هدفمندی پایان‌نامه‌ها نیازمند انقلاب اقتصادی

به گزارش سیناپرس به نقل از خبرگزاری ایسنا، یعقوب فتح‌الهی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در این رابطه اظهار کرد: نظام آموزش عالی قصد دارد در مقاطع تحصیلات تکمیلی، موضوعات تحقیقات علمی دوره‌ها را با مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور پیوند دهد که این مهم نیازمند طراحی یک ساختار جدید است که جز با طرح موضوع در محافل محققان و ورود آن‌ها به عرصه مشکلات جامعه، میسر نمی‌شود.

فتح‌الهی با بیان اینکه دانشگاه‌های ایران قبل از انقلاب اسلامی، دوره‌های تحصیلات تکمیلی گسترده‌ای نداشتند، گفت: این دوره‌ها در  برخی از رشته‌های دانشگاهی در مقطع کارشناسی ارشد به صورت محدود برگزار شد که بعد از انقلاب اسلامی این دوره‌ها در مقاطع ارشد و دکتری راه‌اندازی شدند و گسترش یافتند. هدف اصلی تحصیل در این مقاطع، ترویج روحیه تحقیق و تتبع، کنجکاوی علمی، اندیشیدن به اسرار نظام خلقت، حل مسائل و مشکلات جامعه با روش علمی به نحوی که به توسعه اجتماعی-اقتصادی و تعالی ملی منجر شود، بوده است.

وی با اشاره به طرح هدفمندی پایان‌نامه‌ها افزود: هدفمندی پایان‌نامه‌ها در مقاطع تحصیلات تکمیلی بدون طراحی و ایجاد ساختارهای لازم در بدنه پژوهشی کشور، اصلاح نظام تامین منابع، نظام توزیع اعتبارات پژوهشی، ایجاد ارتباط موثر و کارآمد بین ابتکارات، ابداعات و اختراعات حاصل از فعالیت دانشگاهی با بدنه اقتصاد (بنگاه‌های تولیدی، خدماتی، مؤسسات مالی و سرمایه‌ای پشتیبان و بازار) میسر نیست.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه باید پیوند بین کارکردهای دانشگاهی و بخش‌های تولید ناخالص ملی به صورت جامع و چند جانبه طراحی و اجرا شود، گفت: از این طریق منابع مالی پایدار و مؤثری در قالب مدلی کارآمد برای بخش پژوهش و نوآوری کشور تامین می‌شود. به عبارت دیگر باید تولید ناخالص ملی ایران موشکافی و ارزش افزوده ناشی از کاربرد علم و تکنولوژی پیشرفته در آن محاسبه و تعیین شود.

وی افزود: در قالب این مدل می‌توان تعاملات بین علم و تکنولوژی و کارکرد اقتصادی کشور را بخوبی پیش‌بینی و تعیین کرد که علم و تکنولوژی چگونه زایندگی، پویندگی و پایندگی بدنه اقتصاد را تضمین و ثبات جریانات و تعاملات اقتصادی را میسر و آن را در برابر نوسانات مهاجم بیرونی مستحکم می‌کند.

فتح‌الهی با بیان اینکه این مدل ثبات و پایداری تعاملات بین دانشگاه و اقتصاد را فراهم می‌کند، خاطر نشان کرد: از درون این ساختار انسجام یافته و پویا که بدون فشار زیاد بر دولت اعمال می‌شود، منابع مالی پایدار و موثر برای بخش پژوهش و نوآوری کشور تضمین می‌شود.

وی افزود: به عبارت دیگر منابع مالی مورد نیاز توسعه تحقیقات علمی و پژوهش‌های نوآورانه از ارزش افزوده ناشی از کاربرد علم و تکنولوژی در بدنه اقتصاد، ضابطه‌مند تامین خواهد شد و تعاملات مؤثر بین دانشگاه و اقتصاد، زمینه لازم را برای شکوفایی ایجاد خواهد کرد. به این ترتیب دانشگاه، محرک اقتصاد و اقتصاد، محرک دانشگاه شده که از ورای آن تولید ناخالص ملی مبتنی بر دانش و نوآوری رشد خواهد کرد و این می‌تواند پای بست تجدید بنای اقتصادی ایران را در عصر کنونی فراهم کند و انقلاب اقتصادی را در ایران برانگیزد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت مدرس از انجام 2200 پایان‌نامه/رساله در این دانشگاه خبر داد و گفت: باید بر منابع طبیعی خدادادی از جمله مخازن نفت و گاز، معادن غنی و توان کشاورزی تکیه کنیم و با علم و تکنولوژی حاصل از کارکرد علمی و به واسطه وجود دانشمندان و مهندسان ایرانی، ارزش افزوده بخش‌های تولید ناخالص ملی را ارتقاء بخشیم.

وی با اشاره به اینکه بخش خدمات مرتبط، بالاترین استعداد اشتغال‌زایی را دارد، افزود: می‌توان با مهندسی فضای کسب و کار اقدامات مؤثری انجام داد و تمام قوانین و فرایندهای مزاحم از جمله انحصارگرایی را حذف کرد تا رقابت به عنوان عنصر محرک و ضامن پویای فضای کسب و کار برقرار شود.

فتح‌الهی با اشاره به خواسته مقام معظم رهبری، نخبگان سیاسی و دانشگاهیان در زمینه افزایش سهم پژوهش و نوآوری از تولید ناخالص ملی، افزود: به نظر می‌رسد تاکنون در زمینه تامین منابع مالی پایدار و مؤثر بخش پژوهش و نوآوری کشور و افزایش سهم پژوهش و نوآوری از تولید ناخالص ملی که این خواسته همواره از دولت سازندگی تا دولت تدبیر و امید مطرح بوده است، به دلیل عدم طراحی مدلی مشخص اقدامی صورت نگرفته و در دوره‌های مختلف این امر حیاتی تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و وابسته به نظام همچنان مورد کم لطفی بوده است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد این امر باید به جریان مردمی تبدیل شود، زیرا به اقتضای انقلاب اسلامی به خصوص انقلاب فرهنگی این امر برای برانگیختن و استمرار انقلاب علمی در ایران باید در اولویت دولت‌ها و مجلس دوره‌های مختلف قرار می‌گرفت، همچنین کمیسیون‌های مختلف مجلس و نمایندگان در این زمینه مطالبه جدی از دولت نداشته‌اند. پس باید نخبگان سیاسی، دولت و مجلس پاسخگوی مردم انقلابی ایران باشند که چرا با تدوین و تصویب برنامه‌های مؤثر، زمینه لازم برای شکوفایی اقتصاد ایران را فراهم نکرده‌اند.

No tags for this post.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا