کد خبر : 73815 شنبه 21 بهمن 1396 - 09:06:35
حقوق:-حلقه-گمشده-فاوا

درآستانه همایش جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات:

حقوق: حلقه گمشده فاوا

سیناپرس: فرض کنید شهرتان شلوغ است و برای شما جای رشد به سختی یافت میشود در همین حال به شما نامه‌ای میرسد حاوی دعوت نامه به شهری جدید که آینده‌ای بسیار درخشان در آن انتظار شما را میکشد و میتوانید مستقل و خلاقانه در آن کسب و کار کنید.

 در نامه تاکید شده است که مسئولان تمام تلاششان را برای برهم نخوردن نظم آن شهر به کار خواهند بست و این شهر درست طبق نمونه های موفق جهانی ساخته شده است. طبیعی است که پاسخ شما مثبت است و با تمام اراده قصد میکنید به آنجا رفته و زندگی جدیدی را شروع کنید.

اما وقتی به آنجا میرسید به شما گفته میشود با توجه به مشکلاتی باید برای بیدار شدن و خوابیدن مجوز دریافت کنید و همچنین برای عبور از خیابان، برای تلفن زدن یک مجوز و برای قطع کردن تلفن یک مجوز دیگر و همینطور هر روز به تعداد مجوزها اضافه میشود و برای تمام آنها هم دلایل منطقی ذکر میشود که در فلان مورد مجوز نداشتن  این کار باعث برهم خوردن نظم شده است و یا به دلیل فلان قانون جدید دیگر آن کار معمول مجاز نیست. حال در کنار تمام اینها برای نظارت بر حسن انجام کارها بازرسی های متعدد قانونی انجام میگیرد و هر روز تعدادی نامه به شما میرسد که لازم است در مواردی به دستگاه مربوطه توضیح دهید و اگر روزی هم نامه ای به شما نرسد ترس از رسیدن آن حتما به شما خواهد رسید.

بهترین گزینه  در این حالت چیست؟ طبیعی است هیچ انسان عاقلی در صورت داشتن حق انتخاب در محیطی که قوانین کلان آن پایدار نیست باقی نخواهد ماند.

وضعیت فوق چیزیست که در شرایط فعلی فضای فناوری اطلاعات و به خصوص کسب و کارهای فناوری محور بعنوان حلقه مهم کاربردی سازی فناوری اطلاعات کشورمان در حال رخ دادن است، تعداد بیشماری مجوز که عموما هیچ پشتیبانی از دریافت کننده آن نمی‌کنند برای راه اندازی کسب و کارهای نوین باید اخذ شود و هر کسب و کار نوپایی که بخواهد مسیر جدید را طی کند یا باید درباره اصل کار و موجودیت خود پنهان کاری کرده و یا با ترس برخورد و بازخواست، گردش به عقب کند. برای تمام این موارد هم نمونه‌های فراوانی در حال حاظر وجود دارد که هر روز شاهد بسته شدن درگاه ها و یا ممنوعیت فعالیت آنها هستیم .

کسب و کارها بعنوان نماد فعالیت جامعه و مجوز بعنوان نماد حاکمیت قانونی گویای وجود مشکلاتی در لایه های زیرین هستند .

یک تحقیق علمی توسط ( کالپر و لاو) که در سال 2012 منتشر شد نشان داد در کشورهای در حال توسعه تغییرات زیر 40 درصد در قوانین و مقررات تاثیر محسوسی بر تسهیل ثبت شرکتهای جدید نداشته و مقررات بازدارنده کارآفرینی در این سطح پایدار خواهند ماند که اثر منفی بر اقتصاد کلان کشورها دارد. 

همچنین آمار منتشر شده از سوی سازمان مجمع همکاری های اقتصادی نشان میدهد ایران در سالهای ما بین 2006 تا 2012 از نظر شاخص "اخذ مجوز" در یکی از بدترین شرایط بین اعضا قرار داشته است ، که این نشان دهنده وجود مشکلات زیر ساختی و نظارتی است که با شاخصه مجوز ( برای تعهد گرفتن از کسب و کار بجای ایجاد زمینه رشد ) جلوی حرکت کسب و کارهای جدید گرفته شده است.

همچنین داده های پایگاه یونایتدکپیتال نشان میدهد در بین سالهای 1990 تا 2001 نزدیک به 12 و 8 دهم میلیون کسب و کار کوچک متولد شده و حدود 12 و 2 دهم میلیون کسب و کار کوچک از بین رفته اند، که این نشان دهنده تناوب حدودا 8 ساله کسب و کارها در آن دوره بوده است و با تسریع روند تولد و اوج گیری فعالیت‌ها در سالهای اخیر این بازه زمانی کوتاهتر نیز شده است که برخی از آمارها عمر کسب و کارهای نوپا را 3 ساله میدانند.

حال اگر تمام این پارامترهای فوق را کنار هم قرار دهید خواهید دید مشکلات موجود در راه کسب و کارهای نوپا که عموما شکل جدیدی از انواع حرفه ها را ارایه میدهند با مشکل اخذ مجوز و نظارتهای قانونی مواجه هستند که فرآیند طبیعی تولد و مرگ کسب و کارها را دچار اشکالات جدی کرده است و این تنها به دلیل بد شکل بودن سیستم اداری ، حقوقی فضای فناوری اطلاعات کشور یا حقیقت موجود است. در شکل سنتی یک کسب و کار موروثی بود و بین نسلها دست به دست میشد که بیشتر قوانین و دیدگاه بیشتر مسئولان که با سیستمهای کارمندی و استخدام 30 ساله و امثال آن خو گرفته اند نیز بر همان مدل است در صورتی که کسب و کارهای نوین که منطبق بر شکل جدید اقتصاد جهانی و محصول فناوری های نوین هستند و دیگر نمیتوانند به آن شیوه حیات داشته باشند و قاعدتا قوانین موجود نیز نمیتواند حمایتی از آنها بکند. نمونه رخ داده در ایالات متحده با وجود مشکلات خود گویای این است که اگر مقررات به سمت نظارتی و حمایتی شدن برود بازار و جامعه در دل خود کسب و کارهای کوچک و جدید تولید کرده و بعد از مدتی آنها را به شکلهای جدید تبدیل میکند و این همان پویایی اقتصاد و درونزایی آن است که که میتواند برونداد آن محصولات فناورانه و مناسب با بازار جهانی و داخلی باشند که این هدف همان هدف اقتصادی مقاومتی است.

در نهایت آنکه حمایت از کسب و کارهای کوچک نه یک قانون بلکه یک فرهنگ ملی میطلبد که در راس آنها مجلس و سازمانها قانون گذار قرار داشته باشند و در بدنه دولت نیز حامی اجرای قانون باشد و در عین حمایت کلان کمترین دخالت را در انجام امور داشته باشد، چرا که اصلیترین مولفه اقتصاد مقاومتی دررون‌زایی و برون نگری آن است که در صورت عدم وجود اجزای کوچک این بدنه با چند نهاد عریض و طویل عملا همیشه  به سلامت خود نیز آسیب رسانده و سرمایه های اصلی را هزینه حداقل بهره وری میکند.

مشکل کجاست؟ عدم رشد روح حاکم یعنی همان قانون.

چیزی که مشهود است در اجرا و در بدنه جامعه کسی با کاربردی شدن فناوری اطلاعات مخالفتی ندارد اما وقتی در تمام لایه ها با مشکلات نظارتی و دولتی و مواجه هستیم یعنی چیزی در بالادست کار را مشکل کرده است و آن چیزی نیست جز روح حاکم بر جامعه یعنی همان قانون.آنطورکه به نظر می رسد در ایران نظام حقوقی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به اینکه کاربردهای این حوزه یکسری مفاهیم را نیز تغییر داده همپای مباحث فنی رشد نکرده است. چیزهایی مانند مالکیت حقوقی ، تراکنشهای مالی ، حکمرانی الکترونیک ، اینترنت اشیا مواردیست که در عصر اطلاعات متولد شده اند و جامعه ما را در خود بلعیده اند اما قانون بعنوان ضامن سلامت جامعه همسان و هماهنگ با این رشدهای فنی نتوانسته اند به روز شود و در بیشتر موارد با تفسیر قوانین قبلی و تصویب قوانین موردی به شکلی کاریکاتور گونه از قانون در این بخش رسیده ایم .

راه کار چیست؟

بدیهی است که برای این موضوع  به یک چهارچوب مستحکم از جنس حقوقی در فناوری اطلاعات نیازمندیم  که بتوان تمام قوانین قبل و بعدی را در خود جای داده و از در تمام ساحات آن بعوان اصول کلی مورد استناد قرار گیرد تا برای هر تغییر بنیادینی نیاز مند سالها وقت نباشیم چرا که در این عصر و عرصه که عمر کسب و کارهای کوتاه شده است کسی منتظر یک قانون نمیشود و همین ریشه بسیاری قانون گریزی ها و تخلفات است .

نقش دولت و قانون گذار و قوه قضاییه برای حل این مشکل چیست؟

 وقتی در یک لایه بالاتر از قوانین اجرایی نیازمند تغییر هستیم قاعدتا باید یک کار فرابخشی صورت گیرد و در این مورد هر سه قوه لازم است هرچه سریعتر با همکاری لوایحی را برای چهارچوب کلی حوزه حقوقی فناوری اطلاعات تدوین و تصوب کنند که بتواند جامعه را در مقابل حوادث آینده واکسینه و در برابر خسارات احتمالی بیمه کند.

 

گزارش: سعید نوری آزاد


با توجه به اهمیت اخذ نظرات کارشناسان و فرهیختگان حوزه حقوق سایبری در خصوص پنج لایحه تدوین شد با موضوعات:


• لایحه حکمرانی الکترونیکی
• لایحه تراکنش‏های الکترونیکی
لایحه شناسه ‏های الکترونیکی
• لایحه مسوولیت ارائه دهندگان خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات
• لایحه حمایت از داده‏ها و حفاظت از حریم اطلاعات شخصی در فضای مجازی


از پژوهشگران، صاحبنظران و متخصصین گرامی دعوت می شود پیشنهادات و نقطه نظرات اصلاحی خود را به دبیرخانه همایش بین المللی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات ارسال فرمایند.
سامانه همایش بین المللی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات:  http://lict2018.usc.ac.ir
ایمیل همایش بین المللی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات:  lict2018@usc.ac.ir
کانال اطلاع رسانی بین المللی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات:  lict2018@

 

 


دانلود فایل های پیوست :

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]