کد خبر : 66674 یکشنبه 19 شهریور 1396 - 14:35:32
تقلب-علمی-متوقف-می‌شود؟

قانون مقابله با تقلب آثار علمی از سوی رییس جمهوری ابلاغ شد

تقلب علمی متوقف می‌شود؟

سیناپرس: حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور در نامه ای به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را جهت اجرا ابلاغ کرد

به گزارش سیناپرس وبه نقل از روابط عمومی وزارت علوم؛ در نامه ریاست محترم جمهوری به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمده است:

در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران " قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی " که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۳۱/‏۰۵/‏۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸/۶/ ۱۳۹۶ به تایید شورای نگهبان رسیده جهت اجرا ابلاغ می شود.

در سال‌های اخیر موضوع تقلب علمی در ایران به شدت مورد توجه قرار گرفته است. پس گرفته شدن تعداد زیادی از مقلات ایرانیان از سوی مجلات علمی معتبر در جهان یکی از مسائل مهم بوده که بسیار مورد توجه قرار گرفته است. همچنین بر اساس ماده واحده این قانون تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی- علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و یا غیر الکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل - با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات می‌شود که شرح آن در ادامه خواهد آمد.

جامعه علمی ایران امیدوار است، اجرای درست و صحیح این قانون علاوه بر جلوگیری از تقلب ودزدی علمی در سطوح بالای دانشگاهی، باعث برخورد جدی با فروش پایان‌نامه و مقالات ورساله‌های دوره لیسانس و فوق لیسانس شود، که در سطح وسیع در میدان انقلاب و البته فضای مجازی انجام می‌شود. حال باید ببینیم در نخستین گان بعد از ابلاغ این قانون، دستگاه های متولی، چه برنامه‌ای برای برخورد با این تقلب سامان یافته در دستور کار خواهند داشت و آیا اجرای این قانون به این موضوع پایان خواهد داد یا نه؟

در ادامه می‌توانید جزئیات این قانون را بخوانید:

 

۱_ ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی مشمول مجازات جزای نقدی درجه ۳ و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ است.

 

۲_ در صورت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی علاوه بر مجازات مرتکب و مدیران و گردانندگان مربوطه - مجازات شخص حقوقی حسب مورد مطابق مواد (۲۰)،( ۲۱) و (۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ تعیین می‌گردد.

 

تبصره ۱- معاونت در جرائم موضوع بندهای (۱) و (۲) مستوجب حداقل مجازات مقرر می‌باشد.

 

تبصره ۲- در صورتی که ارتکاب جرم موضوع این قانون از طریق پایگاه الکترونیکی و یا در قالب بنگاه (شامل موسسه - شرکت یا هر عنوان دیگر) اعم از ثبت شده یا نشده انجام شود و یا برای انجام آن اقدام به تبلیغ به هر نحو گردد، مرتکب یا مرتکبان به میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر فوق محکوم می‌شوند.

 

تبصره ۳- محل بنگاه و یا پایگاه الکترونیکی مندرج در تبصره (۲) به درخواست یکی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع مربوطه و با دستور مراجع قضائی حسب مورد مهر و موم (پلمپ) یا متوقف می‌شود.

 

تبصره ۴- بازرسان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای این قانون و مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ پس از فراگیری مهارت‌های لازم عندالاقتضاء می‌توانند به عنوان ضابط خاص محسوب شوند.

 

تبصره ۵- ارائه خدماتی که در جریان تهیه آثار پژوهشی – علمی و هنری انجام آنها توسط اشخاص ثالث متعارف است از قبیل خدمات آزمایشگاهی، تایپ، کمک به گردآوری داده‌ها، ترجمه، تکثیر و ویراستاری اثر، مشمول حکم مقرر در این قانون نیست.

 

تبصره ۶- در صورت استفاده از آثار متقلبانه موضوع این قانون توسط اعضای هیأت علمی، دانشجویان، کارکنان اداری و طلاب، ضمن سلب هرگونه امتیاز مادی و یا معنوی مترتب بر آن و ملغی‌الاثر بودن هرگونه مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه علمی، رتبه و یا عناوین مشابه علمی، به تخلفات نامبردگان حسب مورد توسط هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیته‌های انضباطی دانشجویان و یا دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی شده و به مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند:

 

الف - هیأت علمی به یکی از مجازات‌های ردیف (۷) تا (۱۱) ماده (۸) قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

 

ب - دانشجو به یکی از مجازات‌های ردیف (ب - ۱) تا (ب - ۵) ماده (۷) آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه ۳۵۸ مورخ ۱۴/‏۰۶/‏۱۳۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

 

پ - کارکنان اداری به یکی از مجازاتهای ردیف (د) تا (ک) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

 

ت- طلاب؛ بر اساس قوانین و مقررات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت

 

تبصره ۷- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند جهت پیشگیری از جرائم موضوع این قانون اقدامات زیر را انجام دهند:

 

۱- ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری از طریق گنجاندن دروس ذی‌ربط و اصلاح سرفصل برنامه‌های درسی و برگزاری کارگاههای آموزشی

 

۲- الزام دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی به اعمال نظارت دقیق بر رعایت حقوق مالکیت فکری در آثار علمی و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی

 

۳- اعمال مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایان‌نامه و رساله یا مدرک تحصیلی در صورت احراز جرم موضوع این قانون با توجه به میزان تخلف

 

۴- اعمال مجازات انتظامی تنزل رتبه یا پایه عضو هیأت علمی، اخراج، لغو قرارداد در صورت احراز جرم موضوع این قانون با توجه به میزان تخلف

 

تبصره ۸- سایر دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی مکلفند در صورت احراز جرم موضوع این قانون توسط کارکنان خود به منظور استفاده از مزایای شغلی، مجازات انتظامی مقرر در بند (د) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به مرتکب اعمال نمایند.

 

تبصره ۹- حوزه های علمیه و همچنین دانشگاه‌ها، پژوهشگاهها، موسسه های آموزش عالی، پژوهشی فناوری دولتی و غیردولتی زیر نظر وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه علمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی، موسسه‌های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، موسسه‌های وابسته به دستگاههای آموزش عالی غیردولتی غیر انتفاعی، موسسه های وابسته به دستگاههای اجرایی و دانشگاه فرهنگیان موظف هستند از این پس، پیشنهادها (پروپوزال‌ها)، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که فاقد طبقه‌بندی هستند در سامانه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ثبت و تایید کرده و فایل تمام متن و نتیجه را همانندجویی کنند. ارائه گواهی ثبت و بارگذاری فایل تمام متن و نتیجه همانندجویی این مدارک برای هرگونه پرداخت مالی به استادان راهنما، مشاور و داور و تخصیص امتیاز در ترفیع و ارتقای آنها و همچنین دانشجویان الزامی است.

 

تبصره ۱۰- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت ۳ ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی و یکم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۰۸/‏۰۶/‏۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

گزارش: غزال غضنفری

 

 

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]