حریم خصوصی افراد مشهور کوچکتر است

کامبیز نوروزی روز جمعه در گفت وگو با ایرنا درباره ورود به حریم خصوصی افراد افزود: از منظر قانون اساسی، حیثیت و حرمت افراد مصون از تعرض است و این موضوع، مبنای حقوقی حریم خصوصی در ایران است.

وی ادامه داد: حریم خصوصی به حوزه ای از زندگی فردی گفته می شود که بدون اجازه فرد کسی حق ندارد وارد آن شود. سکونتگاه، وضعیت مالی و بسیاری از مصادیق دیگر از جمله حریم خصوصی افراد محسوب می شود اما افراد دارای شهرت، حریم خصوصی کوچکتری نسبت به افراد عادی دارند مثلا اگر یک فرد عادی قرارداد کاری با مجموعه ای دارد کسی حق انتشار این قرارداد را ندارد اما قرارداد یک فرد مشهور حریم خصوصی او محسوب نمی شود.

نوروزی اظهار داشت: رابطه متقابل افراد دارای شهرت با جامعه به افکار عمومی حق می دهد تا حدی از زندگی خصوصی این افراد مطلع شوند و یکی از مصادیق حریم خصوصی مسائل پزشکی است. مسائل پزشکی افراد عادی حریم خصوصی این افراد است اما وضعیت جسمی و سلامتی افراد مشهور جزو حریم خصوصی این افراد محسوب نمی شود. به عنوان مثال، اکنون افکار عمومی وضعیت درمان آقای شجریان را با حساسیت دنبال می کنند یا در دوره ای وضعیت بیماری مرحوم کیارستمی در رسانه ها مطرح می شد.

این فعال رسانه ای خاطرنشان کرد: اکنون در محیط وب افراد مختلف مطالبی را به راحتی بارگذاری می کنند و خیلی اوقات ممکن است این افراد قابل شناسایی نباشند و حساب های کاربری مجعول داشته باشند و تقریبا هیچ کار هم نمی شود و تقریبا می توان گفت غیرقابل کنترل است.

اجرای قانون با آنچه روی کاغذ آمده، متفاوت است
نورزی تصریح کرد: واقعیت این است که بر روی کاغذ، قانون برای همه وجود دارد و نشر اکاذیب از هر طریق، قابل تعقیب و پیگیری است اما اجرای قانون با آنچه روی کاغذ آمده، متفاوت است.

این حقوقدان افزود: استفاده از شبکه های اجتماعی در ایران به اندازه ای وسیع است که امکانی برای تعقیب و پیگیری باقی نمی گذارد. مهم این است که علل توسعه استفاده از این شبکه ها باید بررسی و آن علت ها باید تبیین شود.

وی گفت: مهمترین علت اقبال بی نظیر ایرانیان به شبکه های مجازی مانند تلگرام، اینستاگرام، توییتر و واتساپ، ضعف شدید رسانه های حرفه ای است زیرا وقتی مردم نتوانند اطلاعات و اخبار را به شکل حرفه ای مستقل و آزاد از طریق رسانه ها پیگیری کنند نیازهای خبری خود را از طریق محیط وب تامین می کنند.

تسلط محیط وب بر فضای خبری بسیار ناگوار است

نوروزی افزود: تسلط محیط وب بر فضای خبری بسیار اتفاق ناگواری است و علت اصلی هم در خود شبکه ها نیست، علت آن شرایط سختی است که به رسانه های حرفه ای تحمیل شده و هیچ فرد و نهادی به وضعیت رسانه های رسمی و حرفه ای توجه ندارد و اهمیتی نمی دهد که این وضعیت حرفه ای چه لطمه ای به منافع ملی وارد می کند و در این خصوص طرح و برنامه ای هم برای اصلاح این وضعیت دیده نمی شود.

وی ادامه داد: علاوه بر این، باید واقعیت های جامعه امروز را بدانیم و براساس آنها سیاست های خبری را طراحی کنیم. جامعه امروز جامعه ای است که به دلیل تکنولوژی اینترنت و انواع و اقسام پیام رسان ها به سرعت اخبار را منتشر می کند و از نظر رسانه ای اولین خبری که منتشر شد اصطلاحا خبر برنده محسوب می شود.

این فعال رسانه ای یادآور شد: دنیای امروز خبر پنهان نمی ماند و بسیاری از اوقات به مقاصد سیاسی اخباری منتشر می کنند که این اخبار یا دقیق نیست یا دروغ است اما وقتی که هیچ خبر بدیلی به جای آن نمی آید طبیعی است که آن اخبار باور پذیر می شود.

نوروزی با اشاره به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی افزود: در این ماده قانونی تصریح شده است: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یاتوزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به‌غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.»

وی اضافه کرد: همچنین در ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب ۱۳۸۸) در این خصوص مقرر کرده که «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (درصورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.»

No tags for this post.