اصلاح ساختار سازمان محیط زیست برای استفاده از ظرفیت های قانونی

احمدعلی کیخا در گفتگو با خبرنگار سیناپرس، موضوع آب را یکی از مهم ترین موضوعات حوزه محیط زیست طبیعی کشور دانست و اظهار کرد: وقتی مشکل آب وجود داشته باشد، تالاب ها خشک می شوند و وقتی تالاب ها خشک شدند، زیستگاه های گیاهی و جانوری از بین می رود و به طور کلی این چرخه معیوب می شود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود: می توان اینطور گفت که اگر موضوع آب سامان پیدا کند، اثرات تبعی آن بر دیگر بخش های طبیعی مثبت خواهد بود. به همین دلیل معتقدم که مساله آب از اولویت های مهم کشور است و می بایست حفاظت کمی و کیفی از منابع آب کشور و اصلاح سیاست ها و برنامه های توسعه ای مورد توجه قرار گیرد و به عنوان یکی از مطالبه های سازمان حفاظت محیط زیست مطرح شود.

وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به تجربه ای که به عنوان معاون محیط زیست طبیعی در مشارکت جوامع محلی و بخش خصوصی در امر حفاظت محیط زیست داشتم، معتقدم قوانین بسیار خوبی در برنامه ششم توسعه تصویب شده است. به نظر می رسد سازمان حفاظت محیط زیست بهتر است با توجه به مجموعه قوانین بسیار خوبی که هم در برنامه ششم و هم به صورت خاص برای حفاظت و بهره برداری خردمندانه از تالاب ها تصویب شد، ساختار سازمانی و رویکردهای خود را عوض کند تا بتواند از ظرفیت های قانونی ایجاد شده در امر حفاظت از تنوع زیستی کشور استفاده کند.

کیخا با اشاره به اعمال فشار دستگاه های توسعه ای در زمینه مدیریت محیط زیست، گفت: جمع بندی من این است که یکی از دلایلی که دولت، خانم دکتر ابتکار را از ریاست سازمان حفاظت محیط زیست کنار گذاشت، فشار دستگاه های توسعه ای بوده که همیشه وجود داشته است. این دستگاه ها در دولت های مختلف به جای آن که بروند روش های خود را اصلاح کنند، برای برداشته شدن موانع از سر راهشان اعمال فشار می کنند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود: البته این بدان معنا نیست که عملکرد همه بخش های محیط زیست را تایید کنم. مثلا در موضوع پسماندها که یک معضل زیست محیطی است و از گذشته وجود داشته است، سرمایه گذاران مراجعه می کردند و می گفتند ما زمین از دولت نمی خواهیم و خودمان زمین را تامین می کنیم، بهترین تکنولوژی را می آوریم و یک ریال هم پول از دولت نمی خواهیم و چون این پروژه، یک پروژه اقتصادی است، حاضر به سرمایه گذاری هستیم. اما این روند آنقدر طولانی می شد که سرمایه گذاران عملا راه خود را کج می کردند و می رفتند.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس در برنامه ششم توسعه، سازمان محیط زیست را مکلف کردیم که حداکثر ظرف مدت 2 ماه پاسخ استعلامات را بدهد که این کارها تسریع شود.

کیخا در ادامه اظهار امیدواری کرد که ریاست جدید سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به ارتباطاتی که در دولت دارد، اشرافی که بر برخی موضوعات در حوزه کشاورزی و آب دارد و نیز توانایی که در رفع چالش ها با برخی از ارکان دولت به ویژه سازمان برنامه و بودجه دارد، بتواند موجبات ارتقای جایگاه محیط زیست را فراهم کند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به طرح مباحثی در خصوص ادغام سازمان حفاظت محیط زیست با بخش های آب و منابع طبیعی، گفت: من موافق یکپارچگی مدیریت در حوزه های محیط زیست، آب و منابع طبیعی هستم اما یک نگرانی که بر اساس تجربیات گذشته وجود دارد، این است که وقتی سازمانی را به وزارتخانه تبدیل می کنیم، برخی از وزرا در مقابل نظارت نمایندگان کوتاه می آیند و چه بسا ممکن است اهداف سازمانی و ماموریت های خود را کنار بگذارند. به دلیل اینکه فرضا بنده نماینده را راضی کنند.

وی افزود: اگر بتوانیم راهکاری پیدا کنیم که در موارد اختلاف نظر بین مجلس و به فرض وزارت محیط زیست، حکمیتی وجود داشته باشد که بر اساس اصل 50 قانون اساسی به درستی قضاوت کند، می توان تا حدودی نگرانی را برطرف کرد. البته در وضعیت حاضر هم که محیط زیست به صورت سازمان اداره می شود، تجربه نشان داده که مجلس اگر نظری هم داشته باشد، چندان قادر به اعمال نظر خود نیست.

کیخا در پاسخ به این پرسش که با توجه به وظایف تصدی گری وزارت نیرو و سازمان جنگل ها در بحث آب و منابع طبیعی، این ادغام و واگذاری این وظایف تصدی گری از نقش نظارتی سازمان محیط زیست نمی کاهد؟ تصریح کرد: اگر قرار باشد که ادغامی صورت بگیرد، خیلی ملاحظات هست که باید مورد توجه قرار بگیرد. من فکر می کنم که بعد نظارتی و حفاظتی و حاکمیتی باید در یک جا تجمیع شود.

گفتگو: سیداحمد طبایی  

No tags for this post.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا