سرمایه گذاری پایین استرالیا در حوزه آموزش عالی

به گزارش سیناپرس به ایرنا، براساس آخرین گزارش آموزشی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی "OECD"، استرالیا سهم کمتری از درآمد ملی خود را برای سرمایه گذاری عمومی در آموزش عالی در مقایسه با کشورهای استونی، ترکیه و لتونی صرف می‌کند.

این گزارش سرمایه گذاری عمومی استرالیا در آموزش عالی در میان چهار کشور آخر جهان را در جمع کشورهای پیشرفته به خود اختصاص می دهد. بدین معنی که استرالیا به همراه استونی، ترکیه و لتونی، ۴ کشوری هستند که از نظر اقتصادی توسعه یافته و پیشرفته محسوب می‌شوند، اما در رده‌های پایانی فهرست کشورهای توسعه یافته قرار دارند.

"سازمان همکاری و توسعه اقتصادی" (Organisation for Economic Co-operation and Development ) یا (OCED) سازمانی است بین‌المللی، دارای ۳۵ عضو، که اعضای آن متعهد به اصول دموکراسی و اقتصاد آزاد هستند. این سازمان به تعبیری عمده‌ترین سازمان بین‌المللی تصمیم‌گیرنده در زمینه اقتصاد است. مقر اصلی این سازمان در شهر پاریس است.
این سازمان در سال ۱۹۴۸ میلادی تحت عنوان "سازمان همکاری اقتصادی اروپا" تاسیس شد. این موسسه تحت مدیریت "رابرت مارژولین" فرانسوی به منظور اجرای طرح بازسازی کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد شد؛ طرحی که تحت عنوان "برنامه مارشال" توسط آمریکا برای بازسازی اروپا بعد از جنگ و مبارزه باکمونیسم برنامه‌ریزی شده بود.

در سال‌های بعد، اعضای غیر اروپایی نیز به این سازمان پیوستند و در سال ۱۹۶۱ میلادی در اجلاسی با تصویب آیین‌نامه جدید در زمینه توسعه و اقتصاد، نام سازمان را نیز به "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی" تغییر دادند.

گذشته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را می‌توان به دو مرحله تقسیم کرد: فعالیت کشورهای غربی از سال ۱۹۶۰ تا دسامبر سال ۱۹۷۳ بیشتر بر روی مسائلی از قبیل رشد اقتصادی در سطح جهانی، اشتغال کامل، کاهش تورم، نوسانات بازار ارز و غیره متمرکز بود. از سال ۱۹۷۴ به بعد، کشورهای مذکور با بحران انرژی و عواقب ناشی از آن مواجه شدند. این گونه جریانات نیز طبعا در فعالیت سازمان که اجتماعی از کشورهای غربی است، منعکس شد. تا آنجا که وظایف سازمان مذکور، امروزه به بررسی و حل مشکلات مربوط به اقتصاد داخلی کشورهای عضو معطوف شده است.

"جینی رِآ"، رییس اتحادیه آموزش عالی ملی استرالیا گفت: تنها کشورهای عضو "OECD" با مقادیر پایین سرمایه گذاری‌های عمومی نسبت به استرالیا، ژاپن، لوکزامبورگ و انگلیس هستند. حتی آمریکا دارای سطح بالاتری از سرمایه گذاری عمومی در آموزش عالی است که با ۰.۹ درصد تولید ناخالص داخلی، تقریبا ۲۵ درصد بالاتر از استرالیا است.
"رآ" افزود: در مقایسه با سطوح پایین سرمایه گذاری‌های عمومی، میزان سرمایه گذاری خصوصی استرالیا در آموزش عالی در سطح ۱.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی یعنی بیش از دو برابر میانگین "OECD" که نیم درصد است، می‌باشد.

وی گفت: هزینه‌های تحصیل دانشجویان استرالیایی، در سطح بالایی قرار دارد و یکی از بالاترین‌ها در کشورهای عضو "OECD" است. این حماقت سیاسی آموزش عالی دولت است که اساسا دانشجویان را مجبور می‌کند که ۷.۵ درصد بیشتر برای دریافت یک مدرک هزینه کنند. در حالی که در همان زمان سرمایه گذاری عمومی واقعی برای هر دانشجو بیش از ۱۰ درصد کاهش می‌یابد.

"بلیندا رابینسون"، مدیر اجرایی دانشگاههای استرالیا، گفت: این گزارش نشان می‌دهد که دانشجویان استرالیایی و خانواده‌هایشان از نظر پرداخت هزینه‌های تحصیلی و با توجه به درصد درآمد ملی، ششمین جایگاه را در دنیا به خود اختصاص می‌دهند.

وی افزود: سرمایه گذاری خصوصی استرالیا در آموزش عالی در حال حاضر ۱.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی را ( که بیش از دو برابر میانگین "OECD" است) تشکیل می‌دهد. قانون حکم کرده ۲.۸ میلیارد دلار استرالیا (۲.۲ میلیارد دلار آمریکا) از بودجه دانشگاهها و دانشجویان کسر شود. ضمن این که از سال ۲۰۱۱ تا کنون ۴ میلیارد دلار استرالیا به دستور پارلمان این کشور کم شده است.

"رابینسون" افزود: کاهش بودجه در بخش آموزش عالی در حال حاضر که رقبای اقتصادی استرالیا در زمینه آموزش سرمایه گذاری بیشتری می‌کنند، این کشور را به عقب بر می‌گرداند. کاهش ۲.۸ میلیارد دلاری بودجه که توسط دولت فدرال پیشنهاد شده، این روند را تشدید خواهد کرد.
وی اضافه کرد: استرالیا در زمان تغییر سریع و چشمگیر سراسری اقتصاد، نیاز به دانشگاههای قوی برای کمک به ایجاد شغل‌های جدید، مهارت آموزی مجدد استرالیایی‌ها و ایجاد منابع جدید درآمدی دارد.

"بلیندا رابینسون" در ادامه گفت: رقابت جهانی در آموزش عالی و پژوهش و دانشجویان بین‌المللی شدید است. ما به سادگی نمی‌توانیم و نباید سرمایه گذاری خود را در زمانی کاهش دهیم که کشورهای دیگر، از جمله کشورهای آسیایی، سرمایه گذاری خود را در آموزش عالی چند برابر کرده‌اند.

No tags for this post.