‌تری کنیم؛ زیرا اسناد بالادستی وظیفه هویت ‌دهنده و جهت ‌دهنده قوانین و مقررات اجرايي را دارد.
در برنامه های توسعه پس از انقلاب توجه بیشتری به گردشگری شد

در ادامه منوچهر جهانیان خاطرنشان کرد : بایستی گردشگری را محور فعالیت‌های میراث فرهنگی و صنایع دستی در نظر گرفت. بنابراین تمرکز اولیه این نشست بر موضوع گردشگری، اقدام صحیحی است. اگر بخواهیم اسناد بالادستی را نگاه کنیم، بهترین آنها برنامه‌های اول تا ششم توسعه کشور است. چرا که این برنامه‌ها بایستی مبنای بودجه ‌ای و اجرایی داشته باشد.

وی تاکید کرد: در برنامه‌ های اول توسعه اساساً گردشگری در اولویت قرار نداشت. چرا که موضوع جنگ تحمیلی و تحولات اولیه انقلاب اسلامی مورد توجه بود. نگاه‌های برنامه اول تا سوم بسیار کل نگرانه و بدون تمرکز بر گردشگری بود.همچنین  در برنامه پنجم توجه به قطب ‌های زیارتی و مذهبی مورد تاکید قرار گرفت و در برنامه ششم موضوع میراث فرهنگی و توسعه زیرساخت نیز مورد توجه قرار گرفت.

رییس دانشکده گردشگری دانشگاه علم وفرهنگ افزود:  هر چند به دولت تکلیف شده بود که سند راهبردی ارائه داده و برای گردشگری اقدام برنامه ‌ای انجام شود اما با تاخیر این اقدام صورت ، ولی این نشان از اهمیت موضوع  داشت.

قوانین خوب نیازمند ضمانت اجرایی است

جهانیان در ادامه افزود: تنوع فرهنگی که در ایران وجود دارد می‌تواند به ظرفیت‌ های توسعه گردشگری کمک کند و باید  برای آن بستر‌های قانونی و حمایت ‌های عمومی فراهم شود. هر چند داشتن قوانین خوب و مناسب برای گردشگری کفایت نمی کند؛. چرا که داشتن ضمانت اجرایی برای این قوانین نیز بایستی در دستور قرار گیرد. در کنار آن تشکیل کمیسیون تخصصی که به ذی‌نفعان امکان فعالیت و تعامل بیشتر برای اثرگذاری در اقدامات آینده گردشگری را فراهم کند، لازم به نظر می‌رسد.

وی همچنین عنوان کرد: بنابراین به نظر باید پنج محور اساسی مورد توجه قانون‌گذاران و سیاستمداران قرار گیرد و به مقوله گرشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی اولویت بیشتری داده شود.همچنین بازنگری و ساماندهی اساسی در قوانین و مقررات موجود نیز باید انجام شود.
جهانیان افزود:  نگاه به فعالیت ‌های میراث فرهنگی و گردشگری  باید تخصصی و علمی شود. نیروهای متخصص و دانش‌آموخته بیش از پیش بایستی به کار گرفته شود و از توسعه زیرساخت و سرمایه‌ گذاری داخلی و خارجی بایستی حمایت بیشتری صورت گیرد.
مجلس شورای اسلامی بالاترین مرجع تدوین اسناد بالادستی

شهاب طلایی، ‌عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق(ع) در ادامه با تعریف اسناد بالادستی افزود‌: اسناد بالادستی مجموعه قواعد، ساز وکارها و برنامه‌ های هدفمندی است که جهت ‌دهنده و هدایت‌ کننده رفتار حکمرانان و نظام سیاسی در مورد موضوعی خاص است. بالاترین مرجع در جمهوری اسلامی برای تدوین اسناد بالادستی، مجلس شورای اسلامی است که البته نهادهای دیگری مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرفیت‌های مشابهی دارند.

وی عنوان کرد: در دسته بندی اسناد بالادستی حوزه گردشگري می‌توان آنها را به دو دوره پیش و پس از انقلاب اسلامی تقسیم کرد. پیش از انقلاب از 1327 به بعد پنج برنامه عمرانی تدوین شد که در دوره اول به واسطه تنش‌های سیاسی موجود، توجهی به گردشگری نشده بود. اما از برنامه سوم توسعه به بعد موضوعاتی مثل تاسيس سازمان جلب سیاحان و ساماندهی به حوزه گردشگری مورد نظر سیاستگذاران قرار گرفت.
طلایی افزود:  در برنامه چهارم پیش از انقلاب اسلامی توسعه ساختارهاي دولتي،‌ زیرساخت‌ ها و   مرتبط با موضوع گردشگري مشاهده مي‌ شود؛ اما پس از انقلاب بین سال‌هاي 58 تا 68 برنامه توسعه‌ای وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد:این نکته که اسناد بالادستی صرفاً اسناد برنامه‌ای نیستند، حایز اهمیت است.

لایحه اهداف و وظایف وزارتخانه، یکی از اسنادبالادستی مهم آینده خواهد بود

عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق (ع) در ادامه افزود: در قانون اساسی نیز اصل 83 توجه به نفایس ملی مورد نظر قانون‌گذار قرار گرفته نشان می‌دهد که نگاه اسناد بالادستی به حفظ و نگهداشت آثار و ظرفیت‌های ملی تا چه میزان با اهمیت بوده است. شاید بایستی تاکید کرد که لایحه اهداف و وظایف وزارتخانه تازه تاسیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌تواند در آینده نزدیک یکی از مهمترین اسناد بالادستی این بخش به حساب آید.

