فعاليت صنوف نوپاي فضاي مجازي قانونمند مي شود

 در طول برگزاری این اتفاق مهم حوزه فناوری، واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ،جهانگرد معاون وزیر ،علی سعادت رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ،هاشمی وزیر بهداشت،ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور،طیب نیا وزیر اقتصاد و نیز بسیاری از مسئولان از نمایشگاه الکامپ بازدید کردند.

نمایشگاه الکامپ بزرگترین رویداد تجاری در عرصه تولید و عرضه محصولات و خدمات صنایع الکترونیک و کامپیوتر کشور است که همه ساله با حضور گسترده و چشمگیر دست اندرکاران این حوزه و مخاطبان آنها در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار میشود.

امسال نیز حدود ۲۰۰ استارتاپ با معرفی خدمات و سرویس‌های خود بازار بسیار داغی در نمایشگاه ایجاد کرده بودند. همچنین 100-150شرکت نوپا در این حوزه حضور داشتند. اما یکی از مهم‌ترین رویدادهای نمایشگاه امسال، امضای توافق‌نامه میان رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با هیات مالزیایی بود. در این نمایشگاه آخرین دستاوردهای این صنعت اعم از سخت افزار و نرم افزار به علاقه مندان عرضه شد و فرصتی بی بدیل برای تبادل نظر و مذاکره در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت.

گفتنی است، دستاوردهای این تعاملات نقطه آغاز بسیاری از همکاری های تجاری و تکنولوژیکی فیمابین  دست اندرکاران حوزه الکترونیک و کامپیوتر است که نقش معنی داری در تحرک بخشیدن به این حوزه صنعت و تولیدکنندگان و بازرگانان شاغل در آن ایفاء می کند.

دبير شوراي عالي فضاي مجازي در آخرین روز این رویداد با حضور در نمایشگاه برگزاری هرساله الكامپ را یک ضرورت دانست و از بررسي موضوع قانونگذاري براي فعاليت كسب وكارهاي نوپا در فضاي مجازي خبر داد.

ابوالحسن فیروز آبادی در مورد فعالیت کسب و کارهای نوپا و تقابل این کسب و کارها با کسب و کارهای سنتی به دلیل نبود قانون مشخص گفت: در مرکز ملی فضای مجازی، موضوع بررسی صنوف فضای مجازی در دست کارشناسی قرار دارد و ما امیدواریم در نهایت با هماهنگی بتوانیم فعالیت این بخش را ضابطه‌مند کنیم.

فیروزآبادی گفت: برای مثال هم‌اکنون در حوزه‌هایی مانند حمل و نقل، صنوف مجازی شکل گرفته و شبکه‌های تاکسیرانی فضای مجازی ایجاد شده که به نوعی از نظر کسب و کارهای سنتی، تهدید محسوب می‌شود؛ بر این اساس ما در حال کار کارشناسی هستیم تا چنانچه این فعالیت نیازمند قانون باشد، مجلس برای آن قانونگذاری کند و اگر نیازمند هماهنگی باشد، مرکز ملی فضای مجازی وارد شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: فعلاً فاز اول این پروژه را مد نظر قرار داده‌ایم و قصد داریم تعداد کانال‌های فعال که متجاوز از ۱۵۰ هزار کانال هستند را شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کنیم.

وی گفت: بسیاری از این کانال‌ها معتبر هستند و مایلند خودشان را معرفی کنند؛ به همین دلیل ما دیدیم که نیاز به مرکزی داریم که کسانی که مایلند به صورت شفاف در فضای مجازی فعالیت کنند، خود را به ثبت رسانده و این امکان را فراهم کنند که اگر اعتراض، نقد و یا تعریفی از فعالیت آنها وجود دارد، بتوان از طریق شیوه‌های حقوقی آن را پیگیری کرد.

فیروزآبادی ادامه داد: فعلاً در فاز نخست در یک سامانه تمامی کسانی که دارای کانال و اثر اجتماعی هستند و یا بیلبوردهایی بیش از ۵۰۰۰ فالوئور دارند باید به جامعه معرفی شوند و مسئولیت انتشار مطالب خود را بپذیرند؛ همانطور که این قانون برای مطبوعات در تمامی کشورها وجود دارد.

به گفته دبیر شورای عالی فضای مجازی، انتشار مطالب در فضای مجازی، ادعاهای حقوقی تولید می‌کند و نیاز است که شخص تولیدکننده شناسایی شده تا حقوق مردم ضایع نشود.

وی در مورد احراز هویت کاربران موبایل و پهن‌باند ثابت نیز تأکید کرد: بعضاً شاهد هستیم که تعداد قابل توجهی از کابران سیم‌کارت و پهن‌باند ثابت که به شبکه آی پی متصل می شوند، دارای مالکیت مشخصی نبوده و در زمان ثبت نام آنها دقت کافی به عمل نیامده است، بر این اساس شاهد حوادث مجرمانه در سطح جامعه از طریق این ابزارها هستیم و مالکان اولیه آنها، این جرایم را به عهده نمی‌گیرند.

فیروزآبادی خاطرنشان کرد: لذا حتماً باید اطلاعات این مالکان به روز شود تا در نهایت شاهد فضای مسئولیت‌پذیری و شفاف در فضای مجازی کشور باشیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در مورد مصوبه اخیر این شورا گفت: قرار شد که زیرساخت‌های حیاتی کشور، شبکه اختصاصی داشته باشند؛ به نحوی که برای مثال بانک‌ها، وزارت بهداشت و نیروگاه‌ها و مراکز توزیع انرژی که زیرساخت‌های حیاتی کشور محسوب می‌شوند، شبکه مجزایی داشته باشند که اگر حادثه‌ای در کشور اتفاق افتاد و نظام ارتباطی کشور دچار اختلال شد، مشکلی برای ارتباط این زیرساخت‌ها به وجود نیاد.

وی تأکید کرد: این شبکه مجزا میان مؤسسات اصلی کشور و مراکز زیرمجموعه آنها شکل خواهد گرفت.

فیروزآبادی اضافه کرد: در همین حال در این مصوبه همچنین خواسته شده است که سرویس‌ها و خدمات بخش دولتی و خصوصی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد باید روی شبکه ملی اطلاعات ارائه شود.همچنین تمامی مردم در کشور باید از شبکه ملی اطلاعات برخوردار شوند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در مورد تعرفه در نظر گرفته شده برای شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: بر مبنای الزامات اخیر شورای عالی فضای مجازی، مقرر شد که تعرفه شبکه ملی اطلاعات متناسب با توانمندی مردم در بخش‌های مختلف اجتماع باشد. در همین حال توصیه شده است که وزارت ارتباطات در ارائه خدمات شبکه ملی اطلاعات، تفکیک نرخ پهنای باند ترافیک داخلی با خارجی را در نظر بگیرد.

وی در مورد بازدید از نمایشگاه الکامپ نیز گفت: از آنجایی که فضای مجازی نقش پررنگی در زندگی مردم ایفا می‌کند، ضروری است که نمایشگاه الکامپ هر سال برگزار شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تأکید کرد: این‌گونه نمایشگاه‌ها باعث تسهیل ارتباط بنگاه‌های فناوری اطلاعات با مردم و نیز تسهیل ارتباط بنگاه‌ها با یکدیگر می‌شود و امروز شاهد هستیم که توافقات زیادی در این نمایشگاه بین دارندگان محتوا و نویسندگان اپلیکیشن و اپراتورها صورت گرفته است که می‌تواند به رونق کسب و کارها منجر شود.

بیست و دومین نمایشگاه الکامپ امروز درحالی به کار خود پایان میدهد که مسئولان برگزارکننده آن امیدوار بودند فرصتی تکرار نشدنی را در اختیار فعالان این حوزه در داخل و خارج کشور قرار دهند تا با یافتن مخاطبان بالقوه خود، سطح تعامل بین المللی خویش را بطور چشمگیری ارتقاء بخشند .

No tags for this post.