کد خبر : 73642 دوشنبه 16 بهمن 1396 - 14:45:16
مسیر-را-برای-ورود-سرمایه-گذاران-هموار-کرده-ایم

مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال وزارت کشور:

مسیر را برای ورود سرمایه گذاران هموار کرده ایم

سیناپرس: مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال وزارت کشور از هموار ساختن مسیر برای ورود سرمایه‌گذاران خبر داد و گفت: هم‌اکنون 86 برنامه اولویت‌دار ملی به مدیران استانی تفیض اختیار داده است.

امروز صبح پنجاه و دومین نشست علمی و تخصصی در حوزه تجاری سازی فناوری، اشتغال و کارآفرینی دانشجویان و دانش آموختگان با موضوع نقش و جایگاه وزارت کشور در برنامه های اشتغال زایی دولت در سالن اجتماعات سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان برگزار شد.

سعید عباسی، مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال وزارت کشور در این نشست به  راهبردها و برنامه های معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای در راستای تحقق اهداف و برنامه های اشتغال در سال 96 اشاره کرد و گفت: مهمترین هدف، تحرک اقتصادی مناطق و بهبود فضای کسب و کار است. هم اکنون برنامه های اولویت دار حوزه اقتصادی در 17 محور و 62 برنامه ابلاغ شده است که اجرای هر برنامه، ایده و طرح اجرایی از سوی دستگاه های تخصصی ذیربط، باید در نقطه جغرافیایی مشخصی (استان، شهر، بخش و ...) عملیاتی شود. بدین منظور تاکنون نشست هایی با رئیس کل بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، با بخش خصوصی و سرمایه گذاران منتخب استانی، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و رئیس مرکز آمار ایران و دستگاه های تخصصی ذیربط پیرامون بررسی دلایل افزایش نرخ بیکاری و راهکارهای  ایجاد اشتغال انجام شده است.

وی افزود: در نشست مشترك استانداران سراسر كشور با معاون اول محترم رئیس جمهور، کارگروه  مشكلات تولید (صنعت، معدن، كشاورزی و خدمات از منظر امور مالیاتی و خدمات تامین اجتماعی) در دو بخش امور مالیاتی و خدمات تامین اجتماعی، كار گروه  واگذاری طرح های تملك دارایی های سرمایه ای به بخش غیردولتی، کارگروه امور بانکی و کارگروه  زیر بنایی و محیط زیست (صنعت، معدن، كشاورزی و خدمات) تشکیل و اقدام هایی مانند تفویض اختیارات سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی در راستای بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی ها، پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری از سوی بانک های عامل، اصلاح دستورالعمل"واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی انجام شده است.

وی به اقدام های صورت گرفته شده در خصوص بررسی واحدهای تملیکی توسط بانک های عامل  اشاره کرد و گفت: همچنین در کارگروه تخصصی امور بانکی، اطلاعات دریافتی از استان ها در خصصوص تملک داریی ها جمع آوری شد و از رییس جمهور درخواست کردیم تا برای احیای بنگاه های اقتصادی تملیک شده توسط بانک های عامل تدابیر لازم اندیشیده شود و حتی المقدور از تملک واحدهای تولیدی جدید توسط شبکه بانکی جلوگیری شود.

عباسی گفت: هم اکنون یکی از مشکل های بخش تولید ما عدم انعطاف پذیری شبکه بانکی برای حمایت از پارک های تولیدی مشکل دار است. نرخ بهره بانکی برای آنها بسیار بالا است. در سال های گذشته نرخ بهره به 24 و 25 درصد و حتی به 30 درصد هم رسید. برخی از واحدهای تولیدی  با این نرخ دچار مشکل شدند. هرچند یکی دیگر از مشکل ها ناکارآمدی مدیران تولیدی است اما این عوامل باعث نمی شود تا ما به سوی تملیک واحدهای تولیدی برویم. هر بانک عامل که واحد تولیدی خودش را تملیک می کند بعد از یک ماه به تعطیلی می رسد. قریب به اتفاق واحدهای تولیدی تملیک شده از سوی بانک ها تعطیل هستند.  این مساله باعث شد تا ما به صورت جدی به قضیه ورود پیدا کنیم و به معاون اول رییس جمهور اعلام کنیم که  پس از این بانک های عامل دیگر حق تملیک ندارند مگر اینکه موضوع آنها به کارگروه تسهیل استانی برده شود یا بنا بر صلاحدید استاندار یا سایر مدیران ذی ربط مصوبه ای برای آن تصویب شده باشد.

مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال وزارت کشور ادامه داد: دومین خواسته ما این بود که بانک، واحدهای تولیدی که تملیک کرده است را با شرایط سهل و آسان تر به مالک یا شخص ثالث علاقمند به ورود واگذار کند زیرا آیین نامه آن در سال 1385 مصوب شده است. اگر قرار باشد این واحد تملیکی به مالکش عودت داده شود باید یک جا ارزش کارشناسی اش پرداخت می شد اما اگر شخص دیگری قصد ورود داشت باید 20 درصد پرداخت می کرد و مابقی آن را در 36 قسط می پرداخت. در این صورت نه مالک و نه شخص دیگری جرات ورود به این مساله را نداشتند. ما برای اصلاح این آیین نامه خیز برداشتیم. نزدیک به یک سال طول کشید تا بتوانیم با هماهنگی بانک مرکزی و مراجع ذی ربط این آیین نامه اصلاح کنیم. هم اکنون جلسه های آن در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی شده است و در حال ارسال به هیات وزیران است.

قریب به اتفاق واحدهای تولیدی تملیک شده از سوی بانک ها تعطیل هستند.  این مساله باعث شد تا ما به صورت جدی به قضیه ورود پیدا کنیم و به معاون اول رییس جمهور اعلام کنیم که  پس از این بانک های عامل دیگر حق تملیک ندارند مگر اینکه موضوع آنها به کارگروه تسهیل استانی برده شود یا بنا بر صلاحدید استاندار یا سایر مدیران ذی ربط مصوبه ای برای آن تصویب شده باشد.

به گفته وی، با روی دادن این اتفاق، مالک قبلی به شرط داشتن صلاحیت ارجحیت دارد. همچنین مالک و فرد علاقمند برای ورود باید 10 درصد پرداختی داشته باشند و در 60 ماه اقساط را پرداخت کنند. یک سال نیز به آنها تنفس داده می شود. ما با این کار مسیر را برای ورود سرمایه گذاران هموار کرده ایم.

وی به سایر اقدام های وزارت كشور درخصوص پروژه تمركز زدایی، واگذاری و تفویض اختیارات بیشتر به استان ها اشاره کرد و گفت: هم اکنون 1700 برنامه  و فعالیت را دستگاه های اجرایی اعلام کرده اند که می توانند به استان ها تفیض کنند. از این مقدار که سال 94 و 95 نهایی شد ما  مکاتبه هایی متعددی با رییس جمهور و معاون اول رییس جمهور به عمل آوردیم و اهمیت موضوع را گفتیم. آنها نیز به صورت جدی به موضوع ورود پیدا کردند و دستورهای خوبی نیز صادر کردند. تاکنون با یک مصوبه ای هیات دولت، اختیار 52 برنامه های اولویت دار ملی را از مسوول ملی گرفته ایم و به مدیران استانی داده ایم. در مرحله بعد نیز 34 فعالیت را تفیض اش را گرفته ایم. بنا داریم تا پایان برنامه ششم قریب به اتفاق وظایف و تکالیف در سطح ملی که قابلیت تفیض به استان ها را دارند، به استان ها تفیض کنیم.

وی گفت: همچنین از منظر عملکرد کار گروه تسهیل و رفع موانع و طرح رونق تولید، شاخص نرخ بیکاری، عملكرد  مراكز خدمات سرمایه گذاری، اثر بخشی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و عملكرد فعالیت و ثبت تعاونی های توسعه و عمران، استان ها مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

جای خالی مراکز علمی و پژوهشی در لیست شورای اشتغال کشور

دکتر محمدصادق بیجندی، رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی نیز در این نشست گفت: از بحث تفیض اختیار به استانداران تشکر می کنم اما اکنون نرخ ریسک مدیریت متاسفانه به دلیل سوء مدیریت ها و نوع برخورد ناشایست با مدیران کشور ریسک پایین آمده است و بسیاری از استانداران از اختیار تفیض شده به نحو احسن و مطلوب استفاده نمی کنند. من امیدوارم این نظارت پایین بررسی و اعلام شود که کدام استاندارد از میزان اختیارات واگذار شده اش به نحو احسن استفاده می کند. شاید به این طریق نگاه مردم نسبت به سیستم اجرایی کشور بهبود پیدا کند.

وی به بحث شورای اشتغال استان ها اشاره کرد و گفت: هم اکنون در لیست شورای اشتغال کشور جای مراکز علمی- تحقیقاتی و پژوهشی و نهادهای واسطه ای و توسعه ای خالی است. ما اکنون 04/1 دانش آموخته بیکاری داریم که آنها را به کارگروه اشتغال وارد نکرده ایم.

وی اظهار کرد: جهاد دانشگاهی پیش از این عضو این شورا بود اما متاسفانه کنار گذاشته شده است. همچنان تنها دو استاندار استان کرمانشاه و خراسان رضوی از اختیارات خودشان استفاده کرده و از مشاوره جهاد دانشگاهی در کارهایشان استفاده می کنند. چه اشکالی دارد در کنار سایر مراکز، نماینده ای نیز از مراکز علمی، تحقیقاتی و آموزشی در این شورا وجود داشته باشد.

بیجندی یادآور شد: همچنین نیاز است راجع به توزیع تسهیلات نیز مقداری منطقی تر عمل کنیم. توزیع تسهیلات به تنهایی باعث ایجاد اشتغال نمی شود. چرخ های مختلفی باید برای ایجاد اشتغال در کنار هم قرار بگیرند که ارایه تسهیلات یکی از آنها است.

وی گفت: نقد دیگر بر بخش خصوصی وارد است. در طرح اشتغال فراگیر عنوان شده که کارگزار بخش خصوصی یا تعاونی حقیقی و حقوقی است اما داخل پرانتز ذکر شده که می تواند فرد باشد. مگر کارگزار ملی می تواند در طرح ملی، فرد باشد و بدون شبکه، یک طرح ملی را راهبری کند؟ هم اکنون بخش های تعاونی و علمی بسیار موفقی در کشور داریم که شبکه دارند. چرا ما کارگزارهای ملی را با نگاه ملی انتخاب نمی کنیم؟ کارگزاران باید بر اساس رزومه و توانمندی هایشان از طریق استاندار تعیین بشوند نه بر اساس یک سری روابط ، پشتیبان تعیین بشود که متاسفانه در بازه زمانی کوتاه نتیجه مطلوب ندهد.

نقش کلیدی وزارت کشور در بازارچه های مرزی

سیروس دشتی، معاون توانمندسازی و تحقیقات اشتغال و کارآفرینی نیز در این نشست گفت: هم اکنون طبق طبق توافقی که با توافقی با وزارت تعاون، رفاه و تامین اجتماعی داشته ایم، بحثی در ارتباط با اشتغال فراگیر را به عنوان یک نهاد توسعه ای بر عهده گرفته ایم. بدین منظور تاکنون ده نشست را برگزار کرده ایم و از دستگاه های اجرایی دعوت کرده ایم تا سیاست ها و برنامه های خودشان را ارایه دهند. قرار است راهکارها و نکات کلیدی و راهبردی این سلسله نشست ها را  در قالب یک برنامه به وزارت کار و سایر دستگاه های اجرایی که نقش مهمی در اشتغال فراگیر دارند، ارسال کنیم.

وی به جایگاه متفاوت وزارت کشور در این سلسله نشست ها اشاره کرد و گفت: هم اکنون وزارت کشور نسبت به سایر دستگاه های اجرایی نقش متفاوت تری به عهده دارد. وزارت کشور نقش حامی دارد و می تواند راهگشای موانع سرمایه گذاری و پروژه های اشتغالی باشد. از جمله این پروژه ها مربوط به بخش اشتغال روستایی است. طبق آیین نامه ها، وظایف و تکالیف هر کسی ارگانی به نوعی مشخص است اما برای بازارچه های مرزی که راه اندازی می شود، ورود وزارت کشور به چنین پروژه هایی که ظرفیت اشتغال زایی بسیار بالایی دارد و در نقطه ای که شاید ورود بخش خصوصی و سایر دستگاه های اجرایی با مشکل مواجه بشود، خیلی کلیدی است. با توجه به اینکه شورای عالی اشتغال وجود دارد و تمام  آن نقش های هماهنگ کننده در اشتغال فراگیر و سایر برنامه اشتغال به وزارت کشور ختم می شود، وزارت کشور نقش خیلی مهم ایفا می کند.

 

گزارش : فرزانه صدقی

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]

مطالب مرتبط