نگاه اسناد بالادستی به گردشگری و میراث فرهنگی را می توان به اشکال مختلف دسته بندی کرد. مثلاً راهبرد 7 نقشه مهندسی فرهنگی کشور كه به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده است به نشاط آور بودن گردشگري تاکید دارد و راهبرد 11 به برنامه‌ریزی برای جذب شیعیان و مسلمانان و توجه به گردشگری دینی، زیارتی، درمانی و… اشاره دارد. نگاهی که در سال‌های اخیر مشاهده می شود،اين است كه گردشگری به یک ضرورت و الزام تبدیل شده است.

دستگاه های همکار برای خود وظایف قانونی در قبال گردشگری تعریف کنند

عضو هيات علمي گروه فرهنگ و دولت عنوان كرد : بایستی از دستگاه‌ هایی كه به هر نحو در توسعه صنعت گردشگري و دارند، درخواست کرد كه برای خودشان وظايف شفافی در مورد گردشگری تعریف کنند. مثلاً وزارت نیرو، آموزش پرورش،‌ وزارت ورزش و جوانان،‌وزارت صمت و… که نقش‌های بین‌بخشی در این موضوع دارند، میزان اهمیت به گردشگری را به صورت عملیاتی نشان دهند و برای خود وظایف قانونی تعریف کنند که قابل پیگیری باشد. چرا که فعالیت گردشگری در بستری کاملاً بین‌بخشی و مشارکتی صورت می‌گیرد و اگر هر کدام از این سازمان‌ها و نهادها نسبت ماهیت و فرایند گردشگری خود را مسئول ندانند، نتیجه کامل و مناسبی حاصل نخواهد شد.

 وي در ادامه تاكيد كرد: متاسفانه در ساليان اخير از ظرفیت شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگري به خوبی استفاده نشده است. این شورا از زمان تاسيس در سالهاي ابتدايي دهه 80،‌ 5 یا 6 جلسه برگزار کرده است در حالی که می‌توانست یکی از بال‌های کمک‌رسان به گردشگری ایران باشد و به حل مسائل در بالاترین سطح کمک کند. طبق بیانات مقام معظم رهبری، یکی از تکالیف مهم در این دوره، شکستن محاصره تبلیغاتی دشمن است و چه ابزاری بهتر از گردشگری که می‌تواند به تعاملات فرهنگی و ایجاد شناخت واقعی منجر شود.

اسناد بالادستی، با اهمیت‌تر شدن گردشگری را نشان می‌دهند

سعید شفیعا در جمع بندی این نشست گفت : بررسی سیر تحولات و تغییر نگرش قانون گذار نسبت به موضوع گردشگری نشان می‌دهد که این پدیده از موضوعی کم ‌ارزش و بی ‌اهمیت به موضوعی چند وجهی و با ارزش تغییر کرده است. این یعنی متوجه شده‌ایم که بایستی به سمت فعالیت ‌هایی حرکت کنیم که کمترین  وابستگی به خارج را داشته باشد.

وی تاکیدکرد: به جای تکیه به نفت و اثرگرفتن از تحریم‌ها به سمت فعالیت‌های درون ‌زا و جامعه ‌محور حرکت کنیم که به شکل بهتری به توزیع منابع در سطح کشور بیانجامد و کمترین وابستگی را به خارج داشته باشد. گردشگری دقیقاً همین امکان را فراهم می‌کند.

زیرساخت لازم برای فعال شدن بخش خصوصی را فراهم کنید

شفیعا افزود: فقط با شعار نمی توان بخش خصوصی را فعال کرد. باید زیرساخت‌های حقوقی لازم برای فعال‌تر شدن و زنده‌تر شدن بخش خصوصی به کار گرفته شود، زیرا با توسعه و رونق بخش خصوصی می‌توان توزیع منابع را در سطح کشور را به صورت ارگانیک فعال کرد. بنابراین این نوعی حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی است و عملاً هم از اتکای به خارج جلوگیری می‌کند و هم به توزیع عادلانه منابع منجر می‌شود.

وی اظهار کرد: پیشنهاد شکل‌ گیری کمیسیون تخصصی یا بهره‌ برداری بهتر از ظرفیت‌های شورای عالی میراث فرهنگی که توسط دکتر جهانیان و طلایی مورد نظر قرار گرفت، نشان می‌دهد که ما به سطح بالاتری از هماهنگی بین‌بخشی و گره‌گشایی نهادی نیاز داریم. از آنجا که موضوع بحث این جلسه به بررسی اسناد بالادستی اختصاص داده شد، دو استاد دسته‌بندی خوبی از اسناد بالادستی ارائه کردند اما این نکته را نیز افزودند که بدون ضمانت اجرایی، قوانین خوب، کارکردی ندارد. بنابراین سیر تحول اسناد بالادستی نشان می‌دهد که توجه و اهمیت بیشتر گردشگری در اذهان سیاستگذاران مشهود است اما همچنان در مورد جهت‌گیری‌های منسجم در مورد نوع، گونه و ماهیت توسعه نیازمند بحث و تبادل نظر و توافق بین ذی‌نفعان هستیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به هر حال هسته جهانگردی فرهنگی دانشگاه امام صادق (ع) قصد دارد تا با باز کردن مسائل کلیدی حیطه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی، شفافیت و شناخت بیشتری نسبت به وضع موجود و آینده مطلوب ایجاد کند که به یاری خدا با همکاری اساتید برجسته این مهم محقق خواهد شد.گفتنی است این نشست  21 اسفند ماه 99 ساعت 10 برگزار شد.

No tags for this post.