امنیت آب و غذا در برنامه های توسعه 5 ساله کشور بررسی شد
به گزارش سیناپرس به نقل از ایرنا، موضوع آب و امنیت غذایی همواره در برنامه های توسعه پنج ساله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه ای داشته اند.
این برنامه ها توسط دولت های وقت تنظیم و سپس در مجلس شورای اسلامی با تعدیلاتی به تصویب می رسند. لذا رخ نمادی از دیدگاه دولت ها و مجالس به شکل توسعه کشور هستند. برنامه توسعه اول بازه زمانی 68 تا 72، برنامه دوم 74 تا 78، برنامه سوم 79 تا 83، برنامه چهارم 84 تا 88، برنامه پنجم 90 تا 94 و برنامه ششم 96تا 1400 را در بر می گیرد.
چندی پیش مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس، میزبان نشستی تحت عنوان 'امنیت آب و غذا در برنامه های پنج ساله توسعه' بودند. این نشست با حضور نمایندگانی از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، سازمان محیط زیست و اساتید دانشگاهی و خبرگان برگزار شد.
دکتر سعید مرید استاد دانشگاه تربیت مدرس و عضو پژوهشکده مهندسی آب این دانشگاه به عنوان دبیر نشست، جمع بندی آن را که مجموعه نظرهای ارائه شده در نشست و نتیجه گیری است، اخیرا به صورت اختصاصی در اختیار خبرگزاری ایرنا قرار داد.
در متن گزارش نشست آمده است:
مطالعه و بررسی عملکرد برنامه های 5 ساله توسعه و به خصوص بعد از برنامه سوم نشان می دهد که کشور برغم توفیقاتی در ارتقای امنیت غذایی، نتوانسته اهداف برنامه ها را از منظر جلوگیری از زوال منابع آب به خصوص ذخائر راهبردی آب زیرزمینی و محیط زیست محقق کند؛ به عبارتی روند افزایش تولیدات کشاورزی همراه با
کاهش مستمر منابع و پیکره های آبی بوده، به طوری که بنا به برخی گزارش ها از ابتدای برنامه سوم تاکنون شاهد زوال بیش از 80 میلیارد متر مکعب از ذخایر آبی تجدیدناپذیر کشور بوده ایم.
منابعی که نسل های گذشته برای ما به ارمغان گذاشته اند و نسل های آینده نیز از آن حقی دارند. این در حالی است که تضمین نیازهای حال، بدون به خطر افتادن توانایی نسل های آینده برای تأمین نیازهایشان از پایه ای ترین اصول توسعه است. البته در واکاوی اتفاقات فوق نباید تغییرات شرایط اقلیمی کشور و 'تغییر اقلیم' را نادیده گرفت. ناپایداری های مستمر فوق و تبعات نگران کننده آن بر آینده نه چندان دور کشور، انگیزه ای شد تا نشست امنیت آب و غذا در برنامه های توسعه 5 ساله کشور با همکاری مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس با حضور بیش از 70 تن از کارشناسان بخش آب و کشاورزی در 30 آبان 1396برگزار کنند.
در این نشست به رویکردهای گذشته و موادی از برنامه ششم و به خصوص ماده 31 ،35 و 38 آن توجه شد. محورهای زیر به عنوان جمع بندی این نشست قابل ارائه هستند؛
1. مبحث خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی موضوع ماده 18 برنامه چهارم و 31 برنامه ششم موضوعی چندوجهی است که در آن موارد متعددی مانند: اقلیم، منابع آب و خاک، الگوهای تغذیه جامعه، توزیع و دسترسی، زیرساخت های فنآوری و قیمت نقش دارند. ضمن این که پدیده نسبتا نوظهور تغییر اقلیم باید در چنین راهبردهایی بیش از پیش مد نظر قرار گیرد. متاسفانه به طور جامع به این ابعاد توجه نشده است و نتیجه اینکه شاهد نوسانات مستمر تولید، واردات و صادرات محصولات کشاورزی طی برنامه ها هستیم.
2. مسلما بخشی از اهداف مد نظر در بحث خودکفایی غذایی، در جهت پاسخ به چالش های بیرونی کشور و آمادگی برای آن است. اما بی توجهی به مقوله پایداری به خصوص در منابع آبی، خود فرصتی برای بدخواهان این مرزوبوم و تهدیدات بیشتر است که مستمر و با بالاترین فنآوری ها مورد پایش قرار دارند. پرداختن مکرر به موضوع بحران آب ایران نیز در رسانه های خارج از کشور و مراکز راهبردی و علمی آنها، خود شواهدی بر این واقعیت است.
3. بحث ارتقای بهره وری مقوله ای است که می تواند در خودکفایی و امنیت غذایی نقش آفرینی کند. اما در این باره باید به نهادهایی توجه کرد که موجب ارتقای بهره وری می شود. بنا به بررسی برخی مراجع جهانی از جمله سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی این ارتقا می تواند همراه با افزایش مصرف آب نیز باشد. در نهایت باید به میزان منابع آب تجدیدپذیر و ظرفیت آن برای پاسخ به تقاضای تولید محصولات کشاورزی توجه و با بررسی همه جانبه نسبت به تعیین درصد خودکفایی تصمیم گیری کرد.
4. در برنامه های قبلی مانند ماده 17 برنامه چهارم بر احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی به صورت خاص تاکید شد. اما نظر به دیگر اهداف مانند تحقق خودکفایی و در نتیجه آن افزایش مصرف آب چنین هدفی حاصل نشد. از هم اکنون نیز قابل پیش بینی است در انتهای برنامه ششم که ادامه رویکردهای قبلی است، شاهد از دست رفتن بخش دیگری از منابع تجدیدناپذیر و ذخایر حیاتی کشور باشیم.
5 . مانند برنامه های قبلی، از مهم ترین سازوکارهای پیش بینی شده جهت احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، توسعه سامانه های آبیاری تحت فشار یا نوین بوده است؛ مانند ماده 17 برنامه چهارم یا ماده 35 برنامه ششم. همان گونه که غالب مطالعات داخلی و خارجی اشاره دارند، این سامانه ها از چنین ظرفیت بالایی برای کاهش مصرف و آن هم در شرایط بسیار بحرانی منابع آب کشور برخوردار نیستند. حتی در شرایطی که تخصیص ها کنترل نشوند و نظام بهره برداری آبیاری از کارآمدی الزم برخوردار نباشند؛ خود عاملی برای مصرف بیشتر آب هم می شوند. لذا به شدت تاکید می شود، راهبردهای واقع بینانه تری برای احیای منابع آبزیرزمینی در دستور کار قرار
گیرد.
6. در برنامه ششم، توجه ویژه ای به کشت دیم و در قالب تبدیل اراضی زراعی دیم و اراضی ملی شیب دار کم بازده به باغات (بند پ ماده 31) شده است. مسلما یکی از راهکارهای جهانی در امنیت غذایی، بهره برداری صحیح تر از اراضی دیم، ارتقای بهره وری آب سبز از طریق کاهش مصارف غیرمفید تلفات تبخیری بارش و حفظ خاک
و جلوگیری از فرسایش آن است. اما در پیاده سازی چنین سیاستی، باید تاثیر احتمالی آن بر منابع آب تجدیدپذیر ارزیابی شود تا تبعات منفی ممکن آن به حداقل برسد. از طرفی نگرانی هایی نیز وجود دارد تا اجرای این بند ماده قانونی، بستری برای زمین خواری فراهم کند که در کشور مسبوق به سابقه است. بر این اساس موکدا توصیه می شود؛ دولت محترم در اجرای این بند با تعیین کارگروهی از محققان، دانشگاهیان و صاحبنظران، تبعات جانبی آن را با دقت و جامعیت لازم بررسی کرده و اقدامات عملیاتی را معمول کند.
7. در ماده 38 برنامه ششم، به درستی توجه ویژه ای به حقابه محیط زیستی و حفاظت تالاب ها شده است. اما موفقیت آن را با توجه به افزایش مصرف آب در این برنامه و نبود سازوکارهای لازم برای حراست از حقابه های محیطزیستی، دور از دسترس می سازد. بدیهی است تحقق بخش های دیگری از برنامه مانند بند س همین
ماده که ریزگردها را مورد توجه قرار داده است، تحت الشعاع این کاستی ها قرار خواهد گرفت.
8 . یکی از معضلات کلیدی که مشکلات فوق را در برنامه های گذشته و فعلی سبب شده، ناشی از عدم مدیریت یکپارچه منابع آب و خاک در کشور است. کاملا مشهود است بخش های مختلف برنامه که مستقیم و غیرمستقیم متأثر از منابع و مصارف آب هستند، در فضایی بدون توجه به همبسته بودن منابع حیاتی محیط زیستی
تدوین شده و به تأثیر کارکرد هر بخش بر بخش دیگر توجه نشده است. این موارد نیز خود ناشی از ضعف عمیق حکمرانی آب در کشور است. ساختاری که باعث می شود نهادها بیش از آنکه کلیت حفظ منابع آب و خاک و پایداری آنها را در توسعه هدف قرار دهند، بر وظایف رسمی خود و جلب بیشتر اعتبارات متمرکز می شوند.
9. شروع برنامه ششم ماده 2 با الزام دولت در توجه به موضوعات خاص راهبردی در مورد آب و محیط زیست از این منظر امیدبخش بود که دست اندرکاران به این بحران ها اشراف لازم را پیدا کرده و جهت گیری برنامه در این راستا خواهد بود. اما اهداف و تعهدات بعدی آن، نشان از عدم ظرفیت سایر مواد و حتی تضاد آنها در پاسخ به این محورها را دارد که در بندهای فوق، بخشی از مصادیق آن ارائه شد.
10. پرداختن به موضوعات محوری حفظ و احیای محیط زیست کشور، هزینه هایی سیاسی و اجتماعی دارد که به مراتب بیش از هزینه های اقتصادی آن است. ادامه روند فعلی مدیریت آب و محیط زیست؛ کشور و این تمدن کهن را در نهایت و یکباره با چالش های غیرقابل مدیریتی مواجه خواهد کرد. تنها راه نجات نیز پذیرش تغییرات جدی در رویکردهای مدیریتی و شکل نگرش به توسعه کشور است. مسلما اعمال این تغییرات نیاز به رویکردی اجتماعی مبتنی بر مشارکت مردمی برای مدیریت واکنش های ممکن نیز دارد.
باید امیدوار بود بتوان آن را با درایت، مشارکت مردم و استفاده از ظرفیت علمی کشور مدیریت کرد و از تنش های غیرقابل مدیریت جلوگیری کرد.
