دست‌های پشت پرده مافیا در دفع درست پسماند

 به گفته کارشناسان ارزش تقریبی هر تن زباله حدود 400هزار تن و گردش مالی آن بیش از 6هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. همین عامل، حضور پررنگ مافیا را برای این طلای کثیف رقم می‌زند.

یک کارشناس محیط زیست در این‌باره به سیناپرس می‌گوید :مافیای پسماند اجازه نمی‌دهد اقدام مناسبی در زمینه جمع‌آوری پسماندهای شهری صورت گیرد. به اعتقاد سهیل اولادزاد؛ پسماند در مازندران، از بحث معضل فراتر رفته و به یک بحران و فاجعه زیست محیطی تبدیل شده است. بحرانی که حدود 50 سال از حضورش در این خطه می‌گذرد و روز به روز بر ارتفاع کوه‌های آن افزوده می‌شود.

وضعیت مدیریت پسماند

در بیشتر نقاط دنیا اقدامات و آزمون و خطاهای بسیار زیادی توسط دولت در زمینه پسماند انجام شده است. شرکت‌های خصوصی و صنایع نیز در این زمینه به راحتی پا به عرصه می‌گذارند. اما مدیریت پسماند در کشور ما نسبت به کشورهای دنیا، حدود 50 سال عقب است.

اولادزاد با بیان این مطلب ادامه می‌دهد که بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی در زمینه پسماند از صفر تا صد سرمایه‌گذاری می‌کنند، از سرمایه و تجهیز دستگاه‌ها تا زمین و سوله و نیروی کار و در نهایت بعد از حدود 10سال فعالیت همه دستگاه‌ها را به شهرداری تحویل می‌دهند. اما در این میان با سنگ‌اندازی‌های بسیار از فعالیت خود منصرف می‌شوند.

به گفته این فعال محیط زیست، بخش خصوصی بیشتر از بخش دولتی می‌تواند در زمینه حل بحران پسماند چاره‌ساز باشد؛ زیرا شهرداری‌ها و استانداری‌ها، برای هر پروژه عمرانی در سطح شهر از ساخت بلوار، ساخت جاده، راهسازی و زیرگذرسازی بودجه دارند، اما در زمینه پسماند بودجه‌ای تعلق نمی‌گیرد. آنها فقط در این زمینه به جمع‌آوری زباله‌ها و دپوی آنها در یک نقطه اکتفا می‌کنند.

اولادزاد که بیش از 15 سال در این زمینه فعالیت می‌کند معتقد است: ارگان‌های دولتی، در ظاهر و با توجه به اصل 44 نگاه مثبتی به حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری آن در مساله پسماند دارند. اما در عمل مشکلاتی بر سرراه این افراد قرار می‌هند تا از سرمایه‌گذاری و حل بحران پسماند استان‌های شمالی منصرف شود.

مافیا مانع دفع درست پسماند

به گفته وی، یکی از مشکلات موجود در این زمینه وجود مافیای پسماند است که شهرداری قبلا محل‌هایی را در اختیار این افراد قرار داده و آنها زباله‌گردهایی که اغلب از اتباع بیگانه هستند به خدمت می‌گیرند تا به صورت دستی زباله‌های خشک و قابل بازیافت را تفکیک کنند. این موضوع معضلات و مشکلات عدیده‌ای را به همراه می‌آورد.

به اعتقاد اولادزاد، اقدامی جدی در زمینه پسماند صورت نمی‌گیرد، زیرا حضور مافیا مانع از فعالیت بخش خصوصی می‌شود و اجازه نمی‌دهد اقدام مناسبی برای جمع‌آوری پسماند در سطح شهر صورت گیرد. این افراد با توجه به منافعی که برداشت می‌کنند نه تنها مالیاتی نمی‌پردازند، بلکه از سودها و پول‌های کثیف بادآورده، طبیعت را آلوده می‌کنند و اجازه بهسازی محل‌های دفع زباله را نمی‌دهند.

وی برخی قوانین و معضلات بروکراتیک اداری را مشکل دیگری بر سرراه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌داند: در حالی که سرمایه‌گذار می‌خواهد به حل مساله پسماند در مناطق شمالی کشور کمک کند، اما باید مدت زمان بسیار زیادی را در صف بررسی‌ها و پشت در اتاق شهرداران و دیگر ارگان‌های مربوطه سپری کند. این در حالیست که بسیاری از امور غیرواجب در این پروسه به راحتی حل و فصل می‌شوند.

موانع اجرایی شدن پروژه‌ها

اولادزاد ادامه می‌دهد: دراین میان، اظهارنظر ادارات مختلفی مانند وزارت بهداشت، سازمان محیط زیست، شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها، استانداری‌ها را هم در نظر بگیرید؛ در صورتی که می‌توانست همه اینها به صورت یک پنجره واحد قرار بگیرد و عملا اعلام نظرات جداگانه هر یک از این ادارات زمانبر است. همچنین در این میان، در صورت موافقت اکثر ارگان‌ها با راه‌اندازی پروژه‌ای، مخالفت یک اداره در این پروسه مانع از انجام اجرایی پروژه می‌شود. به همین جهت سرمایه‌گذار بخش خصوصی ترجیح می‌دهد که سرمایه‌اش را در بخش دیگری هزینه کند.

به گفته وی، بسیاری از سرمایه‌گذاران در ابتدای امر، با انگیزه و تمایل بسیار به سرمایه‌گذاری در بخش پسماند شهری، قدم در این راه گذاشتند و از همه تلاش و امکاناتشان استفاده کردند، اما به دلیل سنگ‌اندازی‌های بسیار ترجیح دادند که سرمایه‌شان را بجای پسماند شهری در زمینه پسماند صنعتی یا پزشکی در مرکز یا جنوب کشور صرف کنند که درآمد خیلی بهتری دارد.

وی می‌گوید : سرمایه‌گذاران نمی‌خواهند پول را برای سنگ‌اندازی‌های بخش دولتی از دست بدهند و زمانشان را صرف موافقت مسوولانی کنند که هر چندسال یکبار عوض می‌شوند و کل ایده‌هایشان متحول می‌شود. آنها یا با عدم اجازه وزارت بهداشت در شهرک‌های صنعتی که محصولات غذایی تولید می‌شود روبه‌رو می‌شوند یا با مخالفت سازمان محیط زیست.

از سوی دیگر، شهروندان برخی شهرها نیز اجازه نمی‌دهند که دستگاه زباله‌سوز یا کارخانه کمپوست در منطقه‌شان راه‌اندازی شود. آنها معتقدند از قیمت زمین‌های ارزشمندشان کاسته می‌شود.

به گفته او، این مشکل درخصوص تصفیه‌خانه فاضلاب هم وجود دارد. به همین جهت بسیاری از سرمایه‌گذاران باتوجه به تلاش‌هایی کرده‌اند موفق به اجرایی شدن پروژ‌ه‌هایشان نشده‌اند.

اولادزاد در پاسخ به این سوال که باتوجه به قوانین جدید و قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی، آیا این قوانین به تنهایی کافی است، می‌گوید: خیر این قانون زمانی قابلیت اجرایی دارد که سازمان‌ها با خودشان کنار بیایند و یک مدیریت واحد برای این موضوع به وجود آورند و برخی به دلایل منافع مادی و رانت‌های موجود به سواستفاده از قوانین نپردازند.

وی در پایان می‌افزاید: ما از سرمایه‌گذاران می‌خواهیم که در این زمینه حضور پررنگ داشته باشند و ما هم به همراهی خبرنگاران و فعالان این عرصه تمامی مراحل فعالیتشان را از ابتدا تا انتها با شفافیت کامل، اطلاع‌رسانی می‌کنیم.

گزارش:شهلامنصوریه

No tags for this post.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا