کد خبر : 56234 چهارشنبه 16 فروردین 1396 - 17:28:16
قوانین-و-مصوبات-انضباطی-تنها-بازار-خرید-و-فروش-پایان-نامه-و-مقاله-را-گرم-می-کند

دکتر علی منتظری تاکید کرد:

قوانین و مصوبات انضباطی تنها بازار خرید و فروش پایان نامه و مقاله را گرم می کند

سیناپرس: لایحه پیشگیری از تقلب در آثار علمی که در پنج ماده و هفت تبصره به مجلس ارائه شده بود، روز گذشته در جلسه کمیسیون قضایی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و پنج ماده آن تصویب شد.

بر اساس این مصوبه از این به بعد افراد یا شرکت‌هایی که بخواهند نسبت به فروش پایان‌نامه، رساله و مقاله اقدام کنند، مجرم شناخته می‌شوند و به مجازات درجه سه و پلمب موسسه مربوطه محکوم می‌شوند. همچنین این مصوبه به هیأت تخلفات دانشگاه اجازه داده نسبت به رسیدگی به تخلفات دانشجویان، اساتید یا اعضای هیات علمی دراین رابطه رسیدگی کنند و آن‌ها را به اخراج در دانشگاه، فسخ قرارداد یا مجازات دیگری محکوم کنند.

دکتر علی منتظری رئيس پژوهشكده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی در رابطه با این موضوع در گفتگو با خبرنگار سیناپرس گفت: به هرحال روش های پیشگیرانه از جمله وضع قوانین و آیین نامه ها لازم و ضروری است و وجود آن بهتر از نبودنش است. اما وضع این قوانین، مشکل و وضعیت حال حاضر کشور ما را حل نخواهد کرد. ما باید به ریشه های اصلی بروز چنین پدیده ای بپردازیم.

وی ادامه داد: همانطور که قبلا هم بارها و بارها راجع به این موضوع صحبت کرده ایم علل اصلی روی آوردن دانشجویان به خرید پایان نامه و رونق بازار پایان نامه و پژوهش فروش ها، یکی رشد بی رویه و قارچ گونه موسسات آموزش عالی در کشور و دیگری، ارزشگذاری های بی معنا و خارج از قاعده برای مدارک دانشگاهی است که جامعه را به سوی مدرک گرایی سوق می دهد.

دکترمنتظری در ادامه صحبت هایش اظهار کرد: از همه اینها مهمتر می توان به مشکلات نظام آموزشی کشور اشاره کرد. نظام آموزشی ما بیشتر خودش را به ظاهر، کمیت و یکسری ارزش های صوری متصل و پایبند کرده که ما باید خودمان را معطوف این مشکلات و حل آنها کنیم.

رئيس پژوهشكده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی عنوان کرد: البته وضع قوانین و مصوبات انضباطی هم لازم است اما مشکل حال حاضر ما را حل نمی کند و فقط قیمت فروش پایان نامه ها و پژوهش ها را بالا می برد.

وی با بیان اینکه قانون گذاردن تنها ظاهر قضیه را حل می کند و اینها را از روی زمین به زیر زمین سوق می دهد، گفت: چون بازار خوب و مناسبی است و با وجود وضع چنین قوانین و مصوباتی ریسک کار بالا رفته و اتفاقا بازارشان گرمتر می شود. بنابراین، همانطور که گفتم عمده مشکل در جای دیگری است.

این محقق برجسته تصریح کرد: وقتی مجلس شورای اسلامی برخلاف قانون اساسی اعلام می کند که شرط ورود به مجلس داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد است. این چه شرطی است؟ از کجا آورده ایم؟ آیا این به معنای این است که ما می خواهیم انسان هایی را که فرهیخته وتحصیلکرده هستند وارد کنیم. می بینید اگر خدای ناکرده این مسیر تحصیل، آموزش، تحقیق و پژوهش درست تعریف نشود، فرد برای اینکه بتواند از سدی که مقابلش گذاشته شده عبور کند رو به این روش ها می آورد.

وی افزود: در هر حال در جاهایی که اصلا ضرورتی ندارد مدرک گرایی را باب کردیم، در تمام دانشگاه های پیشرفته دنیا افراد را به کارنامه علمی آنها ارزیابی می کنند و نه مدارکشان. چنانکه می بینیم فردی مدرک کارشناسی ارشد دارد اما بنابر پژوهش ها، تولیدات و فعالیت های علمی که در کارنامه خود دارد به او رتبه علمی پروفسور را داده اند.

دکترمنتظری ادامه داد: این مسائل باید در کشور اصلاح شود. باید بخواهیم و شهامت کنیم؛ به اصل ماجرا پرداخته و موضوع را ریشه ای حل کنیم. وگرنه گرفتن مدرک برای رفع نیازهای اجتماعی و بدون داشتن علاقه به علم و پژوهش همین نتیجه را به دنبال دارد و وضع قوانین و مصوبات این چنینی تنها می تواند 20 درصد مشکلات سرقت آثار علمی را رفع کند.

وی در پایان صحبت هایش تاکید کرد: تا وقتی که به جای اهمیت دادن به صدها پژوهشگر و محقق و دانشمند کشور که موجب افتخار ایران و ایرانی هستند و مشورت کردن با آنها و استفاده از خیرخواهیشان، مسیرهایی را طی می کنیم که گره را کورتر می کند و به دنبال کمی گرایی و گرفتار ساختن اعداد و ارقام برای نشان دادن رتبه علمی کشور باشیم، راه به جایی نخواهیم برد. این در حالیست موضوع و ریشه مشکلات علمی کشور کاملا روشن است.

 

گفتگو: هانیه حقیقی

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]