شرايط محيط‌بانان با نيروهاي مسلح یکسان می‌شود
مركز پژوهش‌هاي مجلس اعلام كرده است: «با تصويب و اجرايي‌شدن اين لايحه، مشروطه بر رفع اشكالات و ابهامات حقوقي، بخش زيادي از مشكلات محيط‌بانان و جنگلبانان كشور حل خواهد شد.»
لايحه تصویب‌شده وضعیت 31 هزار و 323 محيط‌بان و بيش از 2 هزار جنگل‌بان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
ماده واحده این لایحه عبارت است از: «مأموران اجرايي محيط‌زيست (محيط‌بانان) و جنگلبانان از حيث مسؤوليت جزايي و مدني ديه و خسارات وارده به اشخاص ثالث و همچنين جبران خسارات وارده به آنان در قبال صدمات جاني و ضرر و زيان مالي كه در جهت انجام وظيفه متحمل مي‌شوند و كمك مالي به آنان و خانواده‌شان در دوران تعقيب و بازداشت و بعد از آن، مشمول مواد۱۲ تا (۱۵) قانون به‌كارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري و در مورد بيمه عمر و حوادث و انواع بيمه‌هاي متداول ديگر و نحوه تامين حق بيمه مشمول قانون بيمه عمر و حوادث پرسنل، بازنشستگان و وظيفه‌بگيران نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان تابعه يا وابسته به آنها و اصلاحات بعدي خواهند بود.»
ماده 12 این بخش اشاره می‌کند که مأموريني كه با رعايت مقررات اين قانون از سلاح استفاده می‌کنند، هيچ‌گونه مسؤوليت جزايي يا مدني نخواهند داشت.
همچنین طبق ماده 13، در صورتي كه مأمورين با رعايت مقررات اين قانون از سلاح استفاده کنند و در نتيجه طبق آراي محاكم صالحه شخص يا اشخاص بيگناهي مقتول يا مجروح شده يا خسارت مالي بر آنان وارد شده باشد، پرداخت ديه و جبران خسارت برعهده سازمان مربوط خواهد بود.
اولین ایرادی که در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس به این بخش وارد شده این است که با وجود لزوم حمايت از جامعه هدف اين لايحه، نمي‌توان فرد را از تمامي مسؤوليت‌هاي حقوقي‌اش رها كرد، مگر اينكه ضوابط انجام وظيفه آنها به دقت مشخص شود: «با وجود تاكيد ماده واحده «در جهت انجام وظيفه» بودن محيط‌بانان و جنگلبانان، شروط، ضوابط و چارچوب انجام اين وظيفه مشخص نشده است. اصولاً مقنن هنگامي مي‌تواند مسؤوليت‌هاي ناشي از اعمال كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي را بپذيرد كه پس از تعيين ضوابط مشخصي، همچنان وقوع اين حوادث، لاجرم باشد.»
در اين گزارش آمده است: «نمي‌توان بدون تعيين ضوابط مشخص، اقدام به حمايت از كارمندان دولت كرد؛ چراكه زمينه تجري و عدم احتياط لازم توسط كارمند را فراهم آورده كه از يكسو منجر به سلب حقوق ديگران و ازسوي ديگر ضرر به اموال عمومي خواهد شد. بنابراين لايحه فعلي با شرايط مبهم فعلي، از لحاظ حقوقي قابل توجيه و پذيرش نيست.»
اما فارغ از همین چند ایراد مختصری که مركز پژوهش‌هاي مجلس به این لایحه گرفته است، به نظر می‌رسد با کلیت آن موافق است.
در اين گزارش همچنین به كمبودهاي موجود در حوزه حمايت از محيط‌بانان و جنگلبانان هم اشاره شده است . کمبودهایی كه هم شرايط را بر آنها سخت كرده و هم سبب آسيب به محيط‌زيست مي‌شود.
این کمبودها عبارتند از:
- براساس استاندارد جهاني هر 1000 هكتار بايد توسط يك محيط‌بان حفاظت شود. در ايران هر محيط‌بان تقريبا 6000 هكتار را حفاظت مي‌كند.
- در سال‌هاي اخير به موازات فعاليت‌هاي انجام‌شده در جهت ساماندهي و توسعه فعاليت‌هاي هماهنگ ماموران حفاظت محيط‌زيست، نيروهاي انتظامي و مراجع قضايي براي مقابله و كنترل تهديدات سازمان‌يافته عليه منابع اكولوژيك كشور، شاهد اقدامات خطرناكي ازسوي قاچاقچيان، شكارچيان غيرمجاز و متخلفان زيست‌محيطي عليه ماموران اجرايي سازمان حفاظت محيط زيست در نقاط مختلف كشور بوده كه شهادت محيط‌بانان در استان هرمزگان در ماه‌هاي اخير يكي از نمونه‌هاي آن است.
- براساس قانون خدمات كشوري هر كارمند بايد 176 ساعت ماهيانه خدمت كند و براساس ماده 36 دستورالعمل خدمتي گارد محيط‌زيست، هر محيط‌بان بايد 18 شبانه‌روز خدمت و 12 روز استراحت كند، بنابراين با توجه به قانون فوق محيط‌بان 432 ساعت در طول يك ماه در سر كار خواهد بود كه در مقابل 176 ساعت قانون خدمات كشوري حدودا 256 ساعت اضافه‌خدمت براي محيط‌بان بايستي لحاظ شود، لذا اين افزايش ساعت كار بايد از لحاظ تامين بودجه مد نظر قرار گيرد.
- با توجه به اينكه تعدادي از ماموران حفاظت درخصوص به‌كارگيري سلاح براي انجام وظيفه، تحت‌تعقيب مراجع قضايي قرار گرفته و حتي تا مرز اعدام نيز پيش رفته بودند؛ يكسان شدن شرايط آنها با ماموران نيروهاي مسلح و ماموران امنيتي كه در انجام وظيفه، به ناچار ناگزير به استفاده از سلاح هستند، ضروري است؛ لذا لايحه مذكور پيشنهاد مي‌كند تا ماموران حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي بتوانند تحت پوشش حمايتي مواد12 تا 15 قانون به‌كارگيري سلاح توسط ماموران نيروهاي مسلح در موارد ضروري قرار گيرند تا از مسووليت كيفري، پرداخت ديه و جبران خسارت، جبران خسارت وارده در قبال صدمات جاني و ضرر و زيان مالي در جهت انجام وظيفه و برخورداري از كمك دولت، تحت حمايت قرار گيرند.
- موضوع هزينه‌هاي درمان ماموريني كه دچار صدمه جاني و مجروحيت مي‌شدند؛ يكي از معضلات و فشارهاي طاقت‌فرسا و غيرقابل تحمل براي ماموران مجروح و جانباز بود. اين مشكل تا حد زيادي براي نيروهاي مسلح كشور، تحت كنترل درآمده و با ايجاد پوشش‌هاي بيمه‌اي اصلي و تكميلي، فشار وارده به اين عزيزان كاهش يافته است. بر همين اساس در اين لايحه نيز پيشنهاد شد تا ماموران حفاظت محيط زيست و خانواده تحت‌تكفل آنان نيز در قبال هزينه‌هاي سلامت تحت پوشش قانون بيمه عمر و حوادث پرسنل نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان‌هاي تابعه يا وابسته به آنها قرار گيرند.
اما در مجلس یکی از اعضاء فراكسيون محيط‌زيست گفته است كه حدود يك ماه است كه با مسؤولان محيط‌زيست جلسه نداشته‌اند: «زماني كه خانم ابتكار رئيس سازمان محيط‌زيست بودند با ايشان جلسات ماهانه داشتيم، هنوز با آقاي كلانتري جلسه‌اي نداشته‌ايم اما به هر صورت همه لوايحي كه از سوي دولت مي‌آيد در مجلس مورد بررسي قرار مي‌گيرد، پيشنهادات‌مان را مي‌دهيم و تا جايي كه نياز باشد همكاري مي‌كنيم. موضوع محيط‌بانان براي ما بسيار اهميت دارد و تاكيد داريم كه حقوق آنها با توجه به شرايط كاري‌شان رعايت شود.»
گزارش: غزال غضنفری
No tags for this post.